وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس اعلام کرد:
طراحی 12 برنامه ملی برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی
گروه اقتصاد: طیب‌نیا در صحن علنی مجلس اظهار کرد: جهت عملیاتی نمودن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، 12 برنامه ملی از جمله عدالت‌بنیان کردن اقتصاد، برقراری انضباط مالی در بخش عمومی، قطع وابستگی به نفت، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، شفاف‌سازی و مردمی کردن اقتصاد طراحی و تصویب شده است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، صبح امروز دوشنبه 17 خرداد 95، در صحن علنی مجلس به بیان برخی اقدامات وزارت اقتصاد درباره اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار کرد: ابتدا گزارشی از وضعیت کلی اقتصادی کشور خدمت نمایندگان محترم عرض خواهم کرد و سپس به اقدامات در راستای اقتصاد مقاومتی خواهم پرداخت. پیش از شروع به کار دولت تدبیر و امید، به دلیل ترکیبی از نارسایی‌های ساختاری و سیاست‌های نادرست اقتصادی و تحریم، در سال‌های 91 و 92 شرایط بسیار دشوار اقتصادی و رکود تورمی بی‌سابقه‌ای را تجربه کردیم.
وی ادمه داد: رشد اقتصادی منفی و تورم 40 درصدی در سال 92 نمادهایی از این شرایط دشوار است. خوشبختانه دولت یازدهم توانست با اتخاذ سیاست‌های انضباطی پولی و بهبود روابط بین‌المللی، شرایطی را فراهم کند که شاهد ثبات و آرامش در بازار کالا و خدمات و موفقیت بی‌سابقه در کنترل توم و مهار نوسانات ارز باشیم.
طیب‌نیا تأکید کرد: این امر باعث شده است اکنون افزایش شدید قیمت‌ها که به یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران تبدیل شده بود را شاهد نباشیم. اکنون در شرایطی هستیم که نرخ تورم نقطه به نقطه منفی شده و تورم سالانه در همین ماه به 10/4 درصد رسیده است و در آستانه تک‌رقمی شدن نرخ تورم قرار داریم و دامنه نوسانات نرخ ارز نیز کاهش پیدا کرده است.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: دولت با اتخاذ سیاست‌های صحیح توانست رشد مثبت را به اقتصاد ایران بازگرداند. اقتصاد ایران در سال 93 رشد مثبت 3 درصدی را تجربه کرد. سال 94 یکی از سال‌های سخت برای اقتصاد ایران بود؛ در سال گذشته سقوط قیمت نفت اتفاق افتاد و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور به شدت محدود شد و در این شرایط بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت با تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی مواجه شدند.
طیب‌نیا اظهار کرد: با این همه تجربه تحریم‌ها و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی منجر شد با کمترین آسیب این سال دشوار را سپری کنیم.
سال 95 سالی تعیین‌کننده برای آینده اقتصاد کشور
وی ادامه داد: اکنون در روزهای پایانی نخستین فصل از سال 95 قرار داریم. اعتقاد دارم سال 95 می‌تواند نقطه آغاز رشد اقتصادی و پایان رکود باشد؛ سال 95 سالی تعیین‌کننده برای آینده اقتصاد کشور است. ورود به دوره پسابرجام، پایان تحریم‌های ظالمانه اقتصادی علیه کشورمان، وجود ظرفیت‌های خالی اقتصادی و عزم دولت به رعایت انضباط پولی و مالی در چارچوب عملیاتی نمودن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نوید نرخ‌های رشد اقتصادی بالاتر و آغاز رونق اقتصادی در سال 95 را می‌دهد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: چنین روندی، هم تأیید سازمان‌های بین‌المللی و هم کارشناسان اقتصادی را به همراه دارد. دولت رشد اقصادی 5 درصدی را برای سال جاری هدف قرار داده است. ما باید از فرصت‌های پدید آمده برای رشد اقتصادی در سال 95 نهایت استفاده را برده و آن را سکوی پرتاب به رشد اقتصادی 8 درصدی برسانیم و چالش اصلی در این مسیر وابستگی اقتصاد ایران به نفت است.
تشریح اقدامات وزارت اقتصاد برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
طیب‌نیا در ادامه به بیان اقدامات وزارت اقتصاد در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار کرد: ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب بر مبنای درس‌هایی بود که از تجربه تحریم‌های اقتصادی فرا گرفتیم و این سیاست‌ها کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را هدف قرار داده است.
وی افزود: هدف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر، درونزا، برونگرا، دانش‌بنیان، مردمی و عدالت‌محور است؛ چنین رشدی باید آحاد جامعه را فراگیرد، نتایجش بین مردم تقسیم شود، اشتغال مولد را برای جوانان در پی داشته و بر اساس بهره‌وری باشد. این رشد اقتصادی باید از نوسانات مبرا باشد و بتوانیم به طور مستمر نرخ‌های رشد اقتصادی را محقق کنیم.
وزیر اقتصاد افزود: تنها از این طریق می‌توانیم موقعیت کشور را ارتقا داده و با پدیده شوم فقر و نابرابری مقابله کنیم و رفاه را برای مردم شریف کشورمان به ارمغان بیاوریم.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به طور جدی از طریق دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال پیگیری است. جهت عملیاتی نمودن این سیاست‌ها 12 برنامه ملی از جمله عدالت‌بنیان کردن اقتصاد، برقراری انضباط مالی در بخش عمومی، قطع وابستگی به نفت، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، شفاف‌سازی اقتصادی و مردمی کردن اقتصاد طراحی و تصویب شده است.
وی در ادامه به بیان برخی از پروژه‌هایی که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی با مسئولیت وزارت اقتصاد در حال اجراست، پرداخت و اظهار کرد: نخستین اقدام در این زمینه، طرح جامع مالیاتی است. در برنامه چهارم و پنجم توسعه هدف ما قطع وابستگی به نفت بود اما محقق نشد اما در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به قطع وابستگی بودجه به نفت اشاره شده است که به معنای پایان تکیه دولت به درآمدهای نفتی خواهد بود و این امر به تحقق عدالت مالیاتی در کشور کمک خواهد کرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: دومین پروژه از مجموعه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد، پروژه بهبود محیط کسب‌و‌کار است و این راهبرد اصلی دولت برای گسترش تولید ملی است.
طیب‌نیا در پایان گفت: همچنین برنامه‌هایی شامل جلب سرمایه‌های خارجی، توسعه تجارت فرامرزی و سالم‌سازی برنامه‌ها در وزارت اقتصاد پیگیری می‌شود که در زمان مناسب گزارش آن را به مجلس محترم تقدیم خواهم کرد.
وی ادمه داد: رشد اقتصادی منفی و تورم 40 درصدی در سال 92 نمادهایی از این شرایط دشوار است. خوشبختانه دولت یازدهم توانست با اتخاذ سیاست‌های انضباطی پولی و بهبود روابط بین‌المللی، شرایطی را فراهم کند که شاهد ثبات و آرامش در بازار کالا و خدمات و موفقیت بی‌سابقه در کنترل توم و مهار نوسانات ارز باشیم.
طیب‌نیا تأکید کرد: این امر باعث شده است اکنون افزایش شدید قیمت‌ها که به یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران تبدیل شده بود را شاهد نباشیم. اکنون در شرایطی هستیم که نرخ تورم نقطه به نقطه منفی شده و تورم سالانه در همین ماه به 10/4 درصد رسیده است و در آستانه تک‌رقمی شدن نرخ تورم قرار داریم و دامنه نوسانات نرخ ارز نیز کاهش پیدا کرده است.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: دولت با اتخاذ سیاست‌های صحیح توانست رشد مثبت را به اقتصاد ایران بازگرداند. اقتصاد ایران در سال 93 رشد مثبت 3 درصدی را تجربه کرد. سال 94 یکی از سال‌های سخت برای اقتصاد ایران بود؛ در سال گذشته سقوط قیمت نفت اتفاق افتاد و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور به شدت محدود شد و در این شرایط بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت با تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی مواجه شدند.
طیب‌نیا اظهار کرد: با این همه تجربه تحریم‌ها و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی منجر شد با کمترین آسیب این سال دشوار را سپری کنیم.
سال 95 سالی تعیین‌کننده برای آینده اقتصاد کشور
وی ادامه داد: اکنون در روزهای پایانی نخستین فصل از سال 95 قرار داریم. اعتقاد دارم سال 95 می‌تواند نقطه آغاز رشد اقتصادی و پایان رکود باشد؛ سال 95 سالی تعیین‌کننده برای آینده اقتصاد کشور است. ورود به دوره پسابرجام، پایان تحریم‌های ظالمانه اقتصادی علیه کشورمان، وجود ظرفیت‌های خالی اقتصادی و عزم دولت به رعایت انضباط پولی و مالی در چارچوب عملیاتی نمودن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نوید نرخ‌های رشد اقتصادی بالاتر و آغاز رونق اقتصادی در سال 95 را می‌دهد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: چنین روندی، هم تأیید سازمان‌های بین‌المللی و هم کارشناسان اقتصادی را به همراه دارد. دولت رشد اقصادی 5 درصدی را برای سال جاری هدف قرار داده است. ما باید از فرصت‌های پدید آمده برای رشد اقتصادی در سال 95 نهایت استفاده را برده و آن را سکوی پرتاب به رشد اقتصادی 8 درصدی برسانیم و چالش اصلی در این مسیر وابستگی اقتصاد ایران به نفت است.
تشریح اقدامات وزارت اقتصاد برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
طیب‌نیا در ادامه به بیان اقدامات وزارت اقتصاد در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار کرد: ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب بر مبنای درس‌هایی بود که از تجربه تحریم‌های اقتصادی فرا گرفتیم و این سیاست‌ها کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را هدف قرار داده است.
وی افزود: هدف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر، درونزا، برونگرا، دانش‌بنیان، مردمی و عدالت‌محور است؛ چنین رشدی باید آحاد جامعه را فراگیرد، نتایجش بین مردم تقسیم شود، اشتغال مولد را برای جوانان در پی داشته و بر اساس بهره‌وری باشد. این رشد اقتصادی باید از نوسانات مبرا باشد و بتوانیم به طور مستمر نرخ‌های رشد اقتصادی را محقق کنیم.
وزیر اقتصاد افزود: تنها از این طریق می‌توانیم موقعیت کشور را ارتقا داده و با پدیده شوم فقر و نابرابری مقابله کنیم و رفاه را برای مردم شریف کشورمان به ارمغان بیاوریم.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به طور جدی از طریق دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال پیگیری است. جهت عملیاتی نمودن این سیاست‌ها 12 برنامه ملی از جمله عدالت‌بنیان کردن اقتصاد، برقراری انضباط مالی در بخش عمومی، قطع وابستگی به نفت، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، شفاف‌سازی اقتصادی و مردمی کردن اقتصاد طراحی و تصویب شده است.
وی در ادامه به بیان برخی از پروژه‌هایی که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی با مسئولیت وزارت اقتصاد در حال اجراست، پرداخت و اظهار کرد: نخستین اقدام در این زمینه، طرح جامع مالیاتی است. در برنامه چهارم و پنجم توسعه هدف ما قطع وابستگی به نفت بود اما محقق نشد اما در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به قطع وابستگی بودجه به نفت اشاره شده است که به معنای پایان تکیه دولت به درآمدهای نفتی خواهد بود و این امر به تحقق عدالت مالیاتی در کشور کمک خواهد کرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: دومین پروژه از مجموعه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد، پروژه بهبود محیط کسب‌و‌کار است و این راهبرد اصلی دولت برای گسترش تولید ملی است.
طیب‌نیا در پایان گفت: همچنین برنامه‌هایی شامل جلب سرمایه‌های خارجی، توسعه تجارت فرامرزی و سالم‌سازی برنامه‌ها در وزارت اقتصاد پیگیری می‌شود که در زمان مناسب گزارش آن را به مجلس محترم تقدیم خواهم کرد.
مطالب مرتبط
