پیگیری قضایی مدیرانی که با کوتاهی در انجام تکالیف قانونی باعث نابسامانی بازار و معیشت مردم شوند

به گزارش ایكنا از فارس، به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان فارس در نشست شورای قضایی این استان با اشاره به وضعیت خاص اقتصادی کشور گفت: نابسامانی و اوضاع سخت حاکم بر معیشت مردم باعث بروز نارضایتی شده است و لازم است همه مسئولان در جهت باز گرداندن ثبات اقتصادی و رفع نارضایتی تلاش کنند.
وی با اشاره به تحلیل‌های مقام معظم رهبری(مدظله العالی ) در خصوص اوضاع داخلی و بین‌المللی کشور افزود: رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از مردم و مسئولان زوایای دور و نزدیک اوضاع کشور به نحو ساده‌ای تحلیل و تشریح فرموده‌اند که نکات نهفته در سخنان ایشان می‌تواند گره گشای بسیاری از مشکلات باشد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس به تأکید فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینكه ریشه بسیاری از مشکلات در سوءمدیریت است، اشاره کرد و گفت: از دیدگاه ایشان تحریم‌های ظالمانه هر چند بی‌تأثیر نبوده، اما همه مشکلات به تحریم‌ها باز نمی‌گردد لذا باید مسئولان راهکاری برای رفع سوء‌مدیریت و عدم تدبیر داشته باشند.
القاصی‌مهر همچنین با اشاره به پیگیری مطالبات مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: علی‌رغم این اقدامات جامعه نیز همچنان در حالت نگرانی به‌سر می‌برد و همچنان هیچ‌کس به وضعیت آتی اوضاع اقتصادی واقف نیست.
وی در ادامه به نتیجه این اوضاع در سوء استفاده برخی افراد توسط احتکار مایحتاج عمومی مردم خواند و گفت: این افراد با عمل خلاف قانون خود به اضطراب و نگرانی مردم دامن می‌زنند که این امر به هیچ وجه پذیرفته شده نیست.
این مقام ارشد قضایی استان با اشاره به کسب اجازه ریاست قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب در خصوص رسیدگی ویژه به پرونده مفسدان اقتصادی و اخلال‌گران در نظام پولی و ارزی کشور گفت: این اقدام در دستگاه قضایی و در سطح کلان که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت باعث شد که رسیدگی به این دسته از جرایم در یک فرآیند ویژه رسیدگی شود که این اقدام در نوع خود کم نظیر است و حکایت از این مطلب دارد که ریاست قوه قضائیه نسبت به شرایط اقتصادی کشور حساس هستند و شاهدیم این روند در سطح کلان اغاز شده است و با تشکیل دادگاه‌ها به‌صورت علنی زمینه جلب اعتماد عمومی مردم ایجاد خواهد شد.
رئیس شورای قضایی استان فارس در ادامه با بیان اینکه برای استان‌ها نیز بخشنامه‌ای ابلاغ شده و هماهنگی‌های اولیه در راستای تشکیل شعب ویژه در دادسراها و دادگاه‌ها انجام شده است، از معرفی 6 نفر از قضات برجسته استان جهت صدور احکام ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی خبر داد و گفت: قضات معرفی شده جهت تشکیل دو شعبه ویژه در دادگاه‌ها هستند که در صورت تأیید و صدور ابلاغ ویژه از سوی ریاست معظم قوه قضائیه کار خود را در استان آغاز خواهند کرد.
القاصی‌مهر، صدور بخشنامه و تدوین آیین‌نامه جهت رسیدگی ویژه به پرونده‌های اقتصادی و استفاده از قضات با تجربه در این خصوص را حاکی از حساسیت دستگاه قضایی و پیشگام بودن مجموعه قضایی در برخورد با مفسدان اقتصادی ارزیابی کرد و گفت: با رسیدگی به این پرونده‌ها سریع‌تر انجام می‌شود و احکام صادر شده به استثنای اعدام، قطعی و یک مرحله‌ای خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین به عدم ممانعت‌های گذشته در اطلاع‌رسانی از پرونده‌ها اشاره کرد و افزود: در بخشنامه اخیر منع قانونی از اطلاع‌رسانی نیز مدنظر قرار گرفته و زحمات دستگاه قضایی در این راستا به‌صورت ویژه به مردم و اصحاب رسانه اطلاع‌رسانی خواهد شد.
القاصی‌مهر در عین حال تأکید کرد: دستگاه قضایی در امر مبارزه با فساد در مرحله آخر قرار دارد و این روند به خصوص در شناسایی گلوگاه‌های فساد و جمع‌آوری مستندات اقدامی است که باید در دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی به خوبی انجام پذیرد تا زمینه برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی فراهم شود.
وی در ادامه به مسئله تشدید نظارت‌ها در دستگاه‌های اجرایی اشاره كرد و گفت: لازم است نظارت‌های درون سازمانی در مجموعه ادارات و نهادها و مسئله پیشگیری از وقوع جرم و شکل‌گیری مفاسد مدنظر مدیران و مسئولان اجرایی قرار گیرد تا کشور هزینه‌های کمتری در این خصوص متحمل شود.
القاصی‌مهر، سازمان بازرسی را دارای ظرفیت بالایی در زمینه نظارت‌ها ارزیابی کرد و افزود: هیچ اقدامی در دستگاه‌ها نباید از حیطه نظارتی سازمان بازرسی خارج باشد، چرا که سازمان بازرسی اختیارات قانونی برای ورود و بررسی همه تصمیمات و اقدامات در دستگاه‌های اجرایی را دارد.
رئیس شورای قضاییی استان همچنین بر فعالیت بیشتر اداره تعزیرات حکومتی استان در امر نظارت بر بازار تأکید کرد و افزود: هر چند نظارت بر بازار تنها وظیفه تعزیرات نیست اما تحرک و پویایی تعزیرات حکومتی استان باید باعث پویایی و انگیزه حرکتی سایر نهادها و سازمان‌های مرتبط شود تا نابسامانی در امر قیمت‌ها، احتکار و یا اخلال در عرضه کالا را در بازار شاهد نباشیم.
رئیس کل دادگستری استان فارس در پایان تأکید کرد: مدیرانی که در امر اجرای قوانین و یا بخشنامه‌ها کوتاهی و یا عدم پیگیری، نظارت و انجام تکالیف قانونی خود زمینه نابسامانی بازار و معیشت مردم و در نهایت نارضایتی جامعه شوند مورد پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام