به گزارش ایکنا به نقل از
سومریه نیوز، مجلس نمایندگان عراق بامداد امروز پنج شنبه، 18 اردیبهشت، جلسه فوقالعادهای را برای رأیگیری درباره برنامه دولت و کابینه پیشنهادی «مصطفی الکاظمی»، نخستوزیر مکلف این کشور، به ریاست «محمد الحلبوسی» و با حضور ۲۶۶ نفر از مجموع ۳۲۹ نماینده مجلس برگزار کرد و در ابتدای آن نیز برنامه دولت جدید را به تصویب رساند.
مجلس نمایندگان عراق در این جلسه به برنامه دولت نخستوزیر مکلف این کشور و ۱۵ وزیر پیشنهادی وی رأی اعتماد داد، نامزدهای تصدی پنج وزارتخانه را رد کرد و رأیگیری برای دو وزارتخانه را به تعویق انداخت.
نمایندگان مجلس عراق پس از آن نیز به «عثمان علی الغانمی»، «جمعه عناد سعدون»، «علی عبدالامیر علاوی»، «نبیل کاظم عبدالصاحب» و «علی حمید مخلف» به ترتیب به عنوان وزرای کشور، دفاع، دارایی، آموزش عالی، علوم و فناوری و آموزش و پرورش رأی اعتماد دادند.
«خالد نجم بتال»، «حسن محمد التمیمی»، «منهل عزیز محمود»، «ارکان شهاب احمد» و «ماجد مهدی علی» نیز به ترتیب به عنوان وزرای برنامه ریزی، بهداشت و محیط زیست، صنایع و معادن، ارتباطات و برق در دولت جدید عراق از نمایندگان رأی اعتماد گرفتند.
همچنین مجلس نمایندگان عراق به «عادل حاشوش الرکابی»، «نازنین محمد وسو»، «عدنان درجال مطر»، «ناصر حسین بندر» و «مهدی رشید مهدی» به ترتیب به عنوان وزرای کار و امور اجتماعی، عمران، مسکن و شهرسازی، ورزش و جوانان، حمل و نقل و منابع آبی رأی اعتماد داد.
با این حال، «نوار نصیف جاسم»، «هاشم صالح داوود»، «ثناء حکمت ناصر»، «اسماعیل عبدالرضا اللامی» و «عبدالرحمن مصطفی فتاح» به عنوان وزرای پیشنهادی الکاظمی برای تصدی وزارتخانه های بازرگانی، فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی، مهاجرت و آوارگان، کشاورزی و دادگستری نتوانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند.
مجلس نمایندگان تصمیم گرفت که رأیگیری درباره نامزدهای تصدی وزارتخانههای خارجه و نفت در دولت جدید این کشور را به تعویق بیندازد. گفته میشود قرار است وزارت خارجه به کردها برسد و برای تصدی وزارت نفت نیز یکی از شهروندان استان نفتخیز بصره نامزد شود.
دادن رأی اعتماد به بیش از ۵۰ درصد کابینه پیشنهادی به معنای موفقیت دولت جدید در کسب رأی اعتماد از مجلس است و بر همین اساس الکاظمی و ۱۵ وزیر موفق به کسب رأی اعتماد، در برابر هیئت رئیسه و نمایندگان پارلمان سوگند یاد کردند.
از زمان اشغال عراق از سوی آمریکا در سال ۲۰۰۳، مصطفی الکاظمی در حالی به عنوان ششمین نخستوزیر دولت فدرال عراق، کار خود را آغاز میکند که بیش از پنج ماه از استعفای «عادل عبدالمهدی»، نخستوزیر دولت پیشبرد امور، میگذرد.
انتهای پیام