موافقت کمیته فقهی سازمان بورس با عرضه اولیه اوراق سَلَف به قیمتی بیشتر از قیمت اسمی

بررسی ضمانت در اوراق منفعت
وی ادامه داد: اوراق منفعت یکی از انواع ابزارهای مالی است که کارکرد آن فراهم آوردن سازوکاریی برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی است. تاکنون در ایران اوراق منفعت به مرحله انتشار نرسیده است و سازمان بورس قصد دارد با نهایی‌سازی دستورالعمل و طراحی و ساختار این اوراق، آن را به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی به بنگاه‌های اقتصادی معرفی کند.
پیره اظهار کرد: در خصوص ضمانت در این اوراق، برخی مباحث فقهی وجود دارد که این مباحث فقهی در جلسه قبل مورد بحث و بررسی قرار گرفت، ولی کمیته فقهی در خصوص آن به جمع‌بندی نرسید و قرار شد پیش‌نویس تهیه شده درباره مصوبه کمیته فقهی بازنویسی شود.

تأیید عرضه اولیه اوراق سَلَف به قیمتی بیشتر از قیمت اسمی
وی به دستور دوم کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: دستور دوم کمیته فقهی، موضوع پذیره‌نویسی و عرضه اولیه اوراق سَلَف به قیمتی بیشتر از قیمت اسمی آن بود. در این مورد، این سؤال مطرح شده بود که آیا در اوراقی همانند اوراق سَلَف ممکن است این عرضه در بازار اولیه به قیمتی بیشتر از قیمت اسمی صورت بپذیرد؟
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: کمیته فقهی با عرضه اولیه اوراق سَلَف به قیمتی بیشتر از قیمت اسمی موافقت کرد، ولی مصوبه این موضوع به امضاء نرسید و امضای مصوبه به جلسه بعدی برای نهایی‌سازی موکول شد تا در نهایت ابلاغ شود؛ بنابراین این موضوع تاییدیه کمیته فقهی را گرفته است.
پیره افزود: موضوع سومی که در دستور کار کمیته فقهی قرار گرفت، پذیره‌نویسی اوراق اجاره و مرابحه به قیمتی بیشتر یا کمتر از قیمت اسمی بود. کمیته فقهی در خصوص اوراق مرابحه به جمع‌بندی نرسید و قرار شد ادامه بحث در جلسه آینده باشد، اما کمیته فقهی در خصوص اوراق اجاره، در حالتی که خود بانی، فروشنده دارایی هم باشد، با این موضوع موافقت کرد که پذیره‌نویسی آن به قیمتی بیش از قیمت اسمی صورت بپذیرد، اما کمیته فقهی در حالتی که بانی، فروشنده دارایی نباشد، به جمع‌بندی نرسید و قرار شد ادامه موضوع در جلسه بعدی پیگیری شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه بررسی اوراقی که کمیته فقهی در جلسه‌ای در مورد آن به جمع‌بندی نمی‌رسد، اظهار کرد: طبق دستور‌العمل تأسیس و فعالیت کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در صورتی‌ یک موضوع از نظر مقرراتی از منظر کمیته فقهی نهایی تلقی می‌شود که آن موضوع در مرحله اول مورد تأیید اکثریت اعضای فقیه کمیته فقهی باشد.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: منظور از این سخن آن است که از 5 نفر اعضای فقیه، حداقل 3 نفر این موضوع را تأیید کرده باشند و موضوع دوم این است که کمیته فقهی متن مصوبه را نهایی کرده و ابلاغ کند. این دو نکته لازمه این است که اعلام کنیم موضوعی در کمیته فقهی سازمان بورس به جمع‌بندی رسیده و برای اجرا آماده است.
پیره در پایان عنوان کرد: قرار شد در جلسه بعدی، طرح جدیدی به کمیته فقهی در این خصوص ارائه شود؛ یعنی موضوع مشخص است، اما از منظر دیگر بررسی شده و از عقد و قرارداد دیگری طراحی و ساختاربندی می‌شود.