
به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه خبری «القدس العربی»؛ حزب کنگره ملی سودان، سند قانون اساسی این کشور را که بر اساس توافق شورای نظامی و نیروهای آزادی و تغییر امضا شد، دوحزبی و فاقد همه تشکلهای سیاسی و اجتماعی توصیف کرد.
در بیانیه این حزب، که شامگاه شنبه منتشر شد، آمده است: «این سند قانون اساسی توافقی دوطرفه است که سایر جریانات سیاسی و اجتماعی را به حاشیه میبرد. در این توافق میبینیم که برخلاف تأکید قانون ۲۰۰۵ بر مرجعیت دین اسلام در قانونگذاری، زمینه برای ظهور رویکردهای لائیک در عرصهای به دور از روحیه و اخلاق مردم باز شده است».
در این بیانیه تأکید شده است که توافق مذکور بر پایه تغییر نظام دولت از سیستم ریاستی به سیستم پارلمانی است، بدون اینکه مردم از طریق پارلمان چنین اختیاری را داده باشند و این خود دال بر حجم تخلفات پیشبینی شده در زمینه آزادیهای سراسری و فعالیت سیاسی است و کشور را به سمت نظام دیکتاتوری مستبد سوق میدهد.
حزب کنگره ملی سودان، شورای نظامی این کشور را مکلف کرده بود که قدرت را تا پایان دوره انتقالی به یک حکومت منتخب و غیرنظامی واگذار کند و نیز بر عدم تمایل خود برای شرکت در هر سطح از قدرت در دوره انتقالی تأکید داشت.
«محمد الحسن لبات»، میانجیگر اتحادیه آفریقا در امور سودان، بامداد شنبه اعلام کرد که شورای نظامی انتقالی سودان و اپوزیسیون ائتلاف «آزادی و تغییر» بر سر سند پیشنویس قانون اساسی (بیانیه قانون اساسی)، که قرار است به تشکیل دولت انتقالی منجر شود، با یکدیگر به «توافق کامل» دست یافتند.
همچنین، میانجیگر اتحادیه آفریقا در امور سودان گفت که نشستها برای برگزاری مراسم امضای رسمی توافقنامه ادامه دارد.
انتهای پیام