برگزاری نشست علمی «نقد، ارزیابی و تحلیل سند توسعه پایدار 2030»

به گزارش کانون خبرنگاران ایکنا، نبأ، نشست علمی گفتگوهای نوین پژوهی با موضوع «نقد، ارزیابی و تحلیل سند توسعه پایدار 2030» توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدعلی لیالی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، در سالن علامه طباطبایی (ره) این پژوهشگاه برگزار شد.

حجت الاسلام لیالی، در ابتدا با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرهنگیان که فرمودند: «این سند 2030 باید تبیین شود؛ خیلی مسئله مهمی است. این جزئی از یک سند بالادستی سازمان ملل است؛ سند توسعه پایدار؛ یک بخشش همین سند 2030 آموزش و پرورش است.» به اهمیت پرداختن به این موضوع اشاره کرد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی در ادامه این نشست، 17 هدف اصلی سند 2030 را به طور خلاصه برای حاضرین قرائت کرد.

وی در ادامه سند 2030 را از دو جهت سخت افزاری و نرم افزاری این گونه ارزیابی و تحلیل کرد: 1. از جهت سخت افزاری -  توسعه سخت افزاری - منابع توسعه مادی (مدیریت منابع (استخراج، توزیع، مصرف)؛ مدیریت منابع دریایی (صیادی!) و شیلات؛ مدیریت ژن‏های گیاهی! ؛ و...) 2.از جهت نرم افزاری که شامل: تسلط بر فرهنگ، هویت، آموزش و پرورش، زنان، خانواده؛ تسلط بر کنترل رشد جمعیت؛ تسلط بر نظام آموزشی (تعداد دانش آموزان و معلمان)؛ طرح برابری جنسیتی؛ طرح فمنیسم و مسایل حقوق زنان؛ طرح اخلاق جنسیتی؛ طرح مالکیت معنوی (تعداد کتب و مقالات) تسلط بر علوم و فنون جوامع در حال رشد و به هم ریختن هنجارها و ارزش‏ها و اعتقادات کشورها و ملت‏ها و هویت‏های متعدد و متفاوت با هویت لیبرالیسم و ارزش‏های جهانی و آمریکایی است.

وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که آیا سند 2030 با اسناد بالادستی در جهوری اسلامی در تعارض و تقابل است؟ گفت: بلی این موارد: 1. مغایرت با اصل 138 قانون اساسی: این سند بسیار وسیع‏تر از موارد مذکور در اصل 138 قانون اساسی است. اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می­‌کند که مصوبات هیئت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. اصل 138 قانون اساسی اعلام می‏‌کند تصویب‌نامه‌‏های هیئت وزیران باید به اطلاع رئیس مجلس برسد، حال آنکه این مسئله به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نرسیده است.

وی ادامه داد: 2. مغایرت با اصل 153  قانون اساسی: اصل 153 قانون اساسی می‌گوید: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است. 3. مغایرت با اصل 77 قانون اساسی: اصل 77 قانون اساسی می‌گوید: عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏‏‌های بین‌‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. 4. مغایرت با اصل 125 قانون اساسی: اصل 125 قانون اساسی می‌گوید: امضای عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، موافقت‌نامه‏‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‏‌های مربوط به اتحادیه‏‌های بین‏‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

وی پنجمین مورد را عدم تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی و تعارض با اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست و گفت: ساختاری که برای چارچوب عمل ملی سند آموزش 2030 در تصویب‌نامه هیئت وزیران در نظر گرفته شده شبیه ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی است و اعتبار آن در حدی است که به‌محض تصویب سند همه دستگاه‏های دولتی موظف به اجرا می‏‌شوند. همچنیم در مورد 6. منافات با اسناد بالادستی مثل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و 7.  تعارض با مبانی فکری و نظام ارزشی و معرفتی و ارزشها و هنجارها جمهوری اسلامی: یکی دیگر از ملاحظات مهم در بحث از این سند، این است که در سطوح سیاست‌گذاری کشور با اسناد بین المللی چگونه مواجه خواهیم شد. یک وجه این مواجهه این است که هدف‌گذاری و ارزش‌های مطرح در اسناد بین‌المللی تا چه‌اندازه با مبانی فکری و نظام ارزشی جمهوری اسلامی ایران هماهنگ هستند که این نسبت باید با جدیت و دقت مشخص شود، به‌ویژه در اسنادی که ناظر به توسعه و آینده کشورها تعیین تکلیف می‌کنند و جهت‌دهنده هستند.

وی در پایان به سئوالات و شبهات مطرح شده توسط حاضرین در این نشست پاسخ داد.