اسفنانی تأکید کرد:
لزوم ورود حقوقی قوه قضائیه به نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا
گروه سیاسی: قائم مقام معاونت قوانین مجلس با اشاره به اینکه نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا جنایت علیه بشریت است، به تکلیف سازمان ملل جهت ورود به این قضیه اشاره کرد و گفت: در داخل کشور نیز قوه قضائیه باید از جایگاه حقوقی وارد پیگیری این جنایات شود و در دنیا نقش‌آفرینی کند.
«محمد علی اسفنانی»، قائم مقام معاونت تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) درباره نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا توسط ارتش میانمار و تأثیرگذاری اقدامات حقوقی و سیاسی در مجامع بین‌المللی برای جلوگیری از کشتار مسلمانان میانمار گفت: آنچه که مسلم است جنایات علیه مسلمانان میانمار این روزها دل همه انسان‌های باوجدان جهان و نه فقط مسلمانان را به شدت آزرده و متاثر کرده و علیرغم اینکه حاکمان میانمار مدعی پیروی از بودا هستند که در تعلیمات و آموزه‌هایش آمده است که حتی به جانوران و حیوانات آزار و اذیتی نرسانید، اما این چنین جنایات و کشتار مردان، زنان و کودکان یک تراژدی بی‌نظیر در تاریخ را رقم زده است.
وی ادامه داد: به طور طبیعی وقتی فلسفه وجودی سازمان ملل را مطالعه می‌کنید، یکی از مهمترین ارکان این سازمان و منشور ملل متحد، مسئله امنیت جانی افراد، حفظ حقوق بشر و حفظ حقوق مذاهب و نژادهای مختلف است. اما آنچه امروز در میانمار مشاهده می‌شود این است که فارغ از مسلمان بودن یا نبودن اقلیت روهینگیا در میانمار، یک جنایت علیه بشریت در حال رخ دادن است و باید با آن مقابله و برخورد کرد.
اسفنانی اظهار کرد: بررسی سازمان‌های مختلف حقوقی بین‌المللی و رویه عملکرد این سازمان‌ها به ویژه در دوران جنگ جهانی اول و دوم و بعدها نشان می‌دهد که پس از جنگ جهانی دوم، دادگاه نورنبرگ را برای محاکمه سران نازی به عنوان جنایت علیه بشریت تشکیل می‌دهند یا بعدها بحث دادگاه لاهه مطرح می‌شود و در دهه گذشته نیز محاکمه عاملان نسل‌کشی بوسنی برپا می‌شود و لذا این اتفاقات و برگزاری چنین دادگاه‌هایی سابقه‌دار است.
قائم مقام معاونت قوانین مجلس عنوان کرد: جنایت علیه بشریت یک جرم بین‌المللی است و باید بدون اینکه کسی عنوان کند، خود سازمان ملل ورود پیدا کند و جلوی این نسل‌کشی را گرفته و عاملان و مجریان آن را محاکمه کند. اما متأسفانه سازمان ملل متأثر از فضایی است که در آن تصمیم‌گیرندگان اصلی کسانی هستند که به نوعی خودشان مسبب این جرم و جنایات هستند.
وی یادآور شد: اغلب کشورهای دنیا به جز چند کشور که در سازمان ملل نیز تأثیرگذار هستند از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی، به صورت صریح یا ضمنی جنایات این روزهای میانمار را محکوم کردند، لذا همانطور که گفته شد سازمان ملل، بدون اینکه کسی درخواستی کند، تکلیف دارد در این قضیه وارد شود و اگر لازم باشد با برگزاری یک دادگاه بین‌المللی، عاملان و مجریان این نسل‌کشی را محاکمه کند.
اسفنانی ابراز کرد: اما تا وقتی که مانند قضیه منتفی شدن محکوم کردن عربستان در حادثه یازدهم سپتامبر به دلیل تهدید مالی عربستان و مبرا کردن آنها چنین دیدگاه‌هایی در سازمان ملل حاکم است، نمی‌توان توقع چندانی از این سازمان در جهت برخورد با این نسل‌کشی داشت.
وی افزود: اما از طرف دیگر در سازمان ملل هنوز افرادی هستند که وجدان انسانی آنها خاموش نشده و خصوصا در دادگاه کیفری لاهه قضاتی هستند که هنوز به شرف قضایی و سوگند خود پایبند هستند. اخیرا هم حناب آقای دکتر «میرمحمد صادقی» نامه‌ای به دیوان دادگستری لاهه برای ورود به این قضیه و بررسی آن نوشتند اما این اقدامات کافی نیست و به تعبیر رهبر معظم انقلاب قوه قضائیه باید در چنین اتفاقاتی از جایگاه حقوقی وارد شده و در دنیا نقش‌آفرین شود.
اسفنانی با بیان اینکه در دنیا نهاد مستقلی به نام کانون وکلای بدون مرز وجود دارد که می‌توانند در این مسئله وارد شده، طرح دعوا کرده و از حقوق مسلمانان میانماری دفاع کنند، گفت: ساکت نشستن کسانی که می‌توانند نقش‌آفرینی کنند، اگر نگوییم شریک بودن در جنایات علیه مسلمانان است، قطعا در شدت یافتن این جنایات بی‌تأثیر نیست.
سخنگوی سابق کمیسیون حقوقی قضایی مجلس اظهار کرد: وقتی حاکمان و ارتش میانمار فشاری از سوی نظام بین‌الملل احساس نکنند طبیعتا بر شدت جنایات خود می‌افزایند. امروز جامعه حقوقی دنیا به ویژه جامعه حقوقی کشورمان باید در این قضیه اقدامات جدی انجام دهد و از دیوان دادگستری لاهه رسما درخواست رسیدگی کنند.
اسفنانی در ادامه با تأسف از ضعف جهان اسلام در برخورد با این نسل‌کشی گفت: یک هفتم جمعیت جهان را مسلمانان تشکیل می‌دهند و این جمعیت بزرگ و رقم قابل توجهی است که می‌تواند در هنگامه بروز تحولات بین‌المللی تأثیرگذار باشند. اما می‌بینیم وقتی فاجعه منا اتفاق می‌افتد و حجاج کشورهای مختلف اسلامی کشته می‌شوند به جز ایران، بقیه سران کشورهای اسلامی، تنها در حد اظهار تأسف و تصادفی تلقی کردن آن، با این قضیه برخورد می‌کنند و هیچ ندایی در پیگیری این قضیه برخاسته نمی‌شود.
اسفنانی تصریح کرد: در فاجعه منا تنها بحث این نیست که عده زیادی از حجاج کشته شدند بلکه بحث این است که اگر این قضیه پیگیری نشود امنیت حج در سال‌های آینده نیز با تردید روبرو می‌شود، اما متاسفانه دیدیم حتی یک جلسه اضطراری نیز برای بررسی فاجعه منا از سوی سران دولت‌های اسلامی برگزار نشد.
این کارشناس مسائل سیاسی یادآور شد: بحث میانمار نیز به همین صورت است و اگر چند سال پیش که این جنایات علیه مسلمانان در حجم کوچکتری رخ داد کشورهای اسلامی با سرعت و قاطعیت موضع می‌گرفتند این روزها بر حجم و شدت جنایات علیه مسلمانان میانمار افزوده نمی‌شد.
اسفنانی در پایان تأکید کرد: سازمان همکاری‌های اسلامی باید در حمایت از مسلمانان میانماری یک حرکت و اقدام جدی انجام دهد تا در هنگام بروز چنین جنایاتی علیه مسلمانان، حداقل یک قدرت پیشگیرانه‌ای وجود داشته باشد تا بتوان دولت‌هایی که اینگونه بی‌پروا علیه اقلیت‌ها به ویژه مسلمانان جنایت و ظلم می‌کنند را تحت فشار قرار داد و آنها را مجاب به رعایت حقوق مسلمانان کرد.
وی ادامه داد: به طور طبیعی وقتی فلسفه وجودی سازمان ملل را مطالعه می‌کنید، یکی از مهمترین ارکان این سازمان و منشور ملل متحد، مسئله امنیت جانی افراد، حفظ حقوق بشر و حفظ حقوق مذاهب و نژادهای مختلف است. اما آنچه امروز در میانمار مشاهده می‌شود این است که فارغ از مسلمان بودن یا نبودن اقلیت روهینگیا در میانمار، یک جنایت علیه بشریت در حال رخ دادن است و باید با آن مقابله و برخورد کرد.
اسفنانی اظهار کرد: بررسی سازمان‌های مختلف حقوقی بین‌المللی و رویه عملکرد این سازمان‌ها به ویژه در دوران جنگ جهانی اول و دوم و بعدها نشان می‌دهد که پس از جنگ جهانی دوم، دادگاه نورنبرگ را برای محاکمه سران نازی به عنوان جنایت علیه بشریت تشکیل می‌دهند یا بعدها بحث دادگاه لاهه مطرح می‌شود و در دهه گذشته نیز محاکمه عاملان نسل‌کشی بوسنی برپا می‌شود و لذا این اتفاقات و برگزاری چنین دادگاه‌هایی سابقه‌دار است.
قائم مقام معاونت قوانین مجلس عنوان کرد: جنایت علیه بشریت یک جرم بین‌المللی است و باید بدون اینکه کسی عنوان کند، خود سازمان ملل ورود پیدا کند و جلوی این نسل‌کشی را گرفته و عاملان و مجریان آن را محاکمه کند. اما متأسفانه سازمان ملل متأثر از فضایی است که در آن تصمیم‌گیرندگان اصلی کسانی هستند که به نوعی خودشان مسبب این جرم و جنایات هستند.
وی یادآور شد: اغلب کشورهای دنیا به جز چند کشور که در سازمان ملل نیز تأثیرگذار هستند از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی، به صورت صریح یا ضمنی جنایات این روزهای میانمار را محکوم کردند، لذا همانطور که گفته شد سازمان ملل، بدون اینکه کسی درخواستی کند، تکلیف دارد در این قضیه وارد شود و اگر لازم باشد با برگزاری یک دادگاه بین‌المللی، عاملان و مجریان این نسل‌کشی را محاکمه کند.
اسفنانی ابراز کرد: اما تا وقتی که مانند قضیه منتفی شدن محکوم کردن عربستان در حادثه یازدهم سپتامبر به دلیل تهدید مالی عربستان و مبرا کردن آنها چنین دیدگاه‌هایی در سازمان ملل حاکم است، نمی‌توان توقع چندانی از این سازمان در جهت برخورد با این نسل‌کشی داشت.
وی افزود: اما از طرف دیگر در سازمان ملل هنوز افرادی هستند که وجدان انسانی آنها خاموش نشده و خصوصا در دادگاه کیفری لاهه قضاتی هستند که هنوز به شرف قضایی و سوگند خود پایبند هستند. اخیرا هم حناب آقای دکتر «میرمحمد صادقی» نامه‌ای به دیوان دادگستری لاهه برای ورود به این قضیه و بررسی آن نوشتند اما این اقدامات کافی نیست و به تعبیر رهبر معظم انقلاب قوه قضائیه باید در چنین اتفاقاتی از جایگاه حقوقی وارد شده و در دنیا نقش‌آفرین شود.
اسفنانی با بیان اینکه در دنیا نهاد مستقلی به نام کانون وکلای بدون مرز وجود دارد که می‌توانند در این مسئله وارد شده، طرح دعوا کرده و از حقوق مسلمانان میانماری دفاع کنند، گفت: ساکت نشستن کسانی که می‌توانند نقش‌آفرینی کنند، اگر نگوییم شریک بودن در جنایات علیه مسلمانان است، قطعا در شدت یافتن این جنایات بی‌تأثیر نیست.
سخنگوی سابق کمیسیون حقوقی قضایی مجلس اظهار کرد: وقتی حاکمان و ارتش میانمار فشاری از سوی نظام بین‌الملل احساس نکنند طبیعتا بر شدت جنایات خود می‌افزایند. امروز جامعه حقوقی دنیا به ویژه جامعه حقوقی کشورمان باید در این قضیه اقدامات جدی انجام دهد و از دیوان دادگستری لاهه رسما درخواست رسیدگی کنند.
اسفنانی در ادامه با تأسف از ضعف جهان اسلام در برخورد با این نسل‌کشی گفت: یک هفتم جمعیت جهان را مسلمانان تشکیل می‌دهند و این جمعیت بزرگ و رقم قابل توجهی است که می‌تواند در هنگامه بروز تحولات بین‌المللی تأثیرگذار باشند. اما می‌بینیم وقتی فاجعه منا اتفاق می‌افتد و حجاج کشورهای مختلف اسلامی کشته می‌شوند به جز ایران، بقیه سران کشورهای اسلامی، تنها در حد اظهار تأسف و تصادفی تلقی کردن آن، با این قضیه برخورد می‌کنند و هیچ ندایی در پیگیری این قضیه برخاسته نمی‌شود.
اسفنانی تصریح کرد: در فاجعه منا تنها بحث این نیست که عده زیادی از حجاج کشته شدند بلکه بحث این است که اگر این قضیه پیگیری نشود امنیت حج در سال‌های آینده نیز با تردید روبرو می‌شود، اما متاسفانه دیدیم حتی یک جلسه اضطراری نیز برای بررسی فاجعه منا از سوی سران دولت‌های اسلامی برگزار نشد.
این کارشناس مسائل سیاسی یادآور شد: بحث میانمار نیز به همین صورت است و اگر چند سال پیش که این جنایات علیه مسلمانان در حجم کوچکتری رخ داد کشورهای اسلامی با سرعت و قاطعیت موضع می‌گرفتند این روزها بر حجم و شدت جنایات علیه مسلمانان میانمار افزوده نمی‌شد.
اسفنانی در پایان تأکید کرد: سازمان همکاری‌های اسلامی باید در حمایت از مسلمانان میانماری یک حرکت و اقدام جدی انجام دهد تا در هنگام بروز چنین جنایاتی علیه مسلمانان، حداقل یک قدرت پیشگیرانه‌ای وجود داشته باشد تا بتوان دولت‌هایی که اینگونه بی‌پروا علیه اقلیت‌ها به ویژه مسلمانان جنایت و ظلم می‌کنند را تحت فشار قرار داد و آنها را مجاب به رعایت حقوق مسلمانان کرد.
