عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد:
دلایل ارجاع مواد مربوط به بانکداری اسلامی به کمیسیون تلفیق/ جزئیات نامه به مراجع تقلید
گروه اقتصاد: انارکی محمدی اظهار کرد: بازگشت مواد 17 و 18 برنامه ششم توسعه به کمیسیون تلفیق به این دلیل بود که این مواد کارشناسی شده نبود و لازم است اصلاحاتی در مورد آنها اعمال شود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز گذشته، شنبه، 4 دی‌ماه 95 در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه، دو ماده مربوط به توسعه انواع بانکداری و عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و ترکیب اعضای شورای فقهی بانک مرکزی را به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.
احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا درباره دلایل بازگشت این مواد به کمیسیون تلفیق اظهار کرد: چون بخش‌های مختلف این ماده کارشناسی شده نبود نیازمند آن است که در کمیسیون تلفیق، چکش‌کاری و اصلاح شود؛ چراکه مسائلی همانند بانکداری اسلامی و استقلال بانک مرکزی بسیار مهم هستند و در صورت عدم استقلال بانک مرکزی، مشکلات بسیاری در نظام پولی و مالی کشور پدید خواهد آمد.
وی ادامه داد: گاهی اوقات، مصوبات غیرکارشناسی‌شده، بار مالی بسیاری را بر دوش دولت می‌گذارد بنابراین باید کلی‌‌گویی را کنار گذاشته و راهکار اجرایی ارائه دهیم؛ چراکه برخی از مصوبات در صورت تصویب، قابلیت اجرایی ندارند بنابراین بهترین کار این است که در کمیسیون تلفیق مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد و بعد از اینکه اصلاحات لازم و تخصصی انجام شد، مجددا در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهیم داد.
انارکی یادآور شد: در ماده 17 و 18 لایحه به بانکداری بدون ربا و شورای فقهی بانک مرکزی اشاره شده است. این قانون چند دهه قبل تصویب شده است و قرار بود به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود اما هنوز هم در حال اجراست و دغدغه بسیاری از علمای ما در زمینه بانکداری اسلامی محقق نشده است.
نماینده رفسنجان و انار در خانه ملت با اشاره عدم تحقق کامل بانکداری اسلامی در کشور عنوان کرد: لازم است که دولت برای اصلاح این قانون لایحه ارائه دهد؛ چراکه بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی همانند انگلیس در حال اجرای بانکداری اسلامی هستند اما در کشور ما که انتظارات فراتر از وضعیت کنونی نظام بانکی است و بانکداری اسلامی، دغدغه علما و مردم است، متأسفانه این اتفاق هنوز رخ نداده است.
وی تأکید کرد: در بحث سودهای بانکی، بانک‌ها به صورت یکطرفه عمل می‌کنند و صرفا در سود شریک هستند و مشارکتی در زیان ندارند. اینها دغدغه‌هایی است که در ماده 17 به آن اشاره شده اما چون به‌خوبی کارشناسی نشده بود، نظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این بود که این ماده به کمیسیون تلفیق برگردد تا هم دغدغه استقلال بانک مرکزی و هم دغدغه بانکداری بدون ربا را برطرف کنیم، بنده هم معتقدم این اقدامی مناسب بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت هم هنوز لایحه خود برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را ارائه نداده است و مجلس هم به دولت مهلت داد اما مجددا لایحه ارائه نشد اما چون مجلس، طرحی را از قبل در دستور کار داشت، بررسی آن را با هماهنگی با پیش‌نویس لایحه دولت در دستور کار قرار داد.
انارکی با اشاره به دیدار اخیر برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مراجع عظام تقلید، اظهار کرد: ما مدام مشغول برسی طرح بانکداری اسلامی هستیم و اخیرا هم در همین رابطه با مراجع محترم تقلید در شهر قم دیدار داشتیم و دغدغه آنها هم حرکت مجلس در راستای بانکداری اسلامی بود.
وی ادامه داد: اگر طرح مزبور در کمیسیون اقتصادی به‌خوبی مورد بررسی قرار گرفته و الزاماتی که در مواد 17 و 18 لایحه بودجه 95 به آن اشاره شده است را مورد توجه قرار دهیم، به نفع دولت هم خواهد بود اما در اصل، بهتر بود که دولت در همه این موارد لایحه ارائه دهد.
نماینده رفسنجان و انار در خانه ملت با اشاره به مزایای ارائه لایحه از سوی دولت عنوان کرد: اگر دولت چنین اقدامی را انجام می‌داد، کارشناسی شده‌تر و بار مالی آن مشخص بود اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد ولی اگر موادی هم که در مورد بانکداری اسلامی در برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده است، بدون اقدام کارشناسی مورد تصویب قرار می‌گرفت، قابلیت اجرایی نشد و بهتر است مورد اصلاح قرار گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که در دیدار اخیر با مراجع عظام تقلید، چه صحبت‌هایی در مورد طرح بانکداری اسلامی به میان آمد؟ اظهار کرد: ما با مراجع عظام در مورد طرح بانکداری اسلامی صحبت کردیم و آنان هم با توجه به منابع و مبانی اسلامی و احادیث معصومین(ع) دغدغه‌های خود را در مورد بانکداری اسلامی مطرح کردند.
انارکی گفت: دغدغه همه این مراجع در مورد تحقق بانکداری اسلامی بود و حتی قرار بر این شد که در مورد شورای فقهی بانک مرکزی نیز اظهارنظر کنند که نامه آن از طرف کمیسیون اقتصادی به دفاتر مراجع محترم تقلید ارسال شده است و منتظریم که جواب‌های آنان در مورد طرح مجلس و شورای فقهی بانک مرکزی اعلام شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان عنوان کرد: همچنین قرار شد مراجع عظام تقلید، در مورد شیوه‌های بانکداری اسلامی، نقطه‌نظرات خود را مطرح کرده و حاشیه‌نویسی، دستور و الزاماتی که دارند را به طرح مجلس اضافه کنند.
احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا درباره دلایل بازگشت این مواد به کمیسیون تلفیق اظهار کرد: چون بخش‌های مختلف این ماده کارشناسی شده نبود نیازمند آن است که در کمیسیون تلفیق، چکش‌کاری و اصلاح شود؛ چراکه مسائلی همانند بانکداری اسلامی و استقلال بانک مرکزی بسیار مهم هستند و در صورت عدم استقلال بانک مرکزی، مشکلات بسیاری در نظام پولی و مالی کشور پدید خواهد آمد.
وی ادامه داد: گاهی اوقات، مصوبات غیرکارشناسی‌شده، بار مالی بسیاری را بر دوش دولت می‌گذارد بنابراین باید کلی‌‌گویی را کنار گذاشته و راهکار اجرایی ارائه دهیم؛ چراکه برخی از مصوبات در صورت تصویب، قابلیت اجرایی ندارند بنابراین بهترین کار این است که در کمیسیون تلفیق مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد و بعد از اینکه اصلاحات لازم و تخصصی انجام شد، مجددا در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهیم داد.
انارکی یادآور شد: در ماده 17 و 18 لایحه به بانکداری بدون ربا و شورای فقهی بانک مرکزی اشاره شده است. این قانون چند دهه قبل تصویب شده است و قرار بود به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود اما هنوز هم در حال اجراست و دغدغه بسیاری از علمای ما در زمینه بانکداری اسلامی محقق نشده است.
نماینده رفسنجان و انار در خانه ملت با اشاره عدم تحقق کامل بانکداری اسلامی در کشور عنوان کرد: لازم است که دولت برای اصلاح این قانون لایحه ارائه دهد؛ چراکه بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی همانند انگلیس در حال اجرای بانکداری اسلامی هستند اما در کشور ما که انتظارات فراتر از وضعیت کنونی نظام بانکی است و بانکداری اسلامی، دغدغه علما و مردم است، متأسفانه این اتفاق هنوز رخ نداده است.
وی تأکید کرد: در بحث سودهای بانکی، بانک‌ها به صورت یکطرفه عمل می‌کنند و صرفا در سود شریک هستند و مشارکتی در زیان ندارند. اینها دغدغه‌هایی است که در ماده 17 به آن اشاره شده اما چون به‌خوبی کارشناسی نشده بود، نظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این بود که این ماده به کمیسیون تلفیق برگردد تا هم دغدغه استقلال بانک مرکزی و هم دغدغه بانکداری بدون ربا را برطرف کنیم، بنده هم معتقدم این اقدامی مناسب بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت هم هنوز لایحه خود برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را ارائه نداده است و مجلس هم به دولت مهلت داد اما مجددا لایحه ارائه نشد اما چون مجلس، طرحی را از قبل در دستور کار داشت، بررسی آن را با هماهنگی با پیش‌نویس لایحه دولت در دستور کار قرار داد.
انارکی با اشاره به دیدار اخیر برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مراجع عظام تقلید، اظهار کرد: ما مدام مشغول برسی طرح بانکداری اسلامی هستیم و اخیرا هم در همین رابطه با مراجع محترم تقلید در شهر قم دیدار داشتیم و دغدغه آنها هم حرکت مجلس در راستای بانکداری اسلامی بود.
وی ادامه داد: اگر طرح مزبور در کمیسیون اقتصادی به‌خوبی مورد بررسی قرار گرفته و الزاماتی که در مواد 17 و 18 لایحه بودجه 95 به آن اشاره شده است را مورد توجه قرار دهیم، به نفع دولت هم خواهد بود اما در اصل، بهتر بود که دولت در همه این موارد لایحه ارائه دهد.
نماینده رفسنجان و انار در خانه ملت با اشاره به مزایای ارائه لایحه از سوی دولت عنوان کرد: اگر دولت چنین اقدامی را انجام می‌داد، کارشناسی شده‌تر و بار مالی آن مشخص بود اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد ولی اگر موادی هم که در مورد بانکداری اسلامی در برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده است، بدون اقدام کارشناسی مورد تصویب قرار می‌گرفت، قابلیت اجرایی نشد و بهتر است مورد اصلاح قرار گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که در دیدار اخیر با مراجع عظام تقلید، چه صحبت‌هایی در مورد طرح بانکداری اسلامی به میان آمد؟ اظهار کرد: ما با مراجع عظام در مورد طرح بانکداری اسلامی صحبت کردیم و آنان هم با توجه به منابع و مبانی اسلامی و احادیث معصومین(ع) دغدغه‌های خود را در مورد بانکداری اسلامی مطرح کردند.
انارکی گفت: دغدغه همه این مراجع در مورد تحقق بانکداری اسلامی بود و حتی قرار بر این شد که در مورد شورای فقهی بانک مرکزی نیز اظهارنظر کنند که نامه آن از طرف کمیسیون اقتصادی به دفاتر مراجع محترم تقلید ارسال شده است و منتظریم که جواب‌های آنان در مورد طرح مجلس و شورای فقهی بانک مرکزی اعلام شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان عنوان کرد: همچنین قرار شد مراجع عظام تقلید، در مورد شیوه‌های بانکداری اسلامی، نقطه‌نظرات خود را مطرح کرده و حاشیه‌نویسی، دستور و الزاماتی که دارند را به طرح مجلس اضافه کنند.
