نوسان‌گیری براساس رانت اطلاعاتی حرام شرعی است / لزوم رعایت «قاعده لاضرر» در بازارهای مالی
عضو هیئت مدیره مركز مطالعات اسلامی علامه عسكری(ره) اظهار کرد: كسی‌كه به واسطه دسترسی به رانت اطلاعاتی، از ظرفیت نوسان‌گیری بهره می‌برد یا با انجام معاملات مكرر در قالب نوسان‌گیری، سبب اخلال در روند فعالیت اقتصادی می‌شود، قطعاً مرتكب حرام شده و باید جلوی او گرفته شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی مزینانی، عضو هیئت مدیره مركز مطالعات اسلامی علامه عسكری(ره) و کارشناس مسائل شرعی، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره ابعاد فقهی و شرعی نوسان‌گیری در بازارهای مالی پرداخت و اظهار کرد: زندگی امروزی بشر به دلیل پیشرفت‌های محیرالعقول علمی و تكنولوژیک، قابل مقایسه با طول تاریخ بشریت نیست و اگر بگوئیم در صد ساله اخیر، به اندازه تمام طول تاریخ، پیشرفت و تحول را شاهد بوده‌ایم، سخن گزافی نگفته‌ایم. طبیعتاً به تبع همین تحولات چشمگیر در حوزه‌های مختلف زندگی اعم از اقتصادی، سیاسی، علمی و ... مسائل جدید و اصطلاحاً مستحدثه‌ای نیز به وجود آمده كه هر كدام به نوبه خود، از زوایای مختلف باید مورد بررسی و تطبیق با مبانی شرعی و فقهی قرار بگیرند تا بتوان حكم شرعی آن را استخراج کرد.
بیشتر بخوانید:
- مشروع بودن هر معامله پس از معامله قبلی / کاهش نوسان‌گیری در بورس اقدامی سیاستی است
- نوسان‌گیری در بورس؛ اعمال حقی که مایه اضرار به دیگران است / اهداف انتشار سهام خزانه
وی افزود: با عنایت به اینكه در شرایط فعلی، مباحث اقتصادی به مهمترین موضوع در بین عموم مردم و حتی دولت‌ها و حكومت‌ها تبدیل شده، ضرورت دارد به صورت جدی و بدون فوت وقت، به دلیل سرعت تحولات موجود، مسائل فقهی و شرعی هم به تناسب هر موضوع جدیدی، با در نظر گرفتن ادلّه شرعی، برای مردم بیان شود تا خدای نكرده سبب اضرار به دین و دنیای آنها نشود. وقتی بحث مالی مطرح می‌شود، لازم است جهات مختلف ارزش‌گذاری مال هم تبیین شود و معلوم شود قیمتی كه برای چیزی تعیین شده به استناد كدام جنبه اعتباری آن مال، در نظر گرفته شده است.
مزینانی یادآور شد: این ارزش‌گذاری‌ها گاه به ارزش ذاتی شیء و گاه به ارزش حقیقی و گاه بر مبنای ارزش غیرحقیقی اما رایج - ولو به غلط - بر می‌گردد كه ریشه‌یابی نوع و علت ارزش‌گذاری در هر كدام از این موارد نیز به نوبه خود، امری مجزا است.در كنار این موارد، نباید از نتایج و تبعات هر كدام از این ارزش‌گذاری‌ها هم غافل شد چون گاه تاثیر مستقیم در تعیین حكم شرعی پیدا می‌كند.
حکم کسب سود با بهره‌گیری از رانت اطلاعاتی
عضو هیئت‌مدیره مركز مطالعات اسلامی علامه عسكری(ره) ادامه داد: با بیان این مقدماتی كه عرض شد لازم است اشاره‌ای به موضوع چگونگی حكم شرعی در داد و ستدهای امروزی با قالب‌های جدیدی چون خرید و فروش‌های غیرحقیقی و بعضاً رایج با عناوینی چون نوسان‌گیری، خرید و فروش كَش دلار و ... و نكاتی كه باید به آنها توجه کرد، داشته باشیم. طبق ادله ی شرعی و اركان معاملات اسلامی، در اولین گام، باید شرایط مبیع و ثمن و خریدار و فروشنده در هر معامله‌ای لحاظ شود.
این کارشناس مسائل شرعی تصریح کرد: از طرفی علاوه بر شرایط معامله كه اشاره شد، امروزه موضوع كسب اطلاع و آگاهی نسبت به وضعیت چیزی كه مورد معامله قرار می‌گیرد هم از جمله مسائلی است كه نباید از آن غفلت كرد؛ كما اینكه به اصطلاح عامیانه، موضوع رانت و رانتخواری از جمله همین قسم است یعنی فرد به دلیل دسترسی‌هایی كه به منابع خاص دارد، مطلع است قیمت كدام املاك یا كالاها افزایش خواهد یافت و بر همین مبنا اقدام به معاملاتی می‌كند كه طرف مقابل از چگونگی و تبعات معامله بی‌اطلاع است و ناخواسته مغبون در معامله می‌شود.
همه مسائل مالی با شریعت مرتبط هستند
وی اظهار کرد: گاهی اوقات هم معامله در خصوص چیزهایی صورت می‌گیرد كه اصلاً وجود خارجی ندارد و صرفاً از عنوانی كه در بین مردم رایج شده و اعتبار یافته نشئت گرفته كه در حوزه‌هایی مثل ارز دیجیتال و Second Life (زندگی دوم) مصداق پیدا می‌كند. هر كدام از این عناوینی كه ذكر شد نیز علاوه بر حكم شرعی خود، به تبعِ نتایجی كه در جامعه دارند، مجدداً حكم بعدی شرعی نیز بر آنها مترتب می‌شود؛ به این معنا كه یك عنوان به خودی خود، اشكال شرعی نداشته و اصطلاحاً جایز یا مباح است اما گاه به تبع نتیجه‌اش، غیر جایز می‌شود.
عضو هیئت‌مدیره مركز مطالعات اسلامی علامه عسكری(ره) یادآور شد: با این نگاه، تمام زوایای این گونه مسائل با شرع مرتبط می‌شوند و نمی‌توانیم بگوئیم موضوعی داریم كه با شرع ارتباطی ندارد لذا اگر بخواهیم مسائلی از قبیل نوسان‌گیری در معاملات مختلف امروزی را مورد مداقّه شرعی قرار دهیم باید از حیث اركان معاملات، چگونگی آگاهی نسبت به وضعیت آن یا اصطلاحاً رانت اطلاعاتی و به ویژه نتایج آن كه آیا منجر به اضرار عموم می‌شود یا خیر ؟ تمام این موارد را مورد كنكاش و بررسی قرار دهیم.
مزینانی ادامه داد: قطعاً اگر معامله‌ای از نظر ذات یا ارزش حقیقی و ... شبهه شرعی نداشته باشد اما روند انجامش جامعه اقتصادی را با مشكل مواجه كند، بر اساس قاعده لاضرر، باید از وقوع آن پیشگیری نمود مگر تا زمانی‌كه چارچوبی برای آن تعریف شود تا مضر و مخل به عموم و اجتماع نباشد. كسی كه به واسطه دسترسی به اطلاعاتی، از ظرفیت نوسان‌گیری بهره می‌برد یا با انجام معاملات مكرر در قالب نوسان‌گیری، سبب اخلال در روند فعالیت اقتصادی می‌شود، قطعا مرتكب حرام شده و باید جلوی او گرفته شود.
دیدگاه فقها درباره نوسان‌گیری
وی با اشاره به دیدگاه فقها درباره ابعاد فقهی نوسان‌گیری در بازارهای مالی اظهار کرد: دفتر مقام معظم رهبری در خصوص تجارت روز و به ویژه موضوع بورس به صراحت بیان فرموده‌اند: «مهم این است که باید معاملات در بورس نامشروع و خلاف قانون نباشد در غیر این صورت حرام است» همچنین در خصوص نوسان‌گیری دفتر معظم له اعلام کرده است: «از آنجا كه نوسان‌گیری روش‌های مختلفی دارد، در صورتی اشكال ندارد كه مخالف ضوابط شرع و قانون و مقررات مربوطه نباشد»
این کارشناس مسائل شرعی ادامه داد: در خصوص معاملاتی كه جنس در آن موجود نیست و پولی هم در واقع رد و بدل نمی‌شود، مثل معاملات آتی، آیت‌الله مكارم می‌فرمایند: «اینگونه معاملات یعنی خرید و فروش آتی که نه جنس موجود است و نه قیمت پرداخت می‌شود باطل است»
عضو هیئت‌مدیره مركز مطالعات اسلامی علامه عسكری(ره) در پایان بیان کرد: با عنایت به این نظرات فقهی و مباحثی كه مطرح شد، در جمع‌بندی می‌توان گفت كه باید در تمام مراحل اعم از كسب اطلاع از چگونگی وضعیت بازار بر اساس دسترسی‌های خاص، ماهیت معامله و اركان شرعی آن و نیز تبعات ایجاد شده از معامله، جواز شرعی آن محرز شود تا بتوان حكم به صحت معامله کرد.
انتهای پیام
