واکاوی ابعاد عدم مشروعیت نظام دموکراسی

به گزارش ایکنا؛ بیست و ششمین جلسه درس خارج فقه نظام سیاسی با تدریس آیت‌الله محسن اراکی، صبح امروز 2 دی‌ماه برگزار شد. وی در این جلسه اظهار کرد: در جلسه قبل، گفته شد نقدهایی به نظریه دموکراسی وارد است؛ از جمله عدم بهره‌مندی از جهان‌بینی، همچنین عدم مشروعیت. خلأ مشروعیت از سه جهت وجود دارد: اول از جهت آن‌که تصرف انسان در جهان طبیعت در نظریه دموکراسی توجیه معقولی ندارد که بتواند مشروعیت این تصرف را توجیه کند. تنها توجیهی که می‌توان در نظریه دموکراسی برای تصرف انسان در طبیعت بیان کرد، مسئله استیلا و سلطه داشتن است. اگر مبنای سلطه‌گری بتواند مالکیت را توجیه کند و به انسان حق تصرف بدهد، پس همه غصب‌ها و تجاوزات به اموال دیگران توجیه‌پذیر خواهد بود.

وی افزود: اگر مبنای مشروعیت سلطه‌ پیدا کردن باشد، آنگاه هر سلطه‌گری می‌تواند عمل خود را توجیه کند. جنبه دوم خلأ مشروعیت در نظام دموکراسی این است که هر نوع حکومت مردم بر مردم به حکومت همگان بر همگان منتهی نخواهد شد؛ چون حداقل بخشی از این جامعه غیر بالغ است و دارای اراده نیست و اساساً صرف نظر از اینکه بخشی از جامعه دارای اراده تصمیم‌گیری نیست، اصلاً اجماع مردمی بر نحوه حکومت یا انتخاب حاکمان حاصل نمی‌شود.

استاد حوزه علمیه تأکید کرد: اگر دموکراسی خیلی پیشرفته باشد، منجر بر حکومت اکثریت بر اقلیت خواهد شد. اینجا خلأ دوم مشروعیت نظام دموکراسی آشکار می‌شود که به چه دلیل اکثریت به خود حق می‌دهد که بر اقلیت حکمرانی کند و به آن دستور بدهد و آزادی اقلیت را محدود کند و ... . مبنای اعمال اراده بر دیگران چیست؟ هیچ چیزی که بتواند این نوع اعمال اراده را توجیه منطقی کند، وجود ندارد.

وی تصریح کرد: اگر ما در نظام اسلامی برای حاکم، حق حکومت قائل هستیم، برای این است که حکومت از آن خداست و حاکم از سوی خدا چنین اذنی دارد. خدا خالق همه موجودات است، لذا حق دارد برای انسانی که مخلوق اوست، تصمیم بگیرد. این یک توجیه معقول و روشن و عقل‌پذیر است؛ اما در نظام دموکراسی چه توجیهی برای اعمال اراده حکومت نسبت به کسانی که این حکومت را انتخاب نکردند وجود دارد؟ این هم جنبه دوم خلأ مشروعیت نظام دموکراسی است.