قادری:
مشکل پرداختهای نجومی به برخی مدیران به عدم تابعیت از قانون نظام هماهنگ باز میگردد
گروه سیاسی: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به پرداخت حقوق نجومی برخی از مدیران گفت: همه این مشکلات به شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات و نهادهای دولتی که تابع قانون نظام هماهنگ نیستند، بر میگردد.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از فارس، جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرداخت حقوق نجومی برخی از مدیران که موجب سلب اعتماد عمومی از حاکمیت میشود، گفت: همه این مشکلات به شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات و نهادهای دولتی که تابع قانون نظام هماهنگ نیستند، بر میگردد.
وی افزود: اگر مجلس در یک اقدام فوری، مصوبهای را از تصویب بگذراند و همه شرکتهای دولتی، نهادها و دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی را مکلف کند که سقف پرداختی به افراد تحت هر عنوان بیش از یک و نیم و یا چند برابر پرداختی فرد مشابه تحت پوشش نظام هماهنگ نگردد، این مشکل حل میشود.
قادری ادامه داد: درست است که امکان اجرای قانون نظام هماهنگ در همه دستگاهها وجود ندارد و همه دستگاهها تحت پوشش قانون نظام هماهنگ نیستند، ولی پرداخت بیش از یک و نیم یا چند برابر مبلغی که نظام هماهنگ اجازه داده به افرادی که زیر پوشش این قانون نیستند، ایجاد مشکل کرده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مشخص نبودن سقف پرداختهای خارج از قانون نظام هماهنگ باعث میشود تا هم فشارها به مجلس برای خروج از پوشش قانون نظام هماهنگ را بیشتر کند و هم به افرادی که تحت پوشش این قانون هستند، ظلم و اجحاف شود.
وی عنوان کرد: این برخوردهای دوگانه و بیعدالتیها در جامعه ایجاد مشکل میکند و بیش از آنکه فشار پایین بودن دریافتی افراد شاغل و بازنشسته تحت پوشش قانون نظام هماهنگ برای آنها سنگین باشد، فشار نابرابری در دریافتیها برای آنها ایجاد مشکل میکند.
وی افزود: اگر مجلس در یک اقدام فوری، مصوبهای را از تصویب بگذراند و همه شرکتهای دولتی، نهادها و دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی را مکلف کند که سقف پرداختی به افراد تحت هر عنوان بیش از یک و نیم و یا چند برابر پرداختی فرد مشابه تحت پوشش نظام هماهنگ نگردد، این مشکل حل میشود.
قادری ادامه داد: درست است که امکان اجرای قانون نظام هماهنگ در همه دستگاهها وجود ندارد و همه دستگاهها تحت پوشش قانون نظام هماهنگ نیستند، ولی پرداخت بیش از یک و نیم یا چند برابر مبلغی که نظام هماهنگ اجازه داده به افرادی که زیر پوشش این قانون نیستند، ایجاد مشکل کرده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مشخص نبودن سقف پرداختهای خارج از قانون نظام هماهنگ باعث میشود تا هم فشارها به مجلس برای خروج از پوشش قانون نظام هماهنگ را بیشتر کند و هم به افرادی که تحت پوشش این قانون هستند، ظلم و اجحاف شود.
وی عنوان کرد: این برخوردهای دوگانه و بیعدالتیها در جامعه ایجاد مشکل میکند و بیش از آنکه فشار پایین بودن دریافتی افراد شاغل و بازنشسته تحت پوشش قانون نظام هماهنگ برای آنها سنگین باشد، فشار نابرابری در دریافتیها برای آنها ایجاد مشکل میکند.
