گروه سیاسی ــ حجتالاسلام و المسلمین روحانی لایحه شفافیت را که در جلسه ۲۵ اردیبهشتماه ۱۳۹۸ هیئت وزیران با هدف ارتقای سطح شفافیت و تحقق اقتصاد سالم و پویا به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. 
به گزارش ایکنا؛ به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، شفافسازی عملکرد دولت (به معنای عام) از جمله شاخصهای حکمرانی مطلوب است که ارتقای وضعیت این شاخص از طریق آگاهی مستمر و بدون تبعیض شهروندان از فرآیندها و امور مربوط به سازوکارهای حاکمیتی فراهم میشود. در این راستا و با عنایت به اینکه افزایش شفافیت دولت، نظارت و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را به دنبال داشته و مشارکت همگانی (مردم و دولت) برای مبارزه با فساد را تقویت خواهد کرد، رئیسجمهور لایحه شفافیت را برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال کرد.
براساس این لایحه، اطلاعات، صلاحیتها، رفتارها و عملکردهای مؤسسات مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذینفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار میگیرد.
لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی مهمترین حوزههای شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریتها و صلاحیتها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیمبندی شده است.
گفتنی است، لایحه مذکور اکثر حوزههای امور عمومی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به صورت یکپارچه در برمیگیرد.
این لایحه پس از سیر مراحل بررسی در کمیسیون خاص شفافیت و معاونت اقتصادی رئیسجمهور در ۳۶ ماده در جلسه ۲۵ اردیبهشت هیئت وزیران به تصویب رسید.
انتهای پیام