گروه سیاست و اقتصاد ــ رئیس كل دادگستری فارس طی بخشنامهای توقف اجراییههای ثبتی و واحدهای قضایی مغایر با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام علیه واحدهای تولیدی در اين استان را اعلام كرد. 
به گزارش ایكنا از فارس، به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، حجتالاسلام والمسلمین سیدكاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس امروز، 11 دیماه طی بخشنامهای توقف اجرائیههای ثبتی و واحدهای قضایی که علیه تولیدکنندگان صادر شده و مغایر با مصوبه 20 آذرماه سال جاری مجمع تشخیص مصلحت نظام است، را اعلام کرد.
وی ضمن ابلاغ این بخشنامه از رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی و نیز ادارات ثبت اسناد استان خواست تا زمان وصول آییننامه اجرایی قانون یاد شده، هیچگونه اقدامی مغایر با مصوبه مزبور انجام ندهند.
بنا بر این گزارش، مجمع تشخیص مصلحت نظام طی مصوبهای واحدهای تولیدی که قصد تسویه حساب با بانکها را داشته باشند با شرایط مندرج در قانون مزبور از پرداخت جریمه تسهیلات بانکی معاف و مبنای محاسبه اصل و سود تسهیلات را با شرایط خود در آن قانون همان قرارداد اولیه اعلام كرد که به علت عدم ابلاغ دستورالعمل اجرایی، این مصوبه هنوز از سوی بانکها اجرایی نشده است.