بررسی آثار وضعی اکراه در عقد نکاح در دوفصلنامه «پژوهش‌های فقهی زن و خانواده»

به گزارش ایکنا؛ نخستین شماره دوفصلنامه تخصصی «پژوهش‌های فقهی زن و خانواده» به صاحب‌امتیازی جامعةالمصطفی العالمیه منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «استقلال دختر در ازدواج و آراء مربوط به آن»، «آثار وضعی اکراه در عقد نکاح از منظر فقه اهل بیت(ع)»، «احکام ربیبه از دیدگاه فقه امامیه»، «خواستگاری از زن در زمان عده از دیدگاه امامیه و حنفیه»، «احکام همسر مفقودالأثر از منظر فقه امامیه و شافعیه و تطبیق آن با قانون مدنی کشور اندونزی».

استقلال دختر در ازدواج

در چکیده مقاله «استقلال دختر در ازدواج و آراء مربوط به آن» می‌خوانیم: «از مهم­ترین مسائل در بحث نکاح، مسئله ولایت پدر و جد پدری در نکاح دختران باکره، بالغه و رشیده است. این مسئله، در علم فقه و حقوق مطرح است. در این نوشتار، این موضوع از جنبه­ فقهی بررسی می‌­شود. استمرار ولایت پدر و جد پدری بر دختر باکره رشیده در امر ازدواج، از مسائلی است که به علت کثرت روایات، مورد اختلاف فقهاست. اختلاف فقها در این است که ولایت پدر و جد پدری در نکاح باکره، بالغه­ رشیده تا چه حد است؟ هدف از این نوشتار، آگاهی جامعه از این است که پد و جد پدری، به صرف ولایت­ داشتن، نمی‌توانند دختران را با اجبار، به ازدواج درآورند و دختران نیز نمی­‌توانند بدون اجازه پدر ازدواج کنند. از پژوهش حاضر به دست می­‌آید که مجموع اقوال فقها را می‌­توان در پنج قول جمع‌‌بندی کرد. منشأ اختلافات فقها، تکثر و تنوع روایات است. از میان اقوال پنج‌­گانه، بسیاری از فقهای امامیه، قول استقلال باکره بالغه رشیده در امر ازدواج را، از متقدمان و متأخران اختیار کرده­‌اند. بنابراین، ضروری دانستن اجازه از پدر یا جد پدری، به معنای پذیرش قول استمرار ولایت پدر یا جد پدری نیست، بلکه مصالح و ضرورت­‌های اجتماعی، قانون­‌گذار را وادار کرده تا آن را اعتبار کند. برخی از فقها نیز برای رعایت احتیاط، تحصیل اجازه پدر یا جد پدری را مطلوب دانسته‌­اند.»

آثار وضعی اکراه در عقد نکاح

در طلیعه مقاله «آثار وضعی اکراه در عقد نکاح از منظر فقه اهل بیت(ع)» آمده است: «در این مقاله، اثر وضعی اکراه در عقد نکاح، از منظر فقه اهل بیت (ع) در محدوده آراء برخی از معروف‌­ترین فقهای شیعه و با هدف پاسخ­گویی به نیاز منطقه­‌ای نویسنده و تأثیرگذاری بر قوانین، بررسی می‌شود. این تحقیق از نوع نظری-توصیفی بوده و با روش کتابخانه‌­ای گردآوری شده است. دستاوردهای این پژوهش این است که اکراه در عقد نکاح، منافی با اراده و قصد نیست. در نظریه مورد قبول عقد مکره اگرچه محقق می­‌شود، ولی نافذ نیست و در اثر لحوق رضایت بعدی نافذ شده و همه آثار وضعی و تکلیفی عقد صحیح بر آن مترتب می­شود، مانند زوجیت، حلیت استمتاع، تحقق نسب، حق میراث، صحت مهر و ...».