آسیبرسانی به شبکههای آبرسانی با هر انگیزهای قابل توجیه نیست
گروه اجتماعی- رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: آسیب رسانی به شبکههای آبرسانی با هر انگیزهای که باشد، قابل توجیه نیست و در هر حوزه قضایی که ارتکاب شود، دادسرای محل با مرتکبین برخورد قانونی میکند.
به گزارش ایکنا از یزد به نقل از دادگستری، محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه پیشگیری از انجام اقدامات غیر مجاز و جرائم به عنوان اولویت مهم دادگستری در حوزه صیانت از آب است اظهار کرد: تشکیل کمیته صیانت از منابع آبی استان و شورای حفاظت آب در شهرستانها توسط دادستان مرکز استان یزد با همکاری معاونت پیشگیری از جرم دادگستری و سازمان آب و آبفا برای پیشگیری از وقوع جرائم مرتط با منابع آب بوده است و همواره تأکید شده دستگاه های متولی باید مراقبت کنند چاه غیر مجاز حفر نشود و تجهیزات غیر مجاز نصب نگردد که نوبت به صدور حکم و پرکردن چاه برسد.
وی نحوه اطلاع یافتن از تخلفات در این حوزه را از طریق اعلام شهروندان به سامانه سجام و گزارشهای رسیده توسط مامورین آب منطقهای و آبفا اعلام کرد.
این مقام قضایی تصریح کرد: افرادی که حرفه شان حفاری با دستگاههای موتوری است حتما باید پروانه صلاحیت داشته باشند و در غیر این صورت مطابق قانون با آنها برخورد می شود.
وی حفر هرگونه چاه و قنات و بهره برداری غیر مجاز از آن را جرم دانست و تاکیدکرد: مجازات افراد متخلف شلاق و توقیف وسایل حفاری و در صورت تکرار مصادره وسایل به نفع دولت است.
حبیبی گفت: آسیب رسانی به شبکههای آبرسانی با هر انگیزه ای که باشد قابل توجیه نیست و در هر حوزه قضایی که ارتکاب شود دادسرای محل با مرتکیبن برخورد قانونی می کند.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: شورای تأمین استان های اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری ضمن نشست های مشترک و تبادل نظر موضوع آبرسانی و مشکلات مربوط به آن را بررسی و همه اتفاق نظر داشتند که شبکه آبرسانی باید از هرگونه آسیب و تخریب مصون بماند و با جدیت از آن حفاظت شود در عین حال دولت هم باید به سرعت در جهت جبران خسارت کشاورزان اقدام نماید.
حبیبی عنوان کرد: انتظار است فرهنگ مصرف بهینه در جامعه نهادینه شده و از آب شرب برای مصارف دیگر مثل شستشوی اتومبیل، حیاط و آبیاری باغچه ها و استخرها استفاده نشود و برای مردم تبیین شود که این آب با هزینه بسیار سنگینی منتقل می شود ضمن اینکه سازمان صمت( صنعت، معدن و تجارت) هم مکلف است با همکاری سازمان آب منطقه ای، واحدهای صنعتی را مکلف نمایند با استفاده از تجهیزات فنی موضوع آب چرخانی و بازگشت آب مصرف شده را به چرخه استفاده مجدد با جدیت پیگیری نمایند و برای اگر روزی امر دائر شود بر قطع آب شرب یا صنعت، قطعا آب صنعت در اولیت قطع قرار دارد.
انتهای پیام
