به گزارش ایکنا شعبه اصفهان، حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی ایازی، محقق و پژوهشگر قرآن در تفسیر آیه 36 سوره احزاب که متن آن را در اختیار ایکنا اصفهان قرار داده، نوشته است: 
قانون مجموعه بایدها و نبایدهایی است که شیوه رفتار انسانها را در زندگی اجتماعی تعیین میکند و امری ضروری برای حیات جامعه است و همه افراد بشر در هر شرایط زمانی و مکانی به مجموعهای از قوانین نیازمندند. بدون مقررات، زندگی بیمعناست؛ زیرا از یک سو هیچ یک از منافع انسان بدون تشکیل زندگی اجتماعی تأمین نمیشود و از سوی دیگر، پیدایش اصطکاک، رقابت و برخورد میان منافع افراد، از لوازم انفکاک ناپذیر زندگی اجتماعی است. این احترام با آگاهی و ایمان به قانون و آموزش به دست میآید و نهادینه شدن آن وابسته به تربیت جامعه است. به همین دلیل در دستهای از آیات قرآن جدا از بحث احکام الهی به زمینه-سازیهای ایمانی آن توجه میدهد و مشکلات نافرمانی در برابر قانون اشاره کرده است و چون پیامبر(ص) جدا از منصب الهی و واسطه وحی و نبوت، اداره آن جامعه را در توافقی میان مردم مدینه و ایشان در عقبه ثانی پذیرفته است[1].
در دستهای از آیات به ضرورت حفظ قانون و قضاوت پیامبر اشاره کرده، قضاوتی که از قبیل قضاوت تحکیم است:
«وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا؛ و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و فرستادهاش به كارى حکم دهند، براى آنان در كارشان اختيارى باشد؛ و هر كس خدا و فرستادهاش را نافرمانى كند، قطعاً دچار گمراهى آشكارى گرديده است. (احزاب: 36).
در این آیه اولاً به این نکته توجه میدهد که قانونمداری و احترام به حقوق شهروندی در جامعه از اهمیت اساسی برخوردار است، لذا تعبیر: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ» کرده است. هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد. یعنی برای کسی که باور دارد، سزوار نیست.
ثانیاً: در قانون جنسیت مطرح نیست: «لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ» لذا با تعبیر مومن و مؤمنه میکند تا نشان دهد در این میان فرقی میان زن و مرد هم نیست. خطاب برای همه افراد جامعه و تساوی آنان در برابر قانون است.
ثالثاً: تعبیر: « أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ » براى آنان در كارشان اختيارى نیست، اشاره دارد که قانون تا وقتی قانون نشده، ترک آن مشکلی ندارد، اما اگر قانون شد، دیگر جائی برای ترک آن نیست، عامل اساسی آن نظم اجتماعی و احترام به دیگران است.
رابعاً: ایمان و وجدان به قانون در آشکار و پنهان تضمین کننده اجرای قانون است، لذا فرموده: « وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» به این دلیل که قوانین در هر جامعهای به منظور حفظ منافع آن جامعه وضع شده و اصل هر قانونی بر اساس رعایت مصالح و دفع مفاسد آن جامعه وضع میگردد تا در سایه آن، افراد جامعه در رفاه و آسایش زندگی کنند. به همین دلیل عصیان خدا و پیامبر را مطرح میکند. از سوی دیگر تعبیر : «وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»، و هر كس خدا و فرستادهاش را نافرمانى كند، اشاره به این معنا دارد که عصیان خدا و پیامبر در یک ردیف قرار دارد، انسان فرمان خدا را زیر پا بگذارد و یا حکم و قانون پیامبر که معمولاً صورت جزئی و موردی دارد و ناظر به مسئله و صورتی از احکام اجتماعی است. لذا فرموده: « فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا»، بیشک دچار گمراهى آشكارى گرديده است.
خامساً: در برابر شکستن قوانین و مقررات یک جامعه، رفاه و آسایش آن جامعه را به خطر میاندازد و هرج و مرج و بیقانونی همه جا را فرا میگیرد: «فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا». تعبیر گمراهی، شاید اشاره به این معنا باشد. حال این شکستن قانون فرقی نمیکند که از سوی مردم باشد و یا از سوی خود حاکمان و کارگزاران قانون باشد، این قانونشکنی گمراهی و زیانآور است؛ بلکه شکستن قانون از سوی متولیان قانون بدتر و موجب بیاعتبار کردن به قانون خواهد بود. به همین دلیل حمایت از اجرای قانون، همیشه و در هر حال و برای همه کس لازم است و به فرد یا زمان خاصی بستگی ندارد. اگر قانونی بد است، باید به صورتی مدنی آن حکم تغییر پیدا کند.
بنابراین، در این آیه و آیات دیگر بعدی هرچند موضوع آن ممنوعیت سرپیچی از دستورات پیامبر و مخالفت بما انزل الله است، اما صورت کلی آن ناظر به اهمیت حکم و قانون است و مسئله نهی در باره حکم و قضاوتی است که پیامبر فرموده و سخن اختصاصی به اوامر الهی و احکام دینی نیست، بلکه داوریهایی است که ایشان انجام داده؛ زیرا فرموده است: «إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ» در اثر مراجعه ایشان شده و گفته شده پس از توافق جای مخالفت نیست. زیرا قضاوت یكی از كارهای انبیاء (ع)بوده است، زیرا طبیعی بوده که مقام و قداستی دارد، سخن او اعتبار بیشتری پیدا کند و فیصلهدهنده باشد.
چرا در برابر فرمان که از آن به قانون یاد میشود، انسان حق انتخاب ندارد، زیرا اینجا بحث دین و دستورات مذهبی نیست که اکراه نباشد و نمیتوان اجبار کرد؛ بلکه قانون اجتماعی و به حقوق دیگران وابسته است و وجود نظم اجتماعي و احترام به قوانين و مقررات از ضروريات حياتي هر جامعه محسوب میشود، لذا تخلف از آن قابل تحمل نیست. البته قانونگزاران باید امری را تبدیل به قانون کنند که اجرا پذیر باشد و شرایط انسانی و حقوقی مردم را در نظر بگیرد.
انتهای پیام