سردفتری ازدواج و طلاق، بنگاه‌داری نیست

حجت‌الاسلام علی اکبر صافی، در گفت‌وگو با ایکنا از اصفهان، اظهار کرد: با توجه به مکانیزه شدن ثبت ازدواج و طلاق و لزوم برخوردار بودن سردفتران ازدواج و طلاق از مهارت‌های رایانه‌ای، پیشنهاد می‌کنم کارگروهی متشکل از نماینده کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان اصفهان، رییس اداره بازرسی و مسئول واحد فناوری اداره کل ثبت استان تشکیل شود و میزان توانایی سردفتران ازدواج و طلاق استان در ثبت الکترونیک ازدواج و طلاق را مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار دهند.

وی افزود: این کارگروه باید بسته اقدامات لازم برای بازسازی و ترمیم و ارتقاء فناوری دفاتر ازدواج و طلاق و چابک سازی این دفاتر در ثبت الکترونیک را تهیه و به کانون سردفتران و مدیر کل محترم ثبت استان برای ابلاغ و دستور نظارت ارائه دهند.

رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان اصفهان با اشاره به کهنه و قدیمی بودن بخش‌هایی از بدنه دفاتر ثبت ازدواج و طلاق استان گفت: متاسفانه قدیمی و کهنه بودن بخش‌هایی از بدنه دفاتر ثبت ازدواج و طلاق استان اصفهان و عادت دیرینه این بخش به ثبت دستی و نامانوس و ناآشنا بودن برخی از سردفتران قدیمی با سامانه ثبت الکترونیک و حتی عناد و عدم اطمینان آنان نسبت به فرآیندهای رایانه‌ای، معضل و مشکلی است که هم اکنون علاوه بر ایجاد کندی و تاخیر در پاسخ دهی به مطالبات ارباب رجوع و ایجاد نارضایتی آنان، وجه صنف سردفتران ازدواج و طلاق استان که بسیاری از آنان روحانی و موجه و به روز هستند را نیز در تعاملات اداری بیرونی و تعاملات درون دستگاهی ثبت، در معرض آسیب قرار داده است.

صافی با اشاره به اینکه نزدیک به هشتاد درصد از سردفتران روحانی و غیر روحانی دفاتر ازدواج و طلاق استان کاملا با فرآیندهای ثبت مکانیزه آشنایی دارند، گفت: با اینکه خوشبختانه نزدیک به هشتاد درصد از سردفتران روحانی و غیر روحانی دفاتر ازدواج و طلاق استان کاملا با فرآیندهای ثبت مکانیزه آشنایی دارند و تجهیزات و نرم‌افزارهای به روز و مهارت‌های فناوری لازم را در این عرصه دارا هستند و بعضا پیشتازتر از روند الکترونیکی شدن ثبت ازدواج و طلاق نیز در حرکت بوده و از کندی کار و ضعف زیرساخت‌ها شکایت دارند؛ اما ضعف عملکرد همان بخش کوچکی که اشاره شد موجب شده است که نقاط مثبت عملکرد اکثریت دیده نشود و کل مجموعه در تعامل با ادارات و نهادی‌های ذی ربط گاهی زیر سوال برود.

وی، به مشکل دوم یعنی روحیه بنگاه داری در برخی سردفتران ازدواج و طلاق استان اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر مشکل دیگری که به جان این صنف افتاده و باید تا دیر نشده است برای آن چاره‌ای اندیشید، نگاه بنگاه داری برخی از افراد صنف به این شغل است. از دیر باز شغل اجرای نکاح و طلاق و ثبت آن در زمره کارکردهای روحانیون و مشاغل شرعی دارای قداست قلمداد می‌شده است؛ اما در دو دهه اخیر در اثر برخی سیاست‌های غلط، سازمان ثبت مبنی بر صدور مجوزهای بی‌رویه و متعدد برای تاسیس دفاتر ازدواج و طلاق در کشور و متاسفانه تغافل و تساهل در اختبار و مصاحبه و گزینش افراد دارای صلاحیت‌های علمی و اجتماعی برای تصدی این جایگاه، افراد معدودی از روحانی و غیر روحانی و وکیل و کارشناس و چند شغله وارد این صنف شده‌اند که متاسفانه به چیزی جز افزایش نجومی درآمد خود از این شغل نمی‌اندیشند و از صبح تا شب در پی بازار یابی برای جلب مشتریان بیشتر و بر هم زدن موازنه درآمد بین سردفتران ازدواج هستند.

رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان اصفهان افزود: افزون بر اینکه شنیده‌ها و قرائن و شواهد از اغلاط و اشتباهات فراوان این افراد در رعایت و کاربست احکام و قواعد شرعی و فتوایی به دلیل ناآشنایی با فقه خانواده حکایت دارد؛ فعالیت‌های اینان برای جلب مشتری بیشتر از قبیل ایجاد آپشن‌های گوناگون در دفاترشان و چیدن سفره‌های به روز و مطابق با سلائق زوجین و فراهم ساختن سالن‌های عقد و پذیرایی از میهمانان و غیره، موجب افزایش سطح انتظار و توقع مردم از دفاتر ازدواج شده است، به نحوی که دفاتر فاقد این امکانات را دفاتر کم کار و عقب افتاده قلمداد می‌کنند.
وی تنها راهکار این بند و بساط مخرب را اجرای سریع و بدون تاخیر طرح تقسیم ثبت ازدواج بین دفاتر توسط سازمان ثبت و ابلاغ رییس محترم قوه در برچیدن سفره‌های عقد از کلیه دفاتر که دیوان عدالت نتواند آن را لغو کند، دانست و گفت: ریاست فعلی سازمان جناب آقای خدائیان، در این برهه از تحول در دستگاه قضا و سازمان‌های زیر مجموعه در مدت اندکی که از مسئولیت‌شان می‌گذرد بحمدالله ابتدا طرح تقسیم دادنامه‌های طلاق بین دفاتر و موازنه درآمد بین سردفتران طلاق را کلید زدند و سپس تعیین سقف درآمد سردفتران اسناد رسمی را به اجرا گذاشتند که هر دو اقدام بسیار قابل تقدیر و دست مریضاد است، اما معلوم نیست به چه علت طرح تعیین سقف ثبت ازدواج بین دفاتر ازدواج کشور تاکنون از سوی ایشان ابلاغ نشده است. در نتیجه امروز ما در حوزه دفاتر ازدواج و طلاق شاهد برخی بازارهای مکاره چپاول عقدهای ازدواج بین چند سردفتر بنگاه دار در استان اصفهان و بیکار و معطل نشستن و ورشکستگی دیگران هستیم. ما در اصفهان دفاتر معدودی با آمار ثبت نزدیک به یکصد ازدواج در ماه داریم و در عین حال دفاتر بسیاری داریم که در چهار ماه سال تاکنون حتی یک ثبت ازدواج نداشته یا آمار ثبت تک رقمی داشته اند. آیا این بی عدالتی نیست؟ آیا با فراهم بودن همه زیرساخت‌های لازم برای تعیین سقف ثبت ازدواج بر روی سامانه دفاتر ازدواج، تاخیر در این اقدام چه توجیهی می‌تواند داشته باشد.

رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان اصفهان با اشاره به برخی نقدهای کاذب که بر این طرح از سوی همان سردفتران بنگاه دار وارد می‌شود، گفت: گاهی برای توجیه بی‌عدالتی می‌گویند تعیین سقف ثبت ازدواج برای دفاتر موجب سلب آزادی و اختیار مردم در ‌مراجعه به دفاتر دلخواهشان می‌شود، در پاسخ باید گفت این سخن یک مغالطه است، زیرا اولا، تعدادی از مردم که به دلایل اعتقادی و عرفی به اعاظم و روحانیون سرشناس شهر و محله خود برای اجرای عقد مراجعه می کنند، در مرحله ثبت برای آنان هیچ تفاوتی ‌نمی‌کند که به کدام دفتر مراجعه کنند؛ ثانیا، شما زرق و برق و سالن‌ها و سفره‌های عقد بنگاه‌های خود را که متاسفانه تابلوی قوه قضائیه و سازمان ثبت و دفتر ازدواج را بر سردر آن نصب کرده‌اید و شان این عناوین را پایمال مطامع خود کرده‌اید، جمع آوری کنید تا ببینیم که آیا مردم باز آزادانه و داوطلبانه به سوی شما می‌آیند یا خیر؟! ثالثا، تعیین سقف برای ثبت ازدواج به معنای تعیین سقف برای اجرای ازدواج نیست، زیرا مردم با تعیین سقف نیز همچنان می‌توانند آزادانه به هر فرد اعم از سردفتر یا غیر سردفتر که عالم و اگاه بر فقه خانواده و مسائل و احکام آن است، برای اجرای عقد ازدواج خود مراجعه کنند، ولی در ثبت ازدواج نمی‌توان برنامه‌ریزی نداشت و لجام گسیخته و بی‌ضابطه و قاعده عدالت محورانه، دفاتر را به حال خود رها ساخت تا به رقابت‌های ناسالم و دون شأن سردفتری روی آورند. ما به عنوان کانون نباید به چیزی جز عدالت و سلامت اخلاقی و شرعی و صیانت از وقار و قداست جایگاه این صنف فکر کنیم.

صافی اصفهانی بیان کرد: انتظار می‌رود کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان اصفهان همچنان که در تقسیم طلاق اولین گام قاطعانه را با همراهی و معاضدت شجاعانه مدیر کل محترم ثبت استان برداشت و پیش از تقسیم سیستمی، تقسیم را به صورت فیزیکی با استقرار نماینده کانون در دادگاه خانواده شهر اصفهان و با همکاری روسای دادگاه‌های خانواده در سایر شهرستان‌ها به اجرا گذاشت و از غوغاگری و مغالطه‌های برخی به اصطلاح بنگاه‌داران هراسی به خود راه نداد، در تعیین سقف برای ثبت ازدواج و موازنه درآمد سردفتران ازدواج نیز و مطالبه‌گری مستمر و مداوم از ریاست عالی سازمان که بحمدالله خود در اجرای عدالت و بستن نمودن راه‌های نفوذ بنگاه‌داران و دلالان و سوداگران در همه مجموعه‌های تحت مدیریت سازمان بیش از همه اهتمام و پافشاری دارند، لحظه ای فروگذار نخواهد کرد.