رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به ایکنا خبر داد:
بررسی مجدد طرح بانکداری اسلامی از سه هفته دیگر/ نظرات دولت را لحاظ می‌کنیم
گروه اقتصاد: پورابراهیمی اظهار کرد: از سه هفته آینده بررسی مجدد طرح بانکداری اسلامی را در کمیسیون اقتصادی آغاز می‌کنیم و در این مسیر حتما نظرات دولت را لحاظ خواهیم کرد؛ چون بدون کسب نظر دولت، اجرای این قانون با مشکل مواجه خواهد شد.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به این پرسش که طرح بانکداری اسلامی تا چه زمانی در مجلس به تصویب می‌رسد؟ اظهار کرد: چون به برنامه ششم توسعه برخورد کردیم، به نظرم بعد از برسی برنامه که گمان می‌کنم تا سه هفته دیگر در صحن علنی به طول بینجامد، بررسی این طرح را آغاز خواهیم کرد.
وی ادامه داد: البته کارگروه‌های خود را اول صبح برگزار می‌کنیم اما چون عملا امکان‌پذیر نیست که صبح‌ها جلسات کمیسیون اقتصادی را برگزار کنیم، اواخر دی‌ماه یا اوایل بهمن‌ماه بررسی این طرح را از سر خواهیم گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: پیش‌بینی ما این است که این اقدام، دو یا سه ماه طول خواهد کشید اما همه تلاش ما بر این است که تا پایان سال 95 بررسی طرح بانکداری اسلامی را تمام کنیم که به صحن علنی مجلس ارسال شود.
پورابراهیمی تأکید کرد: اگر بررسی این طرح نیازمند زمان بیشتری بود، نهایتا تا فروردین 96 مباحث را جمع‌بندی خواهیم کرد و انشاءالله در ماه‌های اول سال بعد به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت مخالفتی با بررسی این طرح توسط مجلس اعلام نکرده است؟ گفت: دولت علاقه‌مند است که لایحه خودش مبنای کار قرار گیرد اما همانگونه که مستحضرید تا همین امروز هم لایحه دولت به دست ما نرسیده است و ما هم نمی‌توانیم معطل بمانیم که دولت لایحه را ارائه دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: چون ماه‌های پایانی کار دولت یازدهم هم هست، بعید می‌دانم دولت در این مدت به دلیل ترافیک کاری و دیگر برنامه‌های خود، این لایحه را تحویل مجلس دهد، لذا ما بررسی طرح بانکداری اسلامی را شروع کرده‌ایم.
نماینده راور و کرمان در خانه ملت یادآور شد: با توجه به اینکه پیش‌نویس لایحه دولت را هم در اختیار داریم حتما آن را هم مد نظر قرار خواهیم داد و انشاءالله بر اساس آن، مسیر حرکتی را تعریف خواهیم کرد که بتوانیم نظر دولت به جهت رویکرد اجرایی را اخذ کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: اعتقاد ما براین است اگر نگاه دولت در متن قانون لحاظ نشود، اجرای آن دچار مشکل خواهد شد بنابراین با همین نیت، حتما نظر دولت در این موضوع را لحاظ خواهیم کرد.
وی ادامه داد: البته کارگروه‌های خود را اول صبح برگزار می‌کنیم اما چون عملا امکان‌پذیر نیست که صبح‌ها جلسات کمیسیون اقتصادی را برگزار کنیم، اواخر دی‌ماه یا اوایل بهمن‌ماه بررسی این طرح را از سر خواهیم گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: پیش‌بینی ما این است که این اقدام، دو یا سه ماه طول خواهد کشید اما همه تلاش ما بر این است که تا پایان سال 95 بررسی طرح بانکداری اسلامی را تمام کنیم که به صحن علنی مجلس ارسال شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت مخالفتی با بررسی این طرح توسط مجلس اعلام نکرده است؟ گفت: دولت علاقه‌مند است که لایحه خودش مبنای کار قرار گیرد اما همانگونه که مستحضرید تا همین امروز هم لایحه دولت به دست ما نرسیده است و ما هم نمی‌توانیم معطل بمانیم که دولت لایحه را ارائه دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: چون ماه‌های پایانی کار دولت یازدهم هم هست، بعید می‌دانم دولت در این مدت به دلیل ترافیک کاری و دیگر برنامه‌های خود، این لایحه را تحویل مجلس دهد، لذا ما بررسی طرح بانکداری اسلامی را شروع کرده‌ایم.
نماینده راور و کرمان در خانه ملت یادآور شد: با توجه به اینکه پیش‌نویس لایحه دولت را هم در اختیار داریم حتما آن را هم مد نظر قرار خواهیم داد و انشاءالله بر اساس آن، مسیر حرکتی را تعریف خواهیم کرد که بتوانیم نظر دولت به جهت رویکرد اجرایی را اخذ کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: اعتقاد ما براین است اگر نگاه دولت در متن قانون لحاظ نشود، اجرای آن دچار مشکل خواهد شد بنابراین با همین نیت، حتما نظر دولت در این موضوع را لحاظ خواهیم کرد.
