به گزارش ایکنا، به نقل از انجمن مالی اسلامی ایران، در چکیده این مقاله آمده است: دستاوردهای فکری و اعتبارات اجتماعی از قبیل اختراعات، علائم تجاری و... با اینکه به سختی به دست میآید، اما به مدد وسایل صنعتی و مکانیکی به راحتی تقلیدپذیر و قابل تکثیر و توزیع است، نتیجه این وضعیت آن است که منافع مادی و اقتصادی داراییهای معنوی، در دست تکثیرکنندگان و تقلیدکنندگان قرار میگیرد و چنانچه پدیدآورنده حمایت نشود، چه بسا کسی حاضر نشود اندوختههای خود را به راحتی در اختیار دیگران قرار دهد. بنابراین باید راهی یافت که اندیشمندان و تولیدکنندگان داراییهای معنوی، حاضر باشند دستاورد خود را در اختیار دیگران قرار دهند.
جهت تشکیل یک بازار سازمان یافته برای حمایت و انتقال داراییهای معنوی لازم است تا قراردادهای نقل و انتقال این داراییها تنظیم شود. از آنجایی که قانون حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای فقه امامیه تنظیم میگردد لازم است تا ابتدا نظرات مراجع و فقهای شیعه را در خصوص مشروعیت این داراییها بررسی نموده، سپس راهکارهای فقهی متناسب با نظرات فقها را استخراج نموده و با فضای بازار سرمایه تطبیق نماییم.
پرسش این پژوهش آن است که حکم شرعی داراییهای معنوی چیست و معاملات داراییهای معنوی از طریق چه قراردادی ممکن میباشد؟ روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج این پژوهش نشان میدهد که میتوان در قالب عقودی چون هبه معوضه و اجاره اشخاص، داراییهای معنوی را به شیوههای مختلف واگذار نمود و برای آن بازار سازمان یافته تشکیل داد.
برای دریافت این مقاله اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام