نسبت الگوی پیشرفت با اسناد برنامه‎ای و راهبردی کشور

به گزارش ایکنا، هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که از روز گذشته، چهارشنبه 19 اردیبهشت آغاز شده، در روز پایانی شاهد برگزاری چند نشست تخصصی با حضور اساتید دانشگاه، فرهیختگان، نظریه پردازان و صاحب‎نظران بود. نشست تخصصی «نسبت الگوی پیشرفت با اسناد برنامه‌ای و راهبردی کشور» امروز، 20 اردیبهشت‌ماه به ریاست داود دانش‌جعفری و رحمت‌الله قلی‌پور برگزار شد.

در این نشست تخصصی، 7 مقاله به صورت شفاهی ارائه شدند:

مقاله سید محمدحسن مصطفوی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس به موضوع «تحلیل محتوای پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با معیار برخی شاخص‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» اختصاص داشت که در آن آمده است: امروزه با روند پرشتاب علمی و فناوری، اقتصاد دانش بنیان و جهانی شدن، ظهور اقتصادهای نوظهور قدرتمند، شدت یافتن شکاف کشورها از نظر توسعه و رشد شکاف درآمدی فقیر و غنی، بحران‌های اقتصادی، رشد مهاجران قانونی و غیرقانونی، و عوارض رو به گسترش این تغییرات، طراحی و اجرای برنامه‌های چشم انداز و توسعه و الگوی پیشرفت کشورها را بیش از پیش اجتناب ناپذیر ساخته است.

در ایران نیز برغم وجود اولویت‌های دیگر، این اسناد تولید می شود که یکی از آنها پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد و مساله این مطالعه، آن است که آیا وزن واژه‌هایی که قابلیت دارند در الگو به کار گرفته شوند، با تأکید بر: اسلامیت، جمهوریت، ایرانیت و نظم و واژه‌های مرتبط، و بهایی که قانون اساسی به این مفاهیم داده، در پیش نویس سند الگو نیز رعایت شده است؟

مقاله حجت ایزدخواستی، استادیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی به موضوع «تحلیل عملکرد سند چشم‌انداز و نقش آن در تحقق اهداف الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت: با تأکید بر چالش‌ها، الزامات و فرصت‌ها» اختصاص داشت.

در این مقاله آمده است: سند الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت به عنوان بالاترین سند برنامه­ای کشور به دنبال فراهم کردن زمینه پیشرفت همه جانبه متناسب با شرایط ایرانی- اسلامی است. در ذیل این سند، سند چشم­انداز به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب در شاخص­های کلان اقتصادی و اجتماعی در افق سال ۱۴۰۴ تدوین شده است و سیاست‌های کلی آن مبنای تنظیم سیاست‌های کلی چهار برنامه پنج­ ساله توسعه قرار گرفته است.

نتایج حاصل از تحلیل مقایسه­ای عملکرد اقتصادی ایران در دوره ده ساله اول (2015-2005) در مقایسه با رقبای اصلی خود در سند چشم­‌انداز، بیانگر این است که علی‌­رغم صرف وقت و منابع فراوان، نتوانسته اهداف مورد نظر را محقق سازد. در بررسی انجام شده، اگرچه جایگاه ایران نسبت به سال شروع اجرای سند چشم‌انداز در مقایسه با رقبای اصلی خود، در حوزه توزیع درآمد و اندازه دولت نسبتاً بهتر شده است؛ اما در زمینه تولید، اشتغال، تورم، تجارت خارجی، رقابت­پذیری و وضعیت محیط کسب و کار جایگاه پایین­تری داشته است.

مقاله مجتبی پالوج، استادیار مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی و عضو هیئت رییسه انجمن علمی توسعه روستایی ایران به موضوع «کنترل راهبردی عنصر مفقوده در الگوی پایه اسلامی-ایرانی پیشرفت و نقش سیاست‌های کلی در آن» اختصاص داشت:

الگو در صورتی کارآمد خواهد بود که همه اجزای آن مناسب طراحی شود و سیستم کنترلی را تعبیه کند، درحالیکه کنترل راهبردی یکی از عناصر و مولفه مهم و اثرگذار می باشد، در الگوی پیشنهادی مورد غفلت واقع شده است. کنترل راهبردی به دنبال پاسخ سئوالاتی معطوف به هدف می باشد، سئوالاتی از قبیل: آیا جهت‌های کلی متناسب با ارمان‏ها، رسالت‏ها و مجموعه تدابیر مدنظر الگو می باشد؟ آیا نتیجه الگو اهداف و برنامه‌های همسو و منطبق هستند؟ واقعیت این است که پاسخی در الگو در ارتباط با کنترل راهبردی ملاحظه نمی‏شود. این مقاله درصدد است که با تاکید بر ظرفیت نهادی سیاست‏های کلی، ضمن تبیین ابعاد کنترل راهبردی بر مبنای اصول علمی و تصریح نقش الگو، کارکرد و ویژگی این سیاستهای کلی را به عنوان ابزار کنترل راهبردی در تحقق اهداف الگو به عنوان الگویی کارآمد و مشخص به تصویر بکشد تا بتواند کنترل را در سطح کلان نظام مند و اثر گذار نموده و از این منظر کارآمدی الگو را افزایش دهد.

مقاله ناصر سیم‌فروش، استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی به موضوع «نسبت الگوی پایه واسناد بالادستی سلامت و آموزش پزشکی در بیانیه ارزش‌ها: تکمیل مبانی ارزشی الگوی پیشرفت علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران» اختصاص داشت که در آن می خوانیم:

تعهد نظام سلامت و آموزش پزشکی در پاسخگویی مناسب به نیازهای جامعه و حرکت در جهت سند چشم‌انداز، همراستا با تحلیل نیازها و تقاضاهای سلامت جامعه، نیاز به تحلیل صحیح از ارزش‌های کشور و استفاده از روش‌های خلاقانه در تدوین الگوی پیشرفت و نیل به اهداف آرمانی اسناد بالادستی را دارد. سیاست‌های کلی سلامت و سیاسته ای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام رهبری، تعیین کننده جهت گیری‌های آینده پیشرفت نظام آموزش عالی سلامت و پزشکی هستند. در این اسناد بر ارائه خدمات سلامت و آموزش علوم پزشکی مبتنی بر ارزش‌های انسانی- ‌اسلامی و نهادینه سازی آن و همچنین حاکمیت مبانی، ارزش‌ها، اخلاق اسلامی در نظام آموزش عالی تاکید شده است. همچنین برخی ارزش‌های بنیادین مانند «عدالت» در مورد توجه قرار گفته اند.

لازم است، با تطابق نتایج حاصل از بررسی نسبت مبانی ارزشی الگوی پایه و سیاست‌های بالادستی نظام سلامت، تکمیل ارزش‌های بنایدین الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در عرصه آموزش عالی پزشکی و سلامت کشور با رویکرد عینی تر صورت پذیرد. توجه ویژه به آموزه‌های اسلامی و فرهنگ ایرانی، ارزش‌های خاصی را در سلامت و آموزش علوم پرشکی مطرح می نماید که می تواند منجر به پیشرفت مکتب پزشکی ایرانی اسلامی ارزش محور با هدف نهایی قرب الهی شود.

مقاله شیما طباطبایی، پژوهشگر پسادکترا، دکترای آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (و ناصر سیم فروش) به موضوع «ارزش‌های بنیادین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اسناد توسعه عرصه آموزش پزشکی: پیشنهادهایی جهت تکمیل مبانی ارزشی الگو» اختصاص داشت.

در این مقاله آمده است: ماموریت نظام آموزش پزشکی کشور، تربیت نیروی انسانی عالم، توانمند، پاسخگو، دارای اخلاق حرفه ای، متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی و تلاشگر در زمینه تولید علم و ارایه خدمات کیفی سلامت می باشد. تحقق این هدف نیازمند نهادینه سازی مبانی ارزشی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در عرصه آموزش پزشکی است. با توجه به بنیان‌های ارزش شناسی در الگوی پایه پیشرفت، هدف این تحقیق، تطابق ارزش‌های الگوی پایه با اسناد توسعه پزشکی و ارائه پیشنهاداتی جهت تکمیل مبانی ارزشی الگوی پیشرفت در عرصه آموزش پزشکی است.

مقاله حبیب محمودی چناری، دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه تهران، گرایش برنامه‌ریزی محیطی به موضوع «نگاهی بر سیر تحولات نظام اندیشه‌ای در برنامه‌ریزی توسعه روستایی ایران از منظر کیفیت محیطی با تأکید بر برنامه‌های بعد از انقلاب» اختصاص داشت که در آن آمده است:

روستا، زادگاه تمدن بشری، زیستگاه گروه‌های انسانی، منبع تغذیه برای جوامع شهری، و فضای جغرافیایی پویا است که با فضاهای مجاور خود دارای ارتباط ارگانیکی است. در نظام توسعه روستایی بعد از انقلاب، شاهد چرخش سیاست برنامه ای از رشد به سمت تامین نیاز اساسی و توجه و تاکید بر مناطق محروم و محرومان می باشیم که سبب وابستگی هر چه بیشتر گروه مولد روستایی به دولت مرکزی شده و اقتصاد محلی مورد بی مهری قرار می گیرد.

در تجربه یازده برنامه تدوین شده در نظام برنامه ریزی توسعه ایران ( بعلاوه برنامه ششم در حال اجرا)، در سطح برنامه ریزی روستایی توجه به اصل کیفیت، پایداری و رضایتمندی مغفول مانده است. مشارکت به عنوان نکته مرکزی، در تئوری کیفیت محیطی (توسعه پایدار) مورد توجه نبوده و تنها تلاش می شود تا برنامه‌هایی ترمیمی برای کاهش آلام روستاییان در کوتاه مدت اجراگردد. نظام برنامه ریزی با فلسفه رشدگرایی و تامین نیازهای اساسی، نگاه جهادی و رویکردی خطی است و نیازمند یک تغییر نگرش بنیادی از حالت تدافعی و مقطعی به سمت تعامل و پایداری و تنوع بخشیدن به اقتصاد روستاها می باشد.

مقاله جلال بشیریه، مدیر معماری اطلاعات سازمان صدا و سیما به موضوع «معماری الگوی پیشرفت کشور(روش‌شناسی الگوی تفصیلی پیشرفت و الزامات مدیریتی و رسانه‌ای اجرای آن)» اختصاص داشت.

در این مقاله آمده است: الگوی پیشرفت یک سند کلان ملی است که علاوه بر ترسیم تصویری واقع نگرانه نسبت به گذشته، حال و تصویری مطلوب از آینده، می باید در بردارنده روش و ابزاری باشد که تحقق آنرا تضمین نماید. در مرحله عبور از الگوی کلان پیشرفت به الگوی تفضیلی و تبدیل آن به یک برنامه عمل جامع و مجموعه انتظارات متقابل حاکمیت و مردم، نیازمند طی مراحل و روش‌هایی هستیم که به آن روش شناسی اجرای الگوی پیشرفت می گوییم.

برای مدیریت چنین پروژه بزرگ و چند لایه‌ای نیازمند چارچوب و ابزارهای معماری مناسب هستیم تا اهداف متعدد را هماهنگ، منابع را به برنامه ها تخصیص و سازمان‌های متعدد مؤثر در تحقق هر هدف را همسو و هماهنگ سازد. در نهایت رسانه‌ای که توان همسوسازی جامعه با مجریان الگوی تفصیلی (در زمان مناسب) را داشته باشد، باید دارای ویژگی‌های متناسبی باشد.