مطالبات اقتصادی رهبر انقلاب/ ساسان شاه‌ویسی عنوان کرد:
تکریم مدیریت جهادی و نقش آن در مبارزه با فساد اقتصادی برخی مدیران
گروه اقتصاد: به گفته شاه‌ویسی، اگر افرادی که دارای مدیریت جهادی هستند را مورد تکریم قرار دهیم، دچار این اشتباه نخواهیم شد که یک مدیر بازنشسته را آورده و حقوقی چندین برابر مدیران امروز در اختیار وی قرار دهیم تا او هم از اموال دولتی و غیردولتی که به شکل امانت در اختیار وی قرار گرفته است، سوء استفاده کند.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در هفته‌های اخیر، انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران اجرایی کشور، موجی از شگفتی و در عین حال نارضایتی را در پی داشت که در نهایت منجر به استعفا یا برکناری چند تن از این افراد شد.
مسلما چنین وضعیتی در کشوری که مدعی پیاده‌سازی و اجرای عملی اقتصاد اسلامی و برخورد با مفاسد اقتصادی است، پذیرفتنی نیست؛ چراکه می‌تواند آثار ناگوار اقتصادی در پی داشته باشد و شاید به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب هم نسبت به این امر واکنش نشان دادند.
رهبر انقلاب اسلامی، در دیدار اخیر خود با اعضای هیئت‌دولت به موضوع اخیر حقوق‌های کلان اشاره و تأکید کردند: موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزشها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.
ایشان با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.
رهبر انقلاب اسلامی گفتند: براساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاه‌ها، در حد معقول است و دریافتی‌های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.
مفهوم فساد اقتصادی
برای بررسی بیشتر این موضوع و اینکه چه اقداماتی باید انجام داده تا مبارزه با پدیده‌های از این دست مشمول گذر زمان نشود، با ساسان شاه‌ویسی، کارشناس مسائل اقتصادی، گفت‌وگویی انجام دادیم که وی در این‌باره به ایکنا گفت: این مسئله، موضوعی داخلی و در سطح دولت است. اگر بخواهیم در مورد سلامت اداری صحبت کنیم باید گفت در این مورد آئین‌نامه، قانون مقررات، رویه‌ها و بخشنامه‌های مختلفی برای حفظ شئونات شغلی کارکنان دولت و سلامت اداری آنها وجود دراد.
وی ادامه داد: عمدتا وقتی‌که درباره سلامت اداری صحبت می‌کنیم، بلافاصله رویکردها به مفاسد اقتصادی معطوف می‌شود و اینکه بخشی از منافعی که فلان دستگاه دولتی در سطح جامعه توزیع می‌کند یا متولی ارائه خدمات حاکمیتی به مردم است در این خدمات دخل و تصرف کرده و یا با فرصت‌سازی و فرصت‌طلبی، برخی از مفاسد اقتصادی را به جیب می‌زند که از این امر با عنوان مفاسد اقتصادی یاد می‌شود.
مسئولیت فیش‌های حقوقی را به گردن دیگران نیندازیم
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: همچنین اگر کسی با تبانی از شغل دولتی، برخی از منافع و فرصت‌های اقتصادی را در اختیار بگیرد، فساد اقتصادی محسوب می‌شود اما به نظر می‌رسد اگر بخواهیم به سمت بهسازی ساختار اداری و بهبود وضعیت سرمایه انسانی حرکت کنیم باید بسیاری از ارزیابی‌ها را کنار هم قرار دهیم.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم به صِرف معرفی کردن تعدادی از مدیران که حقوق آنها افزایش پیدا کرده است و یا متهم کردن فلان دولت قبلی یا قوانینی که درست قابل تفسیر نیستد، مسئولیت را از گردن متخلفان برداریم، کار عبثی است؛ چراکه اقدامی برای بازه زمانی کوتاه‌مدت است و بعدا به دست فراموشی سپرده می‌شود.
لوازم تحقق سلامت اداری
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: برای مدتی بحث قراردادهای نفتی پیش آمد که چرا اینگونه است و به اطلاع مجلس نمی‌رسد و جزئیات آن منتشر نمی‌شود اما امروزه مشاهده می‌کنیم که فروش نفت، روز به روز افزایش پیدا می‌کند و هنوز هم آن اقدامات لازم در این زمینه و ارائه گزارشات لازم به مجلس انجام نشده است.
شاه‌ویسی افزود: به نظر می‌رسد باید نگاهی فراجناحی، عالمانه مبتنی بر بهره‌وری از عوامل و منابع و سرمایه انسانی صورت بگیرد و از همه مهمتر شاخص‌ها و متغیرهای سلامت اداری تعیین شده و با حیف و میل کردن اموال عمومی برخورد جدی صورت بگیرد. از سوی دیگر لازم است سامانه بکارگیری و اشتغال افراد و رابطه بین نهاد دولت و ملت و مطالباتی که در قبال خدمات مدیران و کارکنان ارائه می‌شود، درست تعریف شود و قابل سنجش و ارزیابی باشد.
اهمیت تکریم از کارکنان سالم و دلسوز
وی گفت: در دوره‌ای جشنواره شهید رجایی برای تشویق کارکنانی که تکریم ارباب رجوع برای آنها اولویت اول بود برگزار و از افرادی که ضمن رعایت ارزشها، مدیریت مبتنی بر تفکر و مدیریت جهادی داشتند، تقدیر می‌شد و به نظر می‌رسد اگر چنین تفکرات ارزش‌نگری را مورد تکریم قرار دهیم، دچار این اشتباه نخواهیم شد که یک مدیر بازنشسته را بیاوریم و حقوق چندین برابر مدیران امروز در اختیار وی قرار بدهیم تا او هم که گویا از گردونه رقابت خارج شده است، با یک نگاه انتقامی، از اموال دولتی و غیردولتی که به شکل امانت در اختیار وی قرار گرفته است، سوء استفاده کند.
شاه‌ویسی در پایان اظهار کرد: نظارت مجلس و قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرم و هدایت مسئولان دولتی به سمت عمل در چارچوب قانون و از همه مهمتر، نظارت داخلی خود قوه مجریه، صرف‌نظر از اینکه اگر این پیگیری‌ها ادامه داشته باشد ممکن است وجود این مفسده‌ها در سایر قوا هم روشن شود، از دیگر موارد مهمی هستند که در مسیر برخورد با مفاسد اقتصادی و پدیده‌هایی همانند فیش‌های حقوقی نجومی باید مورد رعایت قرار بگیرند.
اکبر ابراهیمی
مسلما چنین وضعیتی در کشوری که مدعی پیاده‌سازی و اجرای عملی اقتصاد اسلامی و برخورد با مفاسد اقتصادی است، پذیرفتنی نیست؛ چراکه می‌تواند آثار ناگوار اقتصادی در پی داشته باشد و شاید به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب هم نسبت به این امر واکنش نشان دادند.
رهبر انقلاب اسلامی، در دیدار اخیر خود با اعضای هیئت‌دولت به موضوع اخیر حقوق‌های کلان اشاره و تأکید کردند: موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزشها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.
ایشان با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.
رهبر انقلاب اسلامی گفتند: براساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاه‌ها، در حد معقول است و دریافتی‌های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.
مفهوم فساد اقتصادی
برای بررسی بیشتر این موضوع و اینکه چه اقداماتی باید انجام داده تا مبارزه با پدیده‌های از این دست مشمول گذر زمان نشود، با ساسان شاه‌ویسی، کارشناس مسائل اقتصادی، گفت‌وگویی انجام دادیم که وی در این‌باره به ایکنا گفت: این مسئله، موضوعی داخلی و در سطح دولت است. اگر بخواهیم در مورد سلامت اداری صحبت کنیم باید گفت در این مورد آئین‌نامه، قانون مقررات، رویه‌ها و بخشنامه‌های مختلفی برای حفظ شئونات شغلی کارکنان دولت و سلامت اداری آنها وجود دراد.
وی ادامه داد: عمدتا وقتی‌که درباره سلامت اداری صحبت می‌کنیم، بلافاصله رویکردها به مفاسد اقتصادی معطوف می‌شود و اینکه بخشی از منافعی که فلان دستگاه دولتی در سطح جامعه توزیع می‌کند یا متولی ارائه خدمات حاکمیتی به مردم است در این خدمات دخل و تصرف کرده و یا با فرصت‌سازی و فرصت‌طلبی، برخی از مفاسد اقتصادی را به جیب می‌زند که از این امر با عنوان مفاسد اقتصادی یاد می‌شود.
مسئولیت فیش‌های حقوقی را به گردن دیگران نیندازیم
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: همچنین اگر کسی با تبانی از شغل دولتی، برخی از منافع و فرصت‌های اقتصادی را در اختیار بگیرد، فساد اقتصادی محسوب می‌شود اما به نظر می‌رسد اگر بخواهیم به سمت بهسازی ساختار اداری و بهبود وضعیت سرمایه انسانی حرکت کنیم باید بسیاری از ارزیابی‌ها را کنار هم قرار دهیم.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم به صِرف معرفی کردن تعدادی از مدیران که حقوق آنها افزایش پیدا کرده است و یا متهم کردن فلان دولت قبلی یا قوانینی که درست قابل تفسیر نیستد، مسئولیت را از گردن متخلفان برداریم، کار عبثی است؛ چراکه اقدامی برای بازه زمانی کوتاه‌مدت است و بعدا به دست فراموشی سپرده می‌شود.
لوازم تحقق سلامت اداری
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: برای مدتی بحث قراردادهای نفتی پیش آمد که چرا اینگونه است و به اطلاع مجلس نمی‌رسد و جزئیات آن منتشر نمی‌شود اما امروزه مشاهده می‌کنیم که فروش نفت، روز به روز افزایش پیدا می‌کند و هنوز هم آن اقدامات لازم در این زمینه و ارائه گزارشات لازم به مجلس انجام نشده است.
شاه‌ویسی افزود: به نظر می‌رسد باید نگاهی فراجناحی، عالمانه مبتنی بر بهره‌وری از عوامل و منابع و سرمایه انسانی صورت بگیرد و از همه مهمتر شاخص‌ها و متغیرهای سلامت اداری تعیین شده و با حیف و میل کردن اموال عمومی برخورد جدی صورت بگیرد. از سوی دیگر لازم است سامانه بکارگیری و اشتغال افراد و رابطه بین نهاد دولت و ملت و مطالباتی که در قبال خدمات مدیران و کارکنان ارائه می‌شود، درست تعریف شود و قابل سنجش و ارزیابی باشد.
اهمیت تکریم از کارکنان سالم و دلسوز
وی گفت: در دوره‌ای جشنواره شهید رجایی برای تشویق کارکنانی که تکریم ارباب رجوع برای آنها اولویت اول بود برگزار و از افرادی که ضمن رعایت ارزشها، مدیریت مبتنی بر تفکر و مدیریت جهادی داشتند، تقدیر می‌شد و به نظر می‌رسد اگر چنین تفکرات ارزش‌نگری را مورد تکریم قرار دهیم، دچار این اشتباه نخواهیم شد که یک مدیر بازنشسته را بیاوریم و حقوق چندین برابر مدیران امروز در اختیار وی قرار بدهیم تا او هم که گویا از گردونه رقابت خارج شده است، با یک نگاه انتقامی، از اموال دولتی و غیردولتی که به شکل امانت در اختیار وی قرار گرفته است، سوء استفاده کند.
شاه‌ویسی در پایان اظهار کرد: نظارت مجلس و قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرم و هدایت مسئولان دولتی به سمت عمل در چارچوب قانون و از همه مهمتر، نظارت داخلی خود قوه مجریه، صرف‌نظر از اینکه اگر این پیگیری‌ها ادامه داشته باشد ممکن است وجود این مفسده‌ها در سایر قوا هم روشن شود، از دیگر موارد مهمی هستند که در مسیر برخورد با مفاسد اقتصادی و پدیده‌هایی همانند فیش‌های حقوقی نجومی باید مورد رعایت قرار بگیرند.
اکبر ابراهیمی
مطالب مرتبط
