تصویب لایحه FATF گام‌های مؤثر در حوزه بین‌الملل است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از آذربایجان‌شرقی، عبدالرضا رحمانى فضلى، وزیر کشور امروز 21 شهریورماه با حضور در نشست منطقه‌اى استانداران، سفرا و روساى نمايندگى‌هاى جمهورى اسلامى در كشورهاى منتخب در تبریز به جنایت‌های آل‌سعود اشاره کرد و گفت: این رژیم منحوس هر اقدامی وقیحانه‌ای را می‌تواند انجام می‌دهد.

وى با بیان اینکه رژیم آل سعود، بى كفايتى خود را به بالاترين حد ممكن رسانده است، گفت: این اقدامات آن‌ها نشان از بی‌توجهی به امور مسلمانان است.

رحمانی فضلی همچنین در بخش دیگر از سخنان خود به منویات مقام معظم رهبری در زمینه شعار سال و نامگذاری امسال به «اقتصاد مقاومتى، اقدام و عمل» بیان کرد: اقتصاد مقاومتی یکی از ملزومات برای کشور است و ضرورت به اجرای آن در کشور است و هرچه سریع‌تر باید اقدامات لازم صورت گیرد.

وی در خصوص اینکه از نظر سياسى، اقتصادى، امنيتى، اجتماعى و علمى، اقتصاد مقاومتى يك امر پذيرفته شده است، گفت: مسئولان نسبت به مردم و این انقلاب پربرکت متعهد هستند و باید مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتی در جامعه حل شود.

وزیر کشور با بيان اينكه دولت تدبير و اميد و شخص دكتر روحانى، مصمم به تحقق كامل اقتصاد مقاومتى است، عنوان کرد: بيش از ٧٠ درصد وقت و انرژى دولت، صرف مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتى مى شود.

 وى برجام را به عنوان يكى از دستاوردهاى موفق ايران اسلامى دانست و ادامه داد: اقتصاد مقاومتی زمینه‌ای مناسب برای درک بهتر و لمس نتایج برجام برای تمامی اقشار مردمی است.

رحمانی فضلی به برخی از تفکرهای منفی در زمینه برجام اشاره کرد و گفت: این انتظار اشتباهی است که گمان کنیم تمامی اتفاقات خوب و مطلوب یک روزه به ثمر بنشیند در حالی که باید صبر کنیم تا اثرات و حوانب شکوفایی برجام را درک کنیم. برخى‌ها به جاى حل مشكلات و يا ارائه راهكار در اين مورد، تلاش مى‌كنند كه مردم را نااميد كنند.

وزیر کشور  با اشاره به لايحه جدید دولت به مجلس و تصويب آن با عنوان،  FATF گفت: خوشبختانه گام‌هاى بسيار موثر و مثبتى در حوزه بين‌الملل و به‌ويژه بخش سياسى و تجارى برداشته شده است که در بازه زمانی کوتاه اثرات آن بر همگان آشکار خواهد شد. 

وزير كشور در خصوص اینکه در سال‌هاى گذشته دو كشور كره شمالى و ايران، اجراى قرارداد FATF را نپذيرفته و در ليست سياه قرار داشتند؛ چنین گفت: با قبول اين قراردادها، اكثر مشكلات در حوزه مالى و بانكى رفع شده و از این رو بايد اين سند و قرارداد به عنوان برنامه اقدام و عمل مدنظر باشد.

 وى همچنين با ابراز رضايت از برگزارى نخستين نشست منطقه‌اى استانداران و سفرای جمهورى اسلامى در كشورهاى منتخب گفت: مصوبات مربوط به كارگروه‌هاى تخصصى را به صورت كامل اجرا و به امضاى پنج وزير مربوطه مى‌رسانيم.