شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل میشود
گروه اقتصاد ــ نمایندگان مجلس با تشکیل شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت برخی وزرای کابینه موافقت کردند.
به گزارش ایکنا، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه 19 اردیبهشتماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، با ماده 4 این لایحه با 124 رای موافق، 16 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
براساس ماده 4 لایحه مذکور؛ به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم که در این قانون به اختصار شورا نامیده میشود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور با نماینده وی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه سه نماینده از کمیسیونهای شوراها و امور داخلی کشور، قضایی و حقوقی و اقتصاد مجلس شورای اسلامی و رئیس کل بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل میگردد.
1- تعیین راهبردها و برنامهریزی در جهت اجرای قانون. تصویب به هیئت وزیران.
2- تهیه و پیشنهاد آییننامههای لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران
3- تهیه و تصویب دستورالعملهای لازم در خصوص اجرای این قانون.
4- هماهنگ کردن دستگاههای زیر مجموعه دولت در امر جمعآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم.
5- همکاری های بین المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چهارچوب مفاد ماده (۱۲) این قانون.
در تبصره ۱ این ماده آمده است: دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره ۲ تاکید دارد: ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳ تصریح دارد: کلیه آیین نامههای اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، با رعایت ماده (14) این قانون لازمالاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.
پایان پیام
