به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و دبیر بیست و هفتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی صبح امروز، شنبه 10 تیرماه، در این همایش اظهار کرد: همایش دارای قدمتی 27 ساله و از جمله مهمترین نشستهای تخصصی است که هرساله با حضور دستاندرکاران نظام بانکی برگزار شده و نتایج آن در قالب یادداشت و توصیههای سیاستی و نظارتی تقدیم سیاستگذار پولی میشود تا مورد استفاده صاحب نظران اقتصادی کشور قرار گیرد.
وی ادامه داد: نظام بانکی کشور به عنوان مهمترین بخش مالی کشور، با وجود مشکلاتی از جمله انجماد داراییها و تنگناهای اعتباری با استفاده از تمام ظرفیت خود در خدمت بخش واقعی اقتصاد بوده و برای تامین نقدینگی بنگاههای اقتصادی تلاش فراوانی داشته است.
دیواندری عنوان کرد: بانک مرکزی با استفاده از سیاستهای مناسب برای کاهش مشکلات پیشین، توانسته است به صورت فعال در بازار غیر بانکی ظاهر شود و ذخیره قانونی بانکها را کاهش دهد و انتظار سپردهگذاران خرد مؤسسات غیر مجاز را تامین کند و به نوسانات غیر منطقی بازار ارز خاتمه دهد تا بتواند سهم خود را در ثبات اقتصاد کشور ایفا کند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی مرکزی تاکید کرد: برای رسیدن به رشد اقتصادی بهتر نیازمند همراهی همه دستگاههای اقتصادی هستیم و به همین دلیل شعار «ثبات مالی؛ بستر رشد اقتصادی پایدار» به عنوان مضمون اصلی همایش بیست و هفتم انتخاب شد.
دیواندری با اشاره به اهمیت ثبات و امنیت پولی و مالی اظهار کرد: ثبات مالی نقش انکارناپذیری در کاهش ریسک سیستمی و تامین ثبات اقتصادی در کشور دارد. در اقتصاد امروز همه بخشهای اقتصادی به هم مرتبط هستند و بروز مشکل در یک بخش در سایر بخشها تاثیرگذار است. رسیدن به اقتصاد و بازار مالی سالم نیازمند آن است که نگاهی یکپارچه به بخش مالی کشور داشته باشیم.
دیواندری یادآور شد: برگزاری این همایش راهکاری برای طرح چالشهای پیش روی نظام بانکی و ارائه راهکارهای عملی برای حل این مشکلات است. در این همایش پنج میزگرد سیاستی و چهار نشست تخصصی برگزار خواهد شد. همچنین لازم است اشاره کنم از مجموعه 103 مقاله علمی ارسال شده به دبیرخانه همایش 16 مقاله برتر انتخاب شدهاند که در طی دو روز برگزاری این همایش ارائه خواهند شد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پایان عنوان کرد: امیدوارم طی این همایش دو روزه با استفاده از دیدگاههای صاحب نظران داخلی و خارجی بتوانیم راهکارهای مناسب برای تحول در نظام مالی کشور و رویارویی با چالشهای پیش روی این نظام مالی را بیابیم.