کارشناس رسمی دادگستری در یزد به جرم ارتشاء دستگیر شد

به گزارش ایکنا از یزد به نقل از روابط‌عمومی دادگستری یزد، غلامعلی دهشیری، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد از شناسایی و دستگیری یک نفر از کارشناسان رسمی دادگستری به جرم ارتشاء خبر داد و اظهار کرد: در جریان رسیدگی به یک پرونده در خصوص یک ملک که در یکی از شعب دادگاه عمومی و حقوقی در حال رسیدگی بود با اعتراض خواهان به رأی کمیسیون ماده 12 اداره کل راه و شهر سازی، موضوع به کارشناسی ارجاع می‌شود که در جریان اخذ نظریه کارشناسی 3 نفره یکی از کارشناسان با خواهان پرونده ارتباط می‌گیرد و در قبال ارائه نظر کارشناسی به نفع خواهان، تقاضای دریافت سکه و یا وجه نقد می‌نماید و تأکید می‌کند در غیر این صورت نظر به ضرر او خواهد داد.
وی افزود: در این پرونده، خواهان نیز در کمال تعجب و ناچاراً جهت عدم تضییع حقوق احتمالی خود وجه نقد را که به خواسته متهم به صورت تراول تهیه شده بوده در اختیار کارشناس قرار می‌دهد.
این مقام قضایی تصریح کرد: طبق قانون رشوه دهنده(راشی) و رشوه گیرنده(مرتشی) هر دو مرتکب جرم شده‌اند و قانون‌گذار برای هر دو طرف این جرم، مجازات تعیین کرده است.
وی با بیان اینکه هیچ راهی بهتر از پیشبرد امور در چارچوب قانون و شرع نیست اظهار کرد: در این فقره پرونده دادگاه و کارشناسان متعهد به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل می‌کنند و کسانی متضرر می‌شوند که با مطامع مادی به دنبال دور زدن قانون هستند.
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد تأکید کرد: تمام تلاش مجموعه بر صیانت از اعتبار و آبروی مجموعه متعهد قضایی و کارشناسان صالح و امین و وکلای قانون‌مدار و متعهد دادگستری است و مدیران دستگاه قضایی و مراجع نظارتی اجازه نخواهند داد معدود افرادی که به لحاظ عدم تقید به احکام شرعی و مذهبی و زیاده خواهی‌های مادی به دنبال انجام کار خلاف قانون و به شیوه‌های مجرمانه هستند، به اعتبار کل مجموعه لطمه وارد نمایند.
دهشیری گفت: انجام اعمال مجرمانه و تخطی از قانون سرانجام خوبی ندارد و حتی اگر در موارد نادری هم فردی بتواند از چشم تیز بین مأموران قانون فرار کند بالاخره در موارد دیگر در چنگ قانون گرفتار خواهد شد.
وی تصریح کرد: نظریه کارشناسی مبنای صدور آراء قضایی است و چنانچه از روی عمد و یا سهو، گزارش کارشناسی خلاف واقع به محکمه ارائه شود، می‌تواند موجب صدور یک رأی نادرست و تضییع حق و عدم اجرای عدالت را فراهم آورد، لذا پابندی به سوگند کارشناسی و عدم نگاه مادی به این رسالت خطیر، مسئله‌ای است که باید همواره سرلوحه امر کارشناسی قرار گیرد.

انتهای پیام