دستهبندی و بررسی آسیبهای اجتماعی در وزارت کشور/ نباید معیشت را سیاسی و امنیتی کرد
گروه سیاسی: سخنگوی وزارت کشور درباره عملکرد این وزارتخانه در حوزه مقابله با آسیبهای اجتماعی گفت: وزارت کشور در این ارتباط جلسات متعددی را با رهبر معظم انقلاب داشته و گزارشات خود را به معظم له ارائه داده است؛ مطالبه ایشان هم برخورد جدی با این آسیبها است، بنابراین در وزارت کشور این آسیبها دستهبندی شده تا اقدامات مناسبی صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور پیش از ظهر امروز، دوشنبه 18 دیماه، در نشستی خبری، درباره اقدامات وزارت کشور طی هفته گذشته، گفت: یکی از اتفاقاتی که در هفته گذشته افتاد در حوزه ثبت احوال بود. ئر این حوزه ما با افزایش صدور کارتهای ملی هوشمند مواجه هستیم، در واقع صدور کارتهای ملی هوشمند از روزی 30 هزار نفر به 100 هزار نفر افزایش یافته است که هوشمندشدن کارتهای ملی نتایج مثبتی برای مسئولان کشور در حوزههای مختلف به همراه دارد. به عنوان مثال هوشمند شدن کارتهای ملی میتواند برنامهریزان را برای برنامهریزی اجتماعی مثل برگزاری انتخابات و یا مدیریت بحران همراهی کند که در حوزه مدیریت بحران به علت نداشتن اطلاعات دقیق در این حوزه با آسیب پذیریهای قابل توجهی تا به امروز روبرو بودهایم.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه به وضعیت کنونی و اقدامات انجام شده در خصوص اسکان زلزلهزدگان غرب کشور اشاره کرد و گفت: درباره مناطق زلزلهزده باید ابتدا از ملت ایران تشکر کنم که با همدلی و یکصدا با دولت و سایر دستگاههای اجرایی روند امدادرسانی به زلزلهزدگان را تسهیل بخشیدند. در این خصوص اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته، همچنین از متولیان مساجد، ارتش و جمعیت هلال احمر هم که به کمک وزارت کشور و دولت شتافتند قدردانی میکنیم. اما تاکنون 90 هزار چادر بین زلزله زدگان توزیع شده تا اسکان اضطراری آنها با موفقیت صورت گیرد. بعد از اتمام اسکان اضطراری وارد مرحله اسکان موقت شدیم که در حوزه اسکان موقت سپاه تعهد کرد که 8 هزار کانکس به مناطق روستای تعلق بگیرد و ارتش هم اهدای 2 هزار کانکس را به مناطق زلزلهزده بر عهده گرفت و در این خصوص براساس تقسیم کاری که صورت پذیرفت، مناطق زلزله زده روستایی به سپاه و مناطق زلزله زده شهری به ارتش سپرده شدند و مردم هم مجموعا تا به امروز 2 هزار و 800 کانکس را به زلزله زده عزیز کشورمان اهدا کردهاند و جمعا 13 هزار و 400 کانکس تا به امروز توزیع شده است و حتی مقداری ذخیره موجود داریم که اگر عدهای تا الان نتوانستند کانکس دریافت کنند میتوانند درخواست دهند.
سامانی در ادامه افزود: در رابطه کمکهای مالی که دولت برای ساختن و یا تعمیرات اماکن مسکونی به زلزله زدگان وعده داده بود باید بگویم که تصمیم ویژهای در این خصوص صورت گرفته که دولت بر این اساس برای واحد روستای که به طور کامل تخریب شده است 30 میلیون وام میدهد که 5 میلیون آن بلاعوض است و اگر درخواست انصراف کانکس سه میلیون دیگر هم تعلق خواهد گرفت و در مورد مناطق زلزله زده شهری برای هر واحد مسکونی که به طور کامل تخریب شده باشد دولت 40 میلیون وام پرداخت میکند که شش میلیون آن بلاعوض و برای کسانی که کانکس نخواهند 5 میلیون دیگر پرداخت خواهد شد. درباره واحدهای مسکونی که به شکلی جزئی تخریب شدهاند، براساس میزان تخریب کمک بلاعوض خواهد شود و همچنین بین 6 تا 12 میلیون وام پراخت میشود و برای وضعیت امرار معاش زلزلهزدگان، تا دو میلیون تومان وام بلاعوض و 10 میلیون وام اعطا خواهد شد.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه درباره عملکرد وزارتخانه متبوعش در حوزه حقوق شهروندی افزود: وزارت کشور حقوق شهروندی را به عنوان یک بستر در دستور کار خود قرار داده و 22 حق را برای حقوق شهروندان ایرانی پیش بینی کرده است و برای هر اقدامی که در وزارت کشور انجام خواهد شد معمولا پیوست حقوق شهروندی خواهیم داشت و همچنین دو دستور کار اصلی یعنی عدم نقض حقوق شهروندی و حمایت دولت از این طرح را مد نظر قرار دادهایم و وزارت کشور در این باره 430 شورای تامین را مجبور کرده تا حقوق شهروندی را اجرا کنند.
وی اضافه کرد: در وزارت کشور ما ستادی به نام ستاد ستاد صیانت از حقوق شهروندی را تشکیل دادهایم و در این خصوص ما نگاهمان این است که برای صیانت از حقوق شهروندی تفاهمی را میان ستاد صیانت از حقوق شهروندی با سازمان امور اداری و استخدامی منعقد کنیم و البته بسترهای آن فراهم شده است و تا حدودی میتوانیم بگویم که این مهم به نتیجه رسیده است. همچنین ما در حوزه حقوق شهروندی به تمامی استانداریها و فرمانداریها دستور ویژه دادهایم که سامانه ارتباطی خود با مردم را تقویت کنند و به این منظور ما سامانه سامد را راه اندازی کردیم و مردم با شماره تماس 111 میتوانند با دستگاه اجرایی مربوطه و استانداری ارتباط برقرار کنند و نظرات، درخواست و شکایات خود را مطرح کنند و این نیز به عنوان شاخص عملکرد استانداریها لحاظ خواهد شد.
سامانی درباره عملکرد این وزارتخانه در حوزه مقابله با آسیبهای اجتماعی گفت: وزارت کشور در این ارتباط جلسات متعددی را با رهبر معظم انقلاب داشته و گزارشات خود را به معظم له ارائه داده است؛ مطالبه ایشان هم برخورد جدی با این آسیبها است، بنابراین در وزارت کشور این آسیبها دستهبندی شده تا اقدامات مناسبی صورت گیرد.
وی افزود: در هفته گذشته موضوع حاشیهنشینی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و قرار شد دفاتر 100 تشکل مردمی در مناطق حاشیهنشین شهری دایر شوند تا وظیفه آموزش مردم و مهارت آموزی را برعهد گیرند.
سامانی ادامه داد: موضوع بعدی که در هفته گذشته در وزارت کشور به آن پرداختیم موضوع آسیب اعتیاد بود که بر این اساس تصمیم گرفتیم با همکاری آموزش و پرورش جلوی تمایل دانشآموزان را به سمت مواد مخدر بگیریم و براساس بحثهایی که صورت گرفت قرار بر این شد که توانمندی دانشآموزان افزایش یابد.
سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: در خصوص جرایم ما در هفته گذشته شاهد کاهش محسوس جرایم بودیم که البته این نویددهنده این است که اقدامات ما برای کاهش جرایم اثر بخش بوده است و تصمیمی که وزارت کشور گرفته این است که شاخصهای توسعه شهرستان را مورد بررسی قرار دهیم و تهدیدات را شناسایی کنیم تا برنامهریزی دقیقی برای مقابله با این آسیبها اتخاذ شود.
سامانی در ادامه به ناآرامیهای اخیر کشور اشاره کرد و گفت: در خصوص نا آرامیهای اخیر باید ا زتمامی دستگاهها و مردم که با همدلی یکدیگر توانستند با آن مقابله کنند تشکر میکنم و اینکه به آرامش و امنیت مردم خدشهای وارد نشده باعث خوشحالی است زیرا آرامش از سرمایههای این کشور است و اگر میخواهیم توسعه اقتصادی و سیاسی داشته باشیم قبل از آن حتما باید آرامش بر فضای سیاسی کشور حاکم باشد اما وزارت کشور برای صیانت از آرامش در کشور تدابیری را اندیشیده و برای آنکه پایه مردمسالاری دینی تقویت شود یکی از ابزارهای ما انتخابات است و وزارت کشور تلاش کرده با برگزاری انتخابات پرشور این مردمسالاری دینی را تقویت و رشد دهد. همچنین اقدام بعدی وزارت کشور تقویت و رشد نهادهای مدنی و مردمی است که تا به امروز رشد دو برابری این نهادها را داشتهایم و علاوه بر آن وزارت کشور تدابر خوبی برای برگزاری تجمعات اندیشیده که البته این تجمعات باید هدفمند و مسالمتآمیز باشد و این تجمعات براساس حقوق شهروندی است که نگاه وزارت کشور هم صیانت از این حقوق شهروندی است.
سامانی در ادامه تصریح کرد: 30 درصد تجمعات اخیر کشور اقتصادی بوده و مابقی سیاسی و صنفی اسات و وزارت کشور تلاش میکند تا هر گونه نگاه پلیسی به این تجمعات وجود نداشته باشد اما حوادث اخیر کشور به نوعی سوء استفاده معاندین نظام و دشمنان از شرایط بود اما با همدلی مردم این توطئه از میان رفت.
وی ادامه داد: در تجمعات اخیر افرادی که بازداشت شدند اکثرا انگیزههای ضد امنیتی نداشتند، بنابراین تصمیم گرفتیم با دستور شورای امنیت کشور آنها به زودی آزاد شوند و نکتهای که باید مد نظر قرار دهیم این است که نباید معیشت مردم را سیاسی و امنیتی کرد.
سامانی پس ازارائه گزارش عملکرد وزارت کشور در یک هفته گذشته به پرسش خبرنگاران پاسخ داد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در بررسی شورای امنیت کشور این موضوع اثبات شده است که برخی جریانهای سیاسی داخلی هم پشت صحنه بودهاند؟ گفت: وقایع اجتماعی پیچیدگیهای خاص خود را دارند و اظهارنظر صریح درباره آنها به بررسی دقیق نیاز دارد. تلاش ما این است که مسائل امنیتی را به مسائل سیاسی و مسائل سیاسی را به مسائل اجتماعی تبدیل کنیم. در رابطه با اتفاقات اخیر بسترهای اجتماعی وقوع چنین اتفاقات، تلاش دشمنان و سوء استفادههایی که بعضا انجام میشود باید در کنار هم تحلیل شود. در شورای امنیت کشور با نگاه دقیق، علمی و جامعهشناسنامه و برخورداری از تجربیات گذشته این موضوع بررسی میشود. تلاش ما این است که با رویکرد پیشگیرانه، مسائل اجتماعی را با حداکثر تعاملات حل کنیم.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره رویکرد وزارت کشور درباره تعیین مکانی برای برگزاری تجمعات، بیان کرد: براساس دستور شورای امنیت کشور وزارت کشور خود را موظف میداند از تجمعات قانونی صیانت کند. در انتخابات اخیر ما حتی میتینگهای بالای صد هزار نفر یا دو میتینگ به صورت همزمان در دو شهر داشتهایم و امنیت آن توسط وزارت کشور تامین شده است. وزارت کشور از تجمعات قانونی مردم استقبال کرده و امنیت آن را تامین می کند حتی در مورد تجمعات بدون مجوز نیز نگاه وزارت کشور این است که نگاه و رویکرد پلیسی نداشته باشد.
سامانی در مورد ساز و کار اخذ مجوز تجمع نیز گفت: مرجع صدور مجوز براساس قانون، فرمانداری است و تشکلهای شناسنامه دار و قانونی میتوانند برای گرفتن مجوز به فرمانداری ها مراجعه کنند.
وی در مورد تعداد افراد بازداشت شده در اتفاقات اخیر افزود: جمعبندی در حال انجام است. در بین بازداشتشدگان افراد دانشجو یا تحصیلکرده خیلی کم هستند و تعداد افراد زیر دیپلم بیشتر است.
سامانی همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد رویکرد وزارت کشور نسبت به عملکرد صداوسیما و انتقاداتی که به آن میشود، خاطرنشان کرد: شورای نظارت بر صداوسیما شورای مستقلی بوده و اعضای آن مشخص است. موضعگیریهای رسمی نیز باید توسط خود شورا اعلام شود و تلاش ما هم ایجاد ارتباط موثر میان شورای امنیت کشور و صداوسیما در موضوعات مختلف بوده است. با توجه به فعالیتهای رسانههای دشمنان، رسانه ملی باید بتواند در تراز نظام جمهوری اسلامی اقدام کرده تا بهتر از این نقشآفرینی کند تا هر روز امید، نشاط و همبستگی در کشور بیشتر شود.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد سرنوشت لایحه جامع انتخابات یادآور شد: سرمایههای حقوقی ما درباره انتخابات بسیار پراکنده بود به همین دلیل به قانونی جامع در این زمینه نیازمند بودیم بنابراین وزیر کشور دستور داد براساس جمع بندی تجارب گذشته وزارت کشور، استفاده از تجارب نظام انتخاباتی سایر کشورها و استفاده از صاحب نظران لایحه جامع با رویکرد حداکثر تشابهسازی فرآیندهای انتخاباتی و به اقل رساندن اختلافهای این فرآیندها تهیه شود. که این اقدام انجام شد اما پس از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات توسط رهبر انقلاب، ما متن پیشنویس لایحه را از دولت پس گرفتیم و آن را با سیاستهای کلی انتخابات مطابقت داده و مجدد به دولت ارسال کردیم. در حال حاضر این پیشنویس در کمیسیون سیاسی ـ دفاعی دولت در حال بررسی و در مراحل پایانی است و امیدواریم قبل از شروع تمهیدات انتخابات 98 این لایحه در مجلس تصویب شود.
