4 محور اصلی در سیاست‌های کلی انتخابات
گروه سیاسی: وقتی با تأمل به کلیت و اجزاء بندهای هجده‌گانه ابلاغی می‌نگریم؛ 4 محور اصلی؛ درک و دریافت می‌شود؛ «انتخابات پویا»، «قانون‌پایه»، «شایسته‌سالار» و «عدالت‌محور»، بر این اساس می‌توان دغدغه‌های محوری رهبر معظم انقلاب در زمینه انتخابات را در چهار محور یادشده دسته‌بندی و تبیین کرد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدسلمان سامانی، سخنگو و قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها، در یادداشتی به بررسی محورهای اصلی سیاست‌های کلی انتخابات پرداخته است که در ادامه می‌آید:
سیاست‌های کلّی انتخابات طی روزهای اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب، ابلاغ شد. مرور سیاست های ابلاغی در چارچوب کلی رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در این عرصه، مؤید برخی مشخصه‌ها و آثار اساسی مترتّب بر آن است که به اختصار در این مجال کوتاه به برخی از مهمترین آن می پردازم؛
نخست؛ ابلاغ این سیاست‌های کلّی، در چارچوب اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت ذاتی و البته وسیع نظام جمهوری اسلامی برای بازاندیشی و بازسازی قوانین موجود در جهت تطابق با شرایط جدید و ارتقاء کارآیی مجموعه مقررات و سازوکارها را نشان می‌دهد. به طور مشخص در عرصه انتخابات؛ سیاست‌های ابلاغ شده، خلاء‌های اصلی موجود در قوانین و رفتارهای انتخاباتی را به دقت تعیین کرده است و در نتیجه تلاش در تحقق عملی این سیاست‌ها از جمله پیش‌بینی مؤثر لوازم اجرائی آن با اصلاح و تکمیل نصوص قانونی و همینطور رویه‌های عملی باعث ایجاد انگیزه بیشتر در نخبگان و نهادهای سیاسی برای تحرک انتخاباتی و کارآئی افزون‌تر سازوکارهای اجرائی انتخابات خواهد شد.
دوم آنکه؛ وقتی با تأمل به کلیت و اجزاء بندهای هجده‌گانه ابلاغی می‌نگریم؛ 4 محور اصلی؛ درک و دریافت می‌شود؛ «انتخابات پویا»، «قانون‌پایه»، «شایسته‌سالار» و «عدالت‌محور». بر این اساس می‌توان دغدغه‌های محوری رهبر معظم انقلاب در زمینه انتخابات را در چهار محور یادشده دسته‌بندی و تبیین کرد.
سوم آنکه؛ سیاست‌های کلّی انتخابات، جغرافیای فکری و رفتاری نخبگان و نهادهای سیاسی را توسعه می‌دهد و از این پس، سیاست‌های کلّی مزبور را باید مهمترین چارچوب، حریم و راهنمای عمل نخبگان و نهادهای مرتبط با امر انتخابات برای بازنگری و اصلاح منظومه قوانین انتخاباتی و فراتر از آن، رفتارهای انتخاباتی افراد، گروه‌ها، احزاب و نهادهای حاکمیتی تلقی کرد.
چهارم آنکه؛ عینیت بخشیدن به بندهای هجده‌گانه، یک پیش شرط مهم دارد و آن، اصلاح فرایندها و ساختارهای انتخاباتی با رویکردی جدید است چراکه برخی از مفاهیم و بندهای مندرج در سیاست‌های کلی انتخابات، نیازمند قوانین مکمل جدید است ؛ برخی دیگر از این بندها مستلزم بازسازی قوانین پیشین خواهد بود و برخی دیگر از قوانین موجود انتخاباتی نیز نیازمند ارائه تفاسیری تازه و متناسب با سیاست‌های ابلاغی و بندهای هجده‌گانه آن است. با تلاش در این سه حوزه، می‌توانیم تحقق این سیاست‌های کلّی را به نحو شایسته و بایسته تضمین کنیم.
بر این اساس؛ وزارت کشور، با سرعت و دقت در حال برنامه‌ریزی برای بررسی شیوه‌های تحقق تمام‌عیار بندهای هجده‌گانه در نصوص قانونی مانند لایحه پیشنهادی نظام جامع انتخابات و همینطور رویه‌های عملی و اجرائی انتخابات است. طبیعتاً با این رویکرد و با در دستور کار قرار دادن این سیاست‌ها و به تبع آن، با بررسی حوزه‌های ترمیم و بازسازی نظام قوانین و رفتارهای انتخاباتی، می‌توان گام‌های بلندی در جهت کاهش آسیب‌پذیری روندهای انتخاباتی برداشت و به این ترتیب، در جهت ارتقاء کارآمدی نظام انتخاباتی و افزایش نشاط، رقابت‌پذیری، شایسته‌گزینی و ارتقاء کیفی نخبگان منتخب در جمهوری اسلامی ایران حرکت کرد.
اصولاً موفقیت در این روند، با سامان‌دهی منظم و بسیج ظرفیت نخبگان و همه نهادهای دخیل در امر انتخابات ممکن است و وزارت کشور در این راستا، با تشکیل کمیته‌های کاری مشترک با نخبگان و نیز نهادهای حاکمیتی در پی سرعت بخشیدن به روند مزبور است.
سیاست‌های کلّی انتخابات طی روزهای اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب، ابلاغ شد. مرور سیاست های ابلاغی در چارچوب کلی رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در این عرصه، مؤید برخی مشخصه‌ها و آثار اساسی مترتّب بر آن است که به اختصار در این مجال کوتاه به برخی از مهمترین آن می پردازم؛
نخست؛ ابلاغ این سیاست‌های کلّی، در چارچوب اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت ذاتی و البته وسیع نظام جمهوری اسلامی برای بازاندیشی و بازسازی قوانین موجود در جهت تطابق با شرایط جدید و ارتقاء کارآیی مجموعه مقررات و سازوکارها را نشان می‌دهد. به طور مشخص در عرصه انتخابات؛ سیاست‌های ابلاغ شده، خلاء‌های اصلی موجود در قوانین و رفتارهای انتخاباتی را به دقت تعیین کرده است و در نتیجه تلاش در تحقق عملی این سیاست‌ها از جمله پیش‌بینی مؤثر لوازم اجرائی آن با اصلاح و تکمیل نصوص قانونی و همینطور رویه‌های عملی باعث ایجاد انگیزه بیشتر در نخبگان و نهادهای سیاسی برای تحرک انتخاباتی و کارآئی افزون‌تر سازوکارهای اجرائی انتخابات خواهد شد.
دوم آنکه؛ وقتی با تأمل به کلیت و اجزاء بندهای هجده‌گانه ابلاغی می‌نگریم؛ 4 محور اصلی؛ درک و دریافت می‌شود؛ «انتخابات پویا»، «قانون‌پایه»، «شایسته‌سالار» و «عدالت‌محور». بر این اساس می‌توان دغدغه‌های محوری رهبر معظم انقلاب در زمینه انتخابات را در چهار محور یادشده دسته‌بندی و تبیین کرد.
سوم آنکه؛ سیاست‌های کلّی انتخابات، جغرافیای فکری و رفتاری نخبگان و نهادهای سیاسی را توسعه می‌دهد و از این پس، سیاست‌های کلّی مزبور را باید مهمترین چارچوب، حریم و راهنمای عمل نخبگان و نهادهای مرتبط با امر انتخابات برای بازنگری و اصلاح منظومه قوانین انتخاباتی و فراتر از آن، رفتارهای انتخاباتی افراد، گروه‌ها، احزاب و نهادهای حاکمیتی تلقی کرد.
چهارم آنکه؛ عینیت بخشیدن به بندهای هجده‌گانه، یک پیش شرط مهم دارد و آن، اصلاح فرایندها و ساختارهای انتخاباتی با رویکردی جدید است چراکه برخی از مفاهیم و بندهای مندرج در سیاست‌های کلی انتخابات، نیازمند قوانین مکمل جدید است ؛ برخی دیگر از این بندها مستلزم بازسازی قوانین پیشین خواهد بود و برخی دیگر از قوانین موجود انتخاباتی نیز نیازمند ارائه تفاسیری تازه و متناسب با سیاست‌های ابلاغی و بندهای هجده‌گانه آن است. با تلاش در این سه حوزه، می‌توانیم تحقق این سیاست‌های کلّی را به نحو شایسته و بایسته تضمین کنیم.
بر این اساس؛ وزارت کشور، با سرعت و دقت در حال برنامه‌ریزی برای بررسی شیوه‌های تحقق تمام‌عیار بندهای هجده‌گانه در نصوص قانونی مانند لایحه پیشنهادی نظام جامع انتخابات و همینطور رویه‌های عملی و اجرائی انتخابات است. طبیعتاً با این رویکرد و با در دستور کار قرار دادن این سیاست‌ها و به تبع آن، با بررسی حوزه‌های ترمیم و بازسازی نظام قوانین و رفتارهای انتخاباتی، می‌توان گام‌های بلندی در جهت کاهش آسیب‌پذیری روندهای انتخاباتی برداشت و به این ترتیب، در جهت ارتقاء کارآمدی نظام انتخاباتی و افزایش نشاط، رقابت‌پذیری، شایسته‌گزینی و ارتقاء کیفی نخبگان منتخب در جمهوری اسلامی ایران حرکت کرد.
اصولاً موفقیت در این روند، با سامان‌دهی منظم و بسیج ظرفیت نخبگان و همه نهادهای دخیل در امر انتخابات ممکن است و وزارت کشور در این راستا، با تشکیل کمیته‌های کاری مشترک با نخبگان و نیز نهادهای حاکمیتی در پی سرعت بخشیدن به روند مزبور است.
مطالب مرتبط
