رئیس‌جمهوری در جلسه هیأت دولت؛
امنیت ایران مرهون تلاش برای حفظ عدالت و برابری بین مذاهب و اقوام کشور است
گروه سیاسی: رئیس‌جمهوری در جلسه هیأت دولت، امنیت ایران در شرایط التهابات در منطقه را در کنار اهتمام مسئولین امنیتی، مرهون سیاست اعتدال دولت و تلاش برای حفظ عدالت و برابری بین مذاهب و افزایش امید و اعتماد اقوام و مذاهب به سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و بر حفظ تعادل و عدالت در میان همه شهروندان تأکید نمود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، هیئت دولت در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن
روحانی رئیس‌جمهور، به استانداران پیشنهادی استان های سیستان و بلوچستان و
چهارمحال و بختیاری رای اعتماد داد.
بر این اساس، آقایان سید دانیال محبی و اقبال عباسی به ترتیب به عنوان استانداران استان های سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری منصوب شدند.
رئیس‌جمهور در این جلسه ، رأی قاطع هیأت دولت به استانداران جدید را فرصتی بزرگ برای توسعه و پیشرفت استان و خدمت به مردم دانست.
روحانی امنیت ایران در شرایط التهابات در منطقه را در کنار اهتمام مسئولین امنیتی، مرهون سیاست اعتدال دولت و تلاش برای حفظ عدالت و برابری بین مذاهب و افزایش امید و اعتماد اقوام و مذاهب به سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و بر حفظ تعادل و عدالت در میان همه شهروندان تأکید نمود.
رئیس‌جمهور، موقعیت جغرافیایی و مرزی سیستان و بلوچستان از حیث دسترسی به آب‌های آزاد و امکان توسعه ترانزیت بین آسیا، اروپا و آفریقا را سبب اهمیت ویژه این استان ذکر کرد.
روحانی استان سیستان و بلوچستان را از لحاظ استراتژیک به پیشانی کشور تشبیه کرد و با بیان اینکه توسعه این استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بر ادامه طرح های مفید از جمله گازرسانی به زاهدان که در دولت یازدهم آغاز شد و نیز انتقال گاز به زابل در آینده تأکید کرد.
رئیس‌جمهور در ادامه، از استان چهارمحال و بختیاری نیز به عنوان بام ایران یاد کرد و با برشمردن طبیعت خوب و جاذبه‌های فراوان این استان، بر توسعه گردشگری داخلی و خارجی در جهت رونق اقتصادی و توسعه اشتغال تأکید کرد.
روحانی همچنین توسعه داروهای گیاهی و صنایع دانش بنیان را از دیگر محورهای توسعه این استان ذکر کرد و استانداران را بر بکارگیری زنان و جوانان در مسئولیت های مناسب در دو استان سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری توصیه نمود.
همچنین هیأت دولت با هدف بازدارندگی از تخلف یا کاهش جرایم تخریب جنگل‌ها و حفاظت از ذخایر و منابع طبیعی کشور، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اصلاح و بروزرسانی جرایم مندرج در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع موافقت کرد.
همچنین اصلاح جرایم نقدی از قبیل بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارهای مناطق بیابانی و کویری، چرای غیرمجاز در محدوده های تعیین شده، کت زدن، پی زدن و روشن کردن آتش در تنه انواع درخت جنگلی، از دیگر موارد اصلاحی مربوط به جرایم مندرج در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع است.
در ادامه هیأت وزیران با صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی برای انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان موافقت کرد.
با تصویب هیأت وزیران، مطالبات شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) بابت مطالبات شرکت‌های تابعه شامل شرکت تولید برق پرند مپنا، شرکت تولید برق سنندج مپنا و شرکت تولید برق توس مپنا از شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اصل بدهی شرکت مذکور به سازمان‌های امور مالیاتی کشور و خصوصی‌سازی تهاتر شد.
رئیس‌جمهور در این جلسه ، رأی قاطع هیأت دولت به استانداران جدید را فرصتی بزرگ برای توسعه و پیشرفت استان و خدمت به مردم دانست.
روحانی امنیت ایران در شرایط التهابات در منطقه را در کنار اهتمام مسئولین امنیتی، مرهون سیاست اعتدال دولت و تلاش برای حفظ عدالت و برابری بین مذاهب و افزایش امید و اعتماد اقوام و مذاهب به سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و بر حفظ تعادل و عدالت در میان همه شهروندان تأکید نمود.
رئیس‌جمهور، موقعیت جغرافیایی و مرزی سیستان و بلوچستان از حیث دسترسی به آب‌های آزاد و امکان توسعه ترانزیت بین آسیا، اروپا و آفریقا را سبب اهمیت ویژه این استان ذکر کرد.
روحانی استان سیستان و بلوچستان را از لحاظ استراتژیک به پیشانی کشور تشبیه کرد و با بیان اینکه توسعه این استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بر ادامه طرح های مفید از جمله گازرسانی به زاهدان که در دولت یازدهم آغاز شد و نیز انتقال گاز به زابل در آینده تأکید کرد.
رئیس‌جمهور در ادامه، از استان چهارمحال و بختیاری نیز به عنوان بام ایران یاد کرد و با برشمردن طبیعت خوب و جاذبه‌های فراوان این استان، بر توسعه گردشگری داخلی و خارجی در جهت رونق اقتصادی و توسعه اشتغال تأکید کرد.
روحانی همچنین توسعه داروهای گیاهی و صنایع دانش بنیان را از دیگر محورهای توسعه این استان ذکر کرد و استانداران را بر بکارگیری زنان و جوانان در مسئولیت های مناسب در دو استان سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری توصیه نمود.
همچنین هیأت دولت با هدف بازدارندگی از تخلف یا کاهش جرایم تخریب جنگل‌ها و حفاظت از ذخایر و منابع طبیعی کشور، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اصلاح و بروزرسانی جرایم مندرج در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع موافقت کرد.
همچنین اصلاح جرایم نقدی از قبیل بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارهای مناطق بیابانی و کویری، چرای غیرمجاز در محدوده های تعیین شده، کت زدن، پی زدن و روشن کردن آتش در تنه انواع درخت جنگلی، از دیگر موارد اصلاحی مربوط به جرایم مندرج در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع است.
در ادامه هیأت وزیران با صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی برای انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان موافقت کرد.
با تصویب هیأت وزیران، مطالبات شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) بابت مطالبات شرکت‌های تابعه شامل شرکت تولید برق پرند مپنا، شرکت تولید برق سنندج مپنا و شرکت تولید برق توس مپنا از شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اصل بدهی شرکت مذکور به سازمان‌های امور مالیاتی کشور و خصوصی‌سازی تهاتر شد.
