برخورد با متصرفان اراضی دولتی، قاطع و جدی خواهد بود
گروه اجتماعی: رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: متصرفان زمینهای دولتی باید بدانند که برخورد دستگاه قضایی با آنان، قاطع، جدی و بدون اغماض خواهد بود و تمام هزینههایی که روی زمینهای غیرقانونی میکنند، بیهوده است.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از سیستان وبلوچستان، حجتالاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان، صبح امروز در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی که در زاهدان برگزار شد، گفت: در حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی تمام ادارات، نهادها و آحاد مختلف مردم مسئولند و باید هرگونه تخلف و قانون شکنی را به مراجع قانونی اطلاع دهند تا با آنها برخورد قانونی شود.
رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون، بیش از یکهزار و 20 هکتار از اراضی ملی در سیستان و بلوچستان رفع تصرف شده است که از این میزان، یکهزار و 6 هکتار مربوط به منابع طبیعی بوده است.
وی اظهار کرد: متصرفان زمینهای دولتی باید بدانند که برخورد دستگاه قضایی با آنان، قاطع، جدی و بدون اغماض خواهد بود و تمام هزینههایی که روی زمینهای غیرقانونی میکنند، بیهوده است.
حمیدی با بیان اینکه وجود چاههای غیرمجاز از مهمترین عوامل تصرفات در اراضی ملی است، ادامه داد: هر جا که چاههای غیرمجاز ایجاد میشود، تصرفات افزایش مییابد، فلذا باید جلوی حفر غیرمجاز چاهها را گرفت.
رئیس کل دادگستری استان در پایان با بیان اینکه همه باید برای حفظ و صیانت از اراضی ملی تلاش کنیم، از مردم خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تصرف، موارد را به دستگاه قضایی گزارش کنند.
رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون، بیش از یکهزار و 20 هکتار از اراضی ملی در سیستان و بلوچستان رفع تصرف شده است که از این میزان، یکهزار و 6 هکتار مربوط به منابع طبیعی بوده است.
وی اظهار کرد: متصرفان زمینهای دولتی باید بدانند که برخورد دستگاه قضایی با آنان، قاطع، جدی و بدون اغماض خواهد بود و تمام هزینههایی که روی زمینهای غیرقانونی میکنند، بیهوده است.
حمیدی با بیان اینکه وجود چاههای غیرمجاز از مهمترین عوامل تصرفات در اراضی ملی است، ادامه داد: هر جا که چاههای غیرمجاز ایجاد میشود، تصرفات افزایش مییابد، فلذا باید جلوی حفر غیرمجاز چاهها را گرفت.
رئیس کل دادگستری استان در پایان با بیان اینکه همه باید برای حفظ و صیانت از اراضی ملی تلاش کنیم، از مردم خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تصرف، موارد را به دستگاه قضایی گزارش کنند.
