در نشست علمی حقوق شهروندی تبیین شد؛
تمایز آموزه‌های غرب و حقوق شهروندی اسلامی
گروه دانشگاه: چهار تفاوت بنیادین بین آموزه‌های غرب و حقوق شهروندی اسلامی وجود دارد؛ از جمله اینکه مبانی حقوق شهروندی اسلامی بر اساس مبانی الهی است؛ همچنین از منظر عدم رعایت حقوق بشر در اسلام گناه کبیره است که این مسئله یک ضمانت اجرای قوی است که غرب از آن بی‌بهره است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، نشست علمی «حقوق شهروندی» به همت معاونت علمی دانشگاه عدالت و با همکاری بنیاد فقه و معارف اهلِ بیت (ع) در راستای تبیین سخنان آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، عصر امروز در محل دانشگاه عدالت برگزار شد. این میزگرد با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین بیاتی، رئیس دانشگاه عدالت، علیرضا جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، علی نجفی‌توانا، عضو هیئت مدیره کانون وکلا و سیدعلی رئیس‌الساداتی، قاضی سابق قوه قضائیه برگزار شد.
حجت‌الاسلام محمدحسین بیاتی در تبیین حقوق شهروندی گفت: حقوق شهروندی برخلاف تصور اقشار و نخبگان حوزوی و دانشگاهی، یک بحث وارداتی، غیراصیل و غربی نیست، بلکه از حاق قرآن کریم و سنت آمده است. آیات نورانی قرآن و روایات متعددی شاهد بر این مدعاست که احقاق حقوق مردم از جمله مقاصد مهم شریعت است. در تعابیر فقهی نیز در مقام تزاحم حق‌الناس و حق‌الله، آن‌طور که فقها گفته‌اند، هرگاه بین این دو تزاحمی رخ دهد، حق‌الناس بر حق‌الله مقدم است؛ مثال‌های عرفی هم وجود دارد و فتواهایی نیز صادر شده است. حتی در بیان حق‌الله در روایات آمده است، هرگاه فردی طلبش را مطالبه کند و شما در حال اقامه نماز باشید، میتوانید نماز خود را بشکنید و طلب آن فرد را بدهید و سپس نماز بخوانید.
توجه به حقوق شهروندی در روایات معصومین(ع)
وی ادامه داد: پیامبر گرامی اسلام(ص) در مقام حاکم، کسی را که به حقوق مردم تعدی می‌کند در مقابله با خداوند می‌دانند. حضرت می‌فرمایند: «پشت او پشت خداست». امیرالمومنین(ع) در نامه‌ای به رفاعه می‌فرمایند: «مواظب باش با خدا درنیفتید». آیا ادبیاتی در حمایت و صیانت از حقوق شهروندی از این بالاتر وجود دارد. این‌ها از جمله مواردی است که نشان می‌دهد در روایات ائمه معصومین(ع) به بحث حقوق شهروندی تاکید شده است. حتی در روایات مربوط به ذبح حیوانات هم داریم که حضرت زین‌العابدین(ع) می‌فرمایند: حیوان را شب ذبح نکنید. حضرت می‌فرماید: خدای متعال شب را برای هر موجودی مایه آرامش و سکون قرار داده است. با توجه به این روایات این پرسش مطرح است که آیا می‌توان به حریم خصوصی انسان‌ها در هر موقع از شبانه‌روز تعدی کرد؟ اینجاست که باید میزان نزدیکی‌مان با روایات معصومین(ع) را بسنجیم. استخراج این مبانی نیازمند پژوهش و تحقیق دانشگاهیان و پژوهشگران است.
شفافیت جزئی از حقوق شهروندی است
رئیس دانشگاه عدالت مسئله شفافیت را جزئی از حقوق شهروندی خواند و گفت: مسئله شفافیت در آئین دادرسی را به عنوان یکی از حقوق شهروندی می‌دانیم. اینکه فرد بداند در محاکم و دادسراها پرونده‌اش چه پروسه‌ای را طی می‌کند و از راه قانونی پیگیر موضوع دادرسی خود باشد از جمله این حقوق است. در روایات داریم که مهمانی به خانه امیرالمومنین(ع) آمد و چند روزی میهمان حضرت بود، بعد از دو سه روز گفت: من با کسی دعوا دارم و به قول امروز پرونده‌ای دارم. حضرت می‌فرمایند: تو با کسی دعوا داری؟ از خانه من برو بیرون! و بعد می‌فرمایند: مبادا یکی از دو طرف دعوا میهمان قاضی شود مگر هر دو با هم بیایند، در غیر این صورت قاضی متهم می‌شود.
وی افزود: اولیای الهی(ع) این‌ها را به مردم یاد دادند. در نظام جمهوری اسلامی نیز حضرت امام(ره) در پیامی، منشور فرمان 8 ماده‌ای را ابلاغ کردند که در آن محورهای حقوق شهروندی نیز مطرح شدند. همچنین مقام معظم رهبری و آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی که پیشگام در این عرصه بودند، بخشنامه صادر و مبانی علمی را تنقیح کردند و در مقام عمل هم پیشگام این عرصه بودند. اکنون کتابی تحت عنوان «حقوق شهروندی» عرضه کردند.
کرامت انسانی؛ از مبانی حقوق بشر اسلامی
در ادامه علیرضا جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص حقوق شهروندی از منظر اسلام گفت: اگر بخواهیم بحث حقوق شهروندی را در آموزه‌های اصیل اسلامی دنبال کنیم، مهم‌ترین بحث مبانی حقوق بشر اسلامی است. وقتی در قرآن کریم با آیه «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ» روبرو می‌شویم، انسان را باید فارغ از رنگ، نژاد، ملیت و موقعیت مورد تکریم قرار داد. به تعبیری، کرامت انسانی یعنی انسان بما هو انسان. بحث حقوق‌الناس را که بعد از انقلاب پررنگ‌تر می‌بینیم، آموزه‌هایی است که اسلام برای ما به ارمغان آورده و آوردن این‌ها در قوانین و مقررات و ملموس کردن آن‌ها و در زندگی اجتماعی امروز بروز و ظهور دادنشان، کار هر کسی نیست.
تفاوت آموزه‌های غرب و حقوق شهروندی اسلامی
وی به چهار تفاوت آموزه‌های غرب و حقوق شهروندی اسلامی اشاره و تصریح کرد: چهار تفاوت بنیادین بین آموزه‌های غرب و حقوق شهروندی اسلامی شامل این موارد است: مبانی حقوق شهروندی اسلامی بر مبنای مبانی الهی است؛ قرآن کریم، سیره نبوی(ص) و ائمه اطهار(ع) و وحی و قرآن امتیازی است که غرب از آن بی‌بهره‌اند. از منظر ضمانت اجرای حقوق شهروندی و بشری نیز در آموزه‌های اسلامی، اگر اجرا نشود، گناه کبیره است. در غرب یک مجازات دنیوی وجود دارد. اما در مبانی اسلام، جدای از مجازات دنیوی، عدم رعایت حق‌الناس گناه شمرده می‌شود. این یک ضمانت اجرای قوی است و تکلیف الهی محسوب و برای کسی که آن را رعایت کند، ثواب قائل می‌شوند. مسئله دیگر این است اعتقاد راسخ به کسانی که این مبانی در اختیار آن‌هاست، عاملی می‌شود که بازیچه دست سیاست‌مداران روز قرار نمی‌گیرد. حق شهروندی یکی از حقوق بشری است و می‌بینیم در کشوری مثل آمریکا که مدعی رعایت آن است، این قضیه پس از واقعه 11 سپتامبر، تبدیل به یک مسئله امنیتی می‌شود و همه مسائل روزمره مردم تحت کنترل قرار می‌گیرد.
جمشیدی افزود: همه این‌ها نیاز به استخراج و تحقیق دارد و این را باید یک مجتهد جامع‌الشرایط در امر قضا مورد بررسی قرار دهد. شهید بهشتی بنیانگذار و معمار این بحث بود، اما متاسفانه فرصت ظهور و بروز این‌ها را پیدا نکرد. تجلی حقوق شهروندی را باید در دکترین توسعه قضایی معنا کرد. پایه‌گذار محور دکترین توسعه قضایی در بحث حقوق شهروندی، آیت‌الله هاشمی شاهرودی است و می‌توان آن را به دو مرحله دادرسی تقسیم کرد؛ مرحله پیش از وقوع جرم و پس از وقوع جرم. در مرحله پیش از وقوع جرم مردم نیاز به امنیت دارند و مجرمان نباید این امنیت سلب کنند. اصل فراموش‌شده 56 به پیشگیری اهتمام و برای آن راهکاری اندیشیده نشد. بحث امنیت بسیار مهم بود که در قالب لایحه‌ای با عنوان پیشگیری از وقوع جرم توسط آیت‌الله هاشمی شاهرودی تنظیم شد و پس از سال‌ها، اخیرا به تصویب رسیده است.
مرحله دادرسی پس از جرم؛ ناظر به حقوق متهمان و بزه‌دیدگان از جرم
وی در خصوص مرحله دوم دادرسی در بحث حقوق شهروندی ضمن توضیح دکترین توسعه قضایی، گفت: در مرحله دوم؛ یعنی مرحله پس از وقوع جرم از یک‌سو ناظر به حقوق متهمان و مجرمان است و از سوی دیگر ناظر بر حقوق بزه‌دیدگان از جرم است. به حقوق متهمان کمتر توجه شده است. جلوه‌های آن را در بخشنامه‌های متعددی که در آن سال‌ها صادر شد می‌توان دید. قانون‌مداری در قوه قضائیه، تاکید بر حق دفاع متهم از خود، اهتمام به حقوق و آزادی‌های متهمان و صیانت از حقوق متهمان در زندان صرفا از منظر بخشنامه‌های صادره به آن‌ها توجه شده است. مهم‌ترین اتفاقی که افتاد در قوانین و مقررات بود و در سال 81 بخشنامه 8 بندی در راستای حقوق شهروندی تصویب شد، سپس مجلس تصویب می‌کند و شورای نگهبان آن را به قانون تبدیل می‌کند. بحث حقوق شهروندی از این‌جا شکل گرفت و به دنبال آن قانون آئین کیفری که حتی غرب هم آن را مورد تکریم قرار می‌دهد، شکل می‌گیرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یادآور شد: آئین دادرسی کیفری در زمینههایی غنی نبود. معتادان مواد مخدر دارای آسیب‌های اجتماعی متعدد هستند. می‌توان آن‌ها را زندانی کرد و یا می‌توان ترکشان داد. اما آیت‌الله شاهرودی بخشنامه‌ای صادر کردند که به آن‌ها سرنگ داده شود تا کسی در جامعه به ایدز مبتلا نشود. از منظر حقوقی چنین کاری جرم است. اما این بخشنامه بازتاب‌های گستردهای در جهان داشت و همه را به تحسین واداشت. از جمله احمد محیط، مدیرکل بهداشت جهانی در سازمان ملل گفت: من احساس غرور می‌کنم. روبرت نیومن در امور کاهش آسیب در آمریکا می‌گوید: من امیدوارم همکاران من در آمریکا از جمهوری اسلامی ایران در این زمینه درس بگیرند.
تدریس کتاب حقوق شهروندی در قالب واحد درسی دانشگاه
وی افزود: این کتاب سند افتخار یک مجتهد است و اخیرا وزارت علوم و تحقیقات تصمیم گرفته این کتاب در قالب 2 واحد درسی با نام حقوق شهروندی در دانشگاه‌ها تدریس شود و این یک اتفاق خوب است، چرا که در اجرا شدن این مسائل ضعف داریم و باید از پایه به عنوان آموزه‌های اسلامی تعلیم داده شود.
در ادامه این نشست علمی، نجفی‌توانا، عضو هیئت مدیره کانون وکلا رعایت حقوق شهروندی را برآیند حضور انسان در اجتماع خواند و گفت: حقوق شهروندی، حقوق طبیعی، فطری و اساسی بشری است و برآیند حضور مردم در اجتماع است. در زمان مسئولیت آیت‌الله شاهرودی لوایح متعددی تصویب شد اما متاسفانه در عرصه اجرا قرار نگرفت. از جمله تکالیف اصلی مسئولین رعایت این حقوق است. اگر این حقوق تامین بشود، بسیار از مشکلات و مسائل حل خواهد شد. به اندازه کفایت در خصوص حقوق شهروندی قانون و اصول وجود دارد. اگر این‌ها تعمیم شود، جامعه‌ای پویا و اثرگذار خواهیم داشت. در این راستا جلب مشارکت مردم هزینه اجرای برنامه‌ها را به حداقل می‌رساند و با احساس مسئولیت بیشتری در اداره امور جامعه مشارکت خواهند داشت.
اعتماد و جلب مشارکت مردم با احقاق حقوقشان حاصل می‌شود
وی ادامه داد: جلب مشارکت مردم با اعتماد حاصل می‌شود و اعتماد نیز نتیجه احقاق حقوق مردم است. اگر آموزش، اشتغال، فرهنگ، سلامت و ... مردم تامین شود، زمینه‌های پذیرش مسولیت و مشارکت هم فراهم می‌شود. در این زمینه مسئولی منشور حقوق بشر را منتشر می‌کند که بیشتر جنبه تبلیغاتی آن مدنظر است. مبانی حقوق شهروندی به کفایت در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد، منتها فقدان ضمانت اجرایی باعث شده به ورطه فراموشی سپرده شوند.
نجفی‌توانا نیاز کشور به یک مرجع حقوقی برای احقاق حق مردم را ضروری دانست و گفت: اگر روسای قوا مرتکب خطایی شوند و یا رئیس قوه مجریه حقوق شهروندی را اجرا نکرد، چه باید کرد؟ آیا دادگاه رسیدگی به قانون اساسی وجود دارد که فراتر از سه قوه پیگیر مطالبات بر حق مردم باشد؟ به اندازه کافی شعار می‌دهیم، اما در بخش اجرا با مشکل مواجهیم. در میان قوا اگر حقوق ملت تامین نشد چه باید کرد؟ اگر حقوق شهروندی احیا شود، برآیند عملی آن، علاقه‌مندی مردم به مشارکت خواهد بود و نیز مبارزه با فساد جنبه عینی پیدا می‌کند.
پیشنهاد تشکیل شورای صیانت از حقوق ملت
سیدعلی رئیس‌الساداتی از قضات سابق قوه قضائیه، آخرین سخنران این نشست بود که ضمن تاکید به آیات و روایات در بحث حقوق شهروندی، گفت: از حیث منابع موجود فقهی و الهی در این موضوع قوی هستیم. اسناد و مدارک زیادی دال بر رعایت اصل حقوق شهروندی موجود است، در واقع از حیث قانونی مشکل نداریم اما در اجرا کاری از پیش نبرده‌ایم و آیت‌الله شاهرودی نیز از عدم اجرای این قوانین اظهار تاسف کردند.
وی در خصوص مرجعی برای صیانت از قانون اساسی و حقوق شهروندی افزود: یک پیشنهاد می‌توان به عنوان ضمانت اجرایی حقوق شهروندی ارائه کرد و آن این است که یک هم‌افزایی شکل بگیرد و یک شورای عالی و هماهنگی در جهت صیانت و حمایت از حقوق شهروندی و متشکل از کلیه مسئولین نظام و قوا شکل بگیرد. در این شورا همه حضور داشته باشند و هر قوه به صورت مستقل نباشد؛ در واقع این شورا پایش‌کننده باشد. دادگاه‌های ما بخشی از تخلفات را رسیدگی می‌کنند، اما این امر به طور خاص نیاز به یک شورا یا دادگاهی مستقل در جهت صیانت از قانون اساسی دارد تا بتوان چالش‌ها را به حداقل رساند.
حجت‌الاسلام محمدحسین بیاتی در تبیین حقوق شهروندی گفت: حقوق شهروندی برخلاف تصور اقشار و نخبگان حوزوی و دانشگاهی، یک بحث وارداتی، غیراصیل و غربی نیست، بلکه از حاق قرآن کریم و سنت آمده است. آیات نورانی قرآن و روایات متعددی شاهد بر این مدعاست که احقاق حقوق مردم از جمله مقاصد مهم شریعت است. در تعابیر فقهی نیز در مقام تزاحم حق‌الناس و حق‌الله، آن‌طور که فقها گفته‌اند، هرگاه بین این دو تزاحمی رخ دهد، حق‌الناس بر حق‌الله مقدم است؛ مثال‌های عرفی هم وجود دارد و فتواهایی نیز صادر شده است. حتی در بیان حق‌الله در روایات آمده است، هرگاه فردی طلبش را مطالبه کند و شما در حال اقامه نماز باشید، میتوانید نماز خود را بشکنید و طلب آن فرد را بدهید و سپس نماز بخوانید.
توجه به حقوق شهروندی در روایات معصومین(ع)
وی ادامه داد: پیامبر گرامی اسلام(ص) در مقام حاکم، کسی را که به حقوق مردم تعدی می‌کند در مقابله با خداوند می‌دانند. حضرت می‌فرمایند: «پشت او پشت خداست». امیرالمومنین(ع) در نامه‌ای به رفاعه می‌فرمایند: «مواظب باش با خدا درنیفتید». آیا ادبیاتی در حمایت و صیانت از حقوق شهروندی از این بالاتر وجود دارد. این‌ها از جمله مواردی است که نشان می‌دهد در روایات ائمه معصومین(ع) به بحث حقوق شهروندی تاکید شده است. حتی در روایات مربوط به ذبح حیوانات هم داریم که حضرت زین‌العابدین(ع) می‌فرمایند: حیوان را شب ذبح نکنید. حضرت می‌فرماید: خدای متعال شب را برای هر موجودی مایه آرامش و سکون قرار داده است. با توجه به این روایات این پرسش مطرح است که آیا می‌توان به حریم خصوصی انسان‌ها در هر موقع از شبانه‌روز تعدی کرد؟ اینجاست که باید میزان نزدیکی‌مان با روایات معصومین(ع) را بسنجیم. استخراج این مبانی نیازمند پژوهش و تحقیق دانشگاهیان و پژوهشگران است.
شفافیت جزئی از حقوق شهروندی است
رئیس دانشگاه عدالت مسئله شفافیت را جزئی از حقوق شهروندی خواند و گفت: مسئله شفافیت در آئین دادرسی را به عنوان یکی از حقوق شهروندی می‌دانیم. اینکه فرد بداند در محاکم و دادسراها پرونده‌اش چه پروسه‌ای را طی می‌کند و از راه قانونی پیگیر موضوع دادرسی خود باشد از جمله این حقوق است. در روایات داریم که مهمانی به خانه امیرالمومنین(ع) آمد و چند روزی میهمان حضرت بود، بعد از دو سه روز گفت: من با کسی دعوا دارم و به قول امروز پرونده‌ای دارم. حضرت می‌فرمایند: تو با کسی دعوا داری؟ از خانه من برو بیرون! و بعد می‌فرمایند: مبادا یکی از دو طرف دعوا میهمان قاضی شود مگر هر دو با هم بیایند، در غیر این صورت قاضی متهم می‌شود.
وی افزود: اولیای الهی(ع) این‌ها را به مردم یاد دادند. در نظام جمهوری اسلامی نیز حضرت امام(ره) در پیامی، منشور فرمان 8 ماده‌ای را ابلاغ کردند که در آن محورهای حقوق شهروندی نیز مطرح شدند. همچنین مقام معظم رهبری و آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی که پیشگام در این عرصه بودند، بخشنامه صادر و مبانی علمی را تنقیح کردند و در مقام عمل هم پیشگام این عرصه بودند. اکنون کتابی تحت عنوان «حقوق شهروندی» عرضه کردند.
کرامت انسانی؛ از مبانی حقوق بشر اسلامی
در ادامه علیرضا جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص حقوق شهروندی از منظر اسلام گفت: اگر بخواهیم بحث حقوق شهروندی را در آموزه‌های اصیل اسلامی دنبال کنیم، مهم‌ترین بحث مبانی حقوق بشر اسلامی است. وقتی در قرآن کریم با آیه «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ» روبرو می‌شویم، انسان را باید فارغ از رنگ، نژاد، ملیت و موقعیت مورد تکریم قرار داد. به تعبیری، کرامت انسانی یعنی انسان بما هو انسان. بحث حقوق‌الناس را که بعد از انقلاب پررنگ‌تر می‌بینیم، آموزه‌هایی است که اسلام برای ما به ارمغان آورده و آوردن این‌ها در قوانین و مقررات و ملموس کردن آن‌ها و در زندگی اجتماعی امروز بروز و ظهور دادنشان، کار هر کسی نیست.
تفاوت آموزه‌های غرب و حقوق شهروندی اسلامی
وی به چهار تفاوت آموزه‌های غرب و حقوق شهروندی اسلامی اشاره و تصریح کرد: چهار تفاوت بنیادین بین آموزه‌های غرب و حقوق شهروندی اسلامی شامل این موارد است: مبانی حقوق شهروندی اسلامی بر مبنای مبانی الهی است؛ قرآن کریم، سیره نبوی(ص) و ائمه اطهار(ع) و وحی و قرآن امتیازی است که غرب از آن بی‌بهره‌اند. از منظر ضمانت اجرای حقوق شهروندی و بشری نیز در آموزه‌های اسلامی، اگر اجرا نشود، گناه کبیره است. در غرب یک مجازات دنیوی وجود دارد. اما در مبانی اسلام، جدای از مجازات دنیوی، عدم رعایت حق‌الناس گناه شمرده می‌شود. این یک ضمانت اجرای قوی است و تکلیف الهی محسوب و برای کسی که آن را رعایت کند، ثواب قائل می‌شوند. مسئله دیگر این است اعتقاد راسخ به کسانی که این مبانی در اختیار آن‌هاست، عاملی می‌شود که بازیچه دست سیاست‌مداران روز قرار نمی‌گیرد. حق شهروندی یکی از حقوق بشری است و می‌بینیم در کشوری مثل آمریکا که مدعی رعایت آن است، این قضیه پس از واقعه 11 سپتامبر، تبدیل به یک مسئله امنیتی می‌شود و همه مسائل روزمره مردم تحت کنترل قرار می‌گیرد.
جمشیدی افزود: همه این‌ها نیاز به استخراج و تحقیق دارد و این را باید یک مجتهد جامع‌الشرایط در امر قضا مورد بررسی قرار دهد. شهید بهشتی بنیانگذار و معمار این بحث بود، اما متاسفانه فرصت ظهور و بروز این‌ها را پیدا نکرد. تجلی حقوق شهروندی را باید در دکترین توسعه قضایی معنا کرد. پایه‌گذار محور دکترین توسعه قضایی در بحث حقوق شهروندی، آیت‌الله هاشمی شاهرودی است و می‌توان آن را به دو مرحله دادرسی تقسیم کرد؛ مرحله پیش از وقوع جرم و پس از وقوع جرم. در مرحله پیش از وقوع جرم مردم نیاز به امنیت دارند و مجرمان نباید این امنیت سلب کنند. اصل فراموش‌شده 56 به پیشگیری اهتمام و برای آن راهکاری اندیشیده نشد. بحث امنیت بسیار مهم بود که در قالب لایحه‌ای با عنوان پیشگیری از وقوع جرم توسط آیت‌الله هاشمی شاهرودی تنظیم شد و پس از سال‌ها، اخیرا به تصویب رسیده است.
مرحله دادرسی پس از جرم؛ ناظر به حقوق متهمان و بزه‌دیدگان از جرم
وی در خصوص مرحله دوم دادرسی در بحث حقوق شهروندی ضمن توضیح دکترین توسعه قضایی، گفت: در مرحله دوم؛ یعنی مرحله پس از وقوع جرم از یک‌سو ناظر به حقوق متهمان و مجرمان است و از سوی دیگر ناظر بر حقوق بزه‌دیدگان از جرم است. به حقوق متهمان کمتر توجه شده است. جلوه‌های آن را در بخشنامه‌های متعددی که در آن سال‌ها صادر شد می‌توان دید. قانون‌مداری در قوه قضائیه، تاکید بر حق دفاع متهم از خود، اهتمام به حقوق و آزادی‌های متهمان و صیانت از حقوق متهمان در زندان صرفا از منظر بخشنامه‌های صادره به آن‌ها توجه شده است. مهم‌ترین اتفاقی که افتاد در قوانین و مقررات بود و در سال 81 بخشنامه 8 بندی در راستای حقوق شهروندی تصویب شد، سپس مجلس تصویب می‌کند و شورای نگهبان آن را به قانون تبدیل می‌کند. بحث حقوق شهروندی از این‌جا شکل گرفت و به دنبال آن قانون آئین کیفری که حتی غرب هم آن را مورد تکریم قرار می‌دهد، شکل می‌گیرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یادآور شد: آئین دادرسی کیفری در زمینههایی غنی نبود. معتادان مواد مخدر دارای آسیب‌های اجتماعی متعدد هستند. می‌توان آن‌ها را زندانی کرد و یا می‌توان ترکشان داد. اما آیت‌الله شاهرودی بخشنامه‌ای صادر کردند که به آن‌ها سرنگ داده شود تا کسی در جامعه به ایدز مبتلا نشود. از منظر حقوقی چنین کاری جرم است. اما این بخشنامه بازتاب‌های گستردهای در جهان داشت و همه را به تحسین واداشت. از جمله احمد محیط، مدیرکل بهداشت جهانی در سازمان ملل گفت: من احساس غرور می‌کنم. روبرت نیومن در امور کاهش آسیب در آمریکا می‌گوید: من امیدوارم همکاران من در آمریکا از جمهوری اسلامی ایران در این زمینه درس بگیرند.
تدریس کتاب حقوق شهروندی در قالب واحد درسی دانشگاه
وی افزود: این کتاب سند افتخار یک مجتهد است و اخیرا وزارت علوم و تحقیقات تصمیم گرفته این کتاب در قالب 2 واحد درسی با نام حقوق شهروندی در دانشگاه‌ها تدریس شود و این یک اتفاق خوب است، چرا که در اجرا شدن این مسائل ضعف داریم و باید از پایه به عنوان آموزه‌های اسلامی تعلیم داده شود.
در ادامه این نشست علمی، نجفی‌توانا، عضو هیئت مدیره کانون وکلا رعایت حقوق شهروندی را برآیند حضور انسان در اجتماع خواند و گفت: حقوق شهروندی، حقوق طبیعی، فطری و اساسی بشری است و برآیند حضور مردم در اجتماع است. در زمان مسئولیت آیت‌الله شاهرودی لوایح متعددی تصویب شد اما متاسفانه در عرصه اجرا قرار نگرفت. از جمله تکالیف اصلی مسئولین رعایت این حقوق است. اگر این حقوق تامین بشود، بسیار از مشکلات و مسائل حل خواهد شد. به اندازه کفایت در خصوص حقوق شهروندی قانون و اصول وجود دارد. اگر این‌ها تعمیم شود، جامعه‌ای پویا و اثرگذار خواهیم داشت. در این راستا جلب مشارکت مردم هزینه اجرای برنامه‌ها را به حداقل می‌رساند و با احساس مسئولیت بیشتری در اداره امور جامعه مشارکت خواهند داشت.
اعتماد و جلب مشارکت مردم با احقاق حقوقشان حاصل می‌شود
وی ادامه داد: جلب مشارکت مردم با اعتماد حاصل می‌شود و اعتماد نیز نتیجه احقاق حقوق مردم است. اگر آموزش، اشتغال، فرهنگ، سلامت و ... مردم تامین شود، زمینه‌های پذیرش مسولیت و مشارکت هم فراهم می‌شود. در این زمینه مسئولی منشور حقوق بشر را منتشر می‌کند که بیشتر جنبه تبلیغاتی آن مدنظر است. مبانی حقوق شهروندی به کفایت در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد، منتها فقدان ضمانت اجرایی باعث شده به ورطه فراموشی سپرده شوند.
نجفی‌توانا نیاز کشور به یک مرجع حقوقی برای احقاق حق مردم را ضروری دانست و گفت: اگر روسای قوا مرتکب خطایی شوند و یا رئیس قوه مجریه حقوق شهروندی را اجرا نکرد، چه باید کرد؟ آیا دادگاه رسیدگی به قانون اساسی وجود دارد که فراتر از سه قوه پیگیر مطالبات بر حق مردم باشد؟ به اندازه کافی شعار می‌دهیم، اما در بخش اجرا با مشکل مواجهیم. در میان قوا اگر حقوق ملت تامین نشد چه باید کرد؟ اگر حقوق شهروندی احیا شود، برآیند عملی آن، علاقه‌مندی مردم به مشارکت خواهد بود و نیز مبارزه با فساد جنبه عینی پیدا می‌کند.
پیشنهاد تشکیل شورای صیانت از حقوق ملت
سیدعلی رئیس‌الساداتی از قضات سابق قوه قضائیه، آخرین سخنران این نشست بود که ضمن تاکید به آیات و روایات در بحث حقوق شهروندی، گفت: از حیث منابع موجود فقهی و الهی در این موضوع قوی هستیم. اسناد و مدارک زیادی دال بر رعایت اصل حقوق شهروندی موجود است، در واقع از حیث قانونی مشکل نداریم اما در اجرا کاری از پیش نبرده‌ایم و آیت‌الله شاهرودی نیز از عدم اجرای این قوانین اظهار تاسف کردند.
وی در خصوص مرجعی برای صیانت از قانون اساسی و حقوق شهروندی افزود: یک پیشنهاد می‌توان به عنوان ضمانت اجرایی حقوق شهروندی ارائه کرد و آن این است که یک هم‌افزایی شکل بگیرد و یک شورای عالی و هماهنگی در جهت صیانت و حمایت از حقوق شهروندی و متشکل از کلیه مسئولین نظام و قوا شکل بگیرد. در این شورا همه حضور داشته باشند و هر قوه به صورت مستقل نباشد؛ در واقع این شورا پایش‌کننده باشد. دادگاه‌های ما بخشی از تخلفات را رسیدگی می‌کنند، اما این امر به طور خاص نیاز به یک شورا یا دادگاهی مستقل در جهت صیانت از قانون اساسی دارد تا بتوان چالش‌ها را به حداقل رساند.
مطالب مرتبط
