به گزارش ایكنا از فارس، به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، علی القاصیمهر، رئیس كل دادگستری فارس در اولین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سال جدید، گفت: با عمل به وظایف قانونی خود میتوانیم در هدایت جامعه در مسیر تعالی و برداشتن مسائل و مشکلات گامهای مثبتی برداریم.
وی اضافه کرد: امروز یکی از تهدیدات اساسی که جامعه و آرامش و امنیت مردم را مورد هجمه و هدف قرار داده است مسائل و مشکلات معیشتی مردم است.
القاصی با اشاره به اینکه دشمنان با برنامهریزی و اعمال تحریمهای ظالمانه بر فشارهای اقتصادی و مقابله با نظام جمهوری اسلامی ادامه میدهند، گفت: مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در سالهای اخیر بر راه برون رفت از این فشارها با تقویت اقتصاد د اخلی و اتکا به درون و مبارزه با فساد و قاچاق کالا تأکید داشتند که لازمه دستیابی به این هدف متعالی عزم و اراده ملی در همه سطوح است.
وی، حمایت از کالای ایرانی را امری فراتر از صدور یک دستور یا بخشنامه سازمانی دانست و گفت: این امر نیازمند یک عزم ملی و همگانی و همافزایی بین گروهها و اقشار مختلف خصوصاً مسئولان و مدیران و همراهی بخش خصوصی و دولت و مجلس شورای اسلامی است.
القاصی، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار و ایجادکننده ساختارها، دولت به مفهوم عام در اجرای مقررات و قوه قضائیه در جهت حمایت قانونی از سرمایهگذاری مشروع را وظیفه مند دانست و گفت: اگر همه قوا در رأس متناظر آن در استانها همگام شوند گامهای مثبت و مؤثری در رفع موانع تولید و حمایت از تولیدات داخلی برداشته خواهد شد.
رئیس شورای قضایی استان فارس با تأکید بر اینکه برسی تحلیل و بحث در خصوص موانع باید از حالت شعار خارج و در حیطه اجرا و عمل وارد شویم، گفت: بررسی همه چالشها در حوزه کسب و کار، تولید داخلی، بنگاههای اقتصادی و غیره در همه بخشها و در سطوح مختلف کلان و غیرکلان بحث شده و تصمیماتی اتخاذ شده است اما باید آسیبشناسی شود که تا چه اندازه این تصمیمات اثرگذار بوده و گرههای اقتصادی را باز کرده است.
وی در ادامه با اشاره به دستورالعمل ستاد پیشگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط رئیس قوه قضائیه این دستورالعمل را حاصل ساعتها کار کارشناسی خواند و افزود: عضویت مسئولان در این ستاد و بهرهگیری از همه ظرفیتهای آنان در کنار حمایتهای دستگاه قضای در رفع موانع حقوقی و قضایی میتواند بخشی از فعالیتهای این حوزه حمایتی را اثر بخشتر از گذشته کند.
القاصی بخشی از سیاستهای جاری در کشور را مغایر با توسعه و رشد شاخصهای اقتصادی داخلی و حمایت از تولید داخلی خواند و گفت: برخی سیاستهای بانکی و مالیاتی از جمله این سیاستهاست و لازم است با نگاه اصلاحی مطابق با مشکلات امروز زمینه بازنگری در این در این سیاستها توسط دولت فراهم و مجلس زمینه رفع این موانع را فراهم کند.
رئیس کل دادگستری فارس همچنین به مسئله مقابله با قاچاق کالا و مبارزه با فساد نیز اشاره و یکی از مشکلات عمده کشور را قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور دانست و گفت: در مجموعه قضایی استان قاطعانه با مسئله فساد و قاچاق کالا برخورد خواهد شد و این امر از سالهای پیش در اولویت در دستور کارویژه قرار داشته است.
القاصی به ورود دستگاههای نظارتی در خصوص نیازسنجی و اولویتگذاری در امر واردات اشاره و تأکید کرد: دستگاههای نظارتی عملکرد دستگاههای مسئول در امر واردات را منسجمتر از گذشته پایش میکنند و این عملکردها در این ستاد دنبال و مورد برسی قرار میگیرد.
رئیس کل دادگستری فارس تأكید كرد: به خطر افتادن معیشت مردم تبعات و مشکلات امنیتی را به دنبال دارد اما با اتکای به استعدادهای درخشان داخلی و تقویت استفاده از این استعدادها میتوان مسیر برون رفت از مشکلات اقتصادی امروز را هموار ساخت.
دراین نشست علاوه بر تعیین وظایف و حوزه فعالیتهای دو کارگروه حقوقی و پژوهشی و همچنین کارگروه حمایت حقوقی و قضایی با هدف ارتقای فرهنگ تولید و استفاده از کالای ایرانی کارگروه فرهنگی و اجتماعی این ستاد نیز تشکیل و فعالیت خودر را آغاز کرد.
همچنین مقرر شد قوانین و مقررات ناظر بر حمایت از کالای ایرانی و مستندات حقوقی آن ظرف 10 روز بهوسیله کارگروه حقوقی و پژوهشی آماده و به دستگاههای مربوطه ابلاغ شود.
موضوع نحوه محاسبه سود بانکی، تهیه گزارشها و مقالات علمی با محوریت ضوابط ممنوع الخروجی در حقوق ایران، بررسی قابلیت توقیف ضمانت نامه، پیش پرداخت و مطالبات پیمانکار در شرایط عمومی پیمان، برسی قوانین و مقررات حاکم بر ادوات و آلات تولید و قابلیت توقیف آن و آسیبشناسی تضمینی و اجرایی قاچاق کالا وارز در دستور کار کارگروه حقوقی و پژوهشی ستاد قرار گرفت.
براساس این گزارش در جلسه یاد شده، مقرر شد دبیرخانه ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سازمان بازرسی برای دریافت گزارشهای مردمی از تخلفات بنگاههای تولیدی از مقررات، بهویژه خرید کالاهای خارجی که مشابه ایرانی دارند، ایجاد و نشانی الکترونیکی آن اعلام شود.
انتهای پیام