کد خبر: 3937241
تاریخ انتشار: ۰۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۷
عثمان سالاری بیان کرد: وجود دولت ولایت‌محور، تابع و گوش به‌فرمان ولی فقیه موجب تحقق منویات رهبری و تبلور و تجلی عینی و عملی بیشتر وحدت اسلامی خواهد شد و آثار و برکات و ثمرات نیکویی به ارمغان می‌آورد. دولت قهوه‌خانه نیست که با صبحانه خوردن بشود مشکلات را حل کرد، بلکه عرصه حل مشکلات، فکر ولایت‌مدار می‌طلبد.

به گزارش ایکنا، نشست علمی «دیپلماسی وحدت اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری»، امروز ۴ آذرماه به همت بسیج اساتید دانشگاه مذاهب اسلامی و به صورت مجازی برگزار شد که در این نشست سیدمحمد حسینی، رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی، محسن پاک‌آیین، پژوهشگر حوزه اتحاد اسلامی، حامد رستمی نجف‌آبادی، مسئول بسیج اساتید دانشگاه مذاهب اسلامی و عثمان سالاری، مشاور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی به ایراد سخن پرداختند. در ادامه متن سخنان عثمان سالاری، مشاور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی را می‌خوانید؛

هر دولت - کشوری برای نیل به اهداف و تحقق نیات و مقاصد خود، از انواع و اقسام اصناف دیپلماسی بهره‌گیری می‌کند و امروز ما با مقوله جهانی شدن در عرصه فرهنگ، سیاست و اقتصاد رو‌به‌رو هستیم و دیپلماسی وحدت اسلامی نیز از ابداعات و تأسیسات ذی‌قیمت و پایدار مقام معظم رهبری است و فرایندی از تعاون همه جانبه و مستمر مسلمانان است که از مصالح ملی امت اسلامی حفاظت کنند و در نهایت موجب یکپارچگی ملی و اقتدار عزت اسلامی و معنویت جهان شود.

تأکید رهبری بر وحدت

مراد و منظور مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع، کاملا محسوس و مشهود است و آن تأکید و تکیه ویژه ایشان بر اتحاد ملی و انسجام اسلامی است. از منظر ایشان، وحدت اسلامی به عنوان یک مصلحت ملی و فریضه دینی و یک اصل اسلامی و ضرورت حتمی و مسئله‌ای مبنایی و راهبردی برای نظام جمهوی اسلامی و به عنوان لازمه حیات و سربلندی امت اسلامی و تنها راه علاج اختلاف مسلمانان است. چون هدف و نقشه دشمن و یکی از راهبردهای اساسی دشمن، خصوصاً دشمنان نظام جمهوری اسلامی در منطقه، راهبرد ایجاد اختلاف و انشعاب فرقه‌ای و مذهبی و مسئله شیعه و سنتی است، اما ایجاد اتحاد و انسجام بین پیروان مذاهب اسلامی، بدون تردید موجب تحقق و عینیت بخشیدن به فضای معنوی، یکدلی، یکپارچگی، همدلی و همبستگی تزلزل‌ناپذیر آحاد جامعه اسلامی و ابتر شدن نقشه خصم زبون خواهد شد.

اما متاسفانه دشمن توانسته با راهبرد تفرقه بینداز و حکومت کن، لطمات زیادی بر پیکره امت اسلامی وارد کند. یکی از تبلیغات زهرآگین و لجن‌پراکنی مخالفان جمهوری اسلامی آن است که نظام جمهوری اسلامی در صدد وحدت مذهبی و ادغام مذاهب اهل سنت در مذهب شیعه است و این دسیسه نخ‌نما و این حیله دشمنان، واضح‌البطلان بوده و به هزار و یک دلیل مردود و مخدوش است. امام راحل به عوان اعظم مراجع، اعلم علما و افقه فقها و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی فرمودند شیعه و سنی باهم برابر، برادر و از حقوق مساوی برخوردار هستند و وحدت کلمه رمز پیروزی مسلمین جهان است.

مقام معظم رهبری به عنوان گنجی شایگان در رأس حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و از برجسته‌ترین متفکرین اسلامی هزار سال اخیر و به عنوان یک فقیه درجه اول ثابت کردند که اولویت و رویکرد اصلی ایشان تقریر اخلاقی، عملی و علمی وحدت و اخوت اسلامی به عنوان مهم‌ترین نیاز و ضرورت جامعه اسلامی است. فرمایشات صمیمانه، قاطعانه و محققانه معظم‌له خوشبختانه موجب منهدم شدن توطئه‌های فریبکارانه دشمن شده است. ایشان در سال 1391 فرمودند وحدت به معنای یکی شدن عقاید نیست و مراد از وحدت اسلامی، یکی شدن عقاید و مذاهب اسلامی نیست، میدان برخورد مذاهب و عقاید اسلامی و کلامی و فقهی و اینکه هر فرقه‌ای عقاید خود را دارد، میدان عقلی و بحث علمی و فقهی و کلامی است و اختلاف عقلی، فقهی و کلامی می‌تواند تأثیری در میدان واقعیت زندگی و میدان سیاست نداشته باشد و مراد ما از وحدت، عدم تنازع است.

در گذشته نیز آیت‌الله بروجردی موفق شدند که طی رایزنی و گفت‌و‌گو با علامه عبدالمجید سلیم، مفتی اعظم مصر و سپس با شیخ محمود شلتوت، رئیس دانشگاه الازهر جهت رفع تنش مذهبی با تشکیل دارالتقریب، اقدامات وحدت‌طلبانه نیکویی انجام دهند، اما در برهه و مقطع حساس فعلی شاهد هستیم که مذاهب اسلامی اهل سنت اعم از حنفی، مالکی و ... در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده‌اند و احترام و حقوق برای رهروان مذاهب اسلامی اهل سنت مطابق با امامیه علی‌السویه است، آن هم در قانون اساسی که اساساً و اصولا اساسنامه و مرامنامه هر دولت - کشور است که چارچوب حقوقی و سیاسی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مدیران و مقامات و کارگزاران نظام را تثبیت و تصویب می‌کند و این رسمیت در زمان امام راحل در سال 1358 بعد از تأیید اکثریت مردم در قانون اساسی رسمی شد.

نگاه مساوی به شیعه و سنی در جمهوری اسلامی ایران

این رویکرد همچنین متعاقب آن در قانون اساسی متمم، در زمان مقام معظم رهبری در سال 1368 رسمیت یافت که تاکنون استمرار داشته است. ولی فقیه در لسان اهل سنت اولی‌الامر است و به عنوان اساس و شالوده نظام جمهوری اسلامی و به عنوان محور قانون اساسی است و با موضع‌گیری‌های حکیمانه رهبری در تصدی و تمشیت کلان نظام اسلامی شاهد این هستیم که نگاه مساوی بین شیعه به اهل سنت صورت گرفته است و این درخشش رهبری ستودنی است. بارها ارکان نظام و قوای سه گانه را موظف به اجرای قانون اساسی، رعایت اصل شایسته‌سالاری در مناصب اجرایی، سیاسی، قضایی و تحقق یافتن امت واحده اسلامی و استقرار تمدن نوین اسلامی و رونق علمی و صنعتی کشور ایران نموده‌اند و هر نوع مسامحه در عدم اجرای منویات رهبری و انجام ندادن اصول مصرح قانون، گناهی نابخشودنی است.

چون شجره طیبه و درخت تنومند جمهوری اسلامی با خون مطهر و مقدس هزاران شهید شیعه و سنی آبیاری شده است و به باور من یکی از راهکارهای مبنایی برای تحقق دیپلماسی وحدت اسلامی به عنوان راهبرد، اشتراک مساعی همه جانبه مردم در انتخاب رئیس جمهور و رئیس هیئت وزیرانی است که همسویی تمام‌عیار و انقیاد کامل با دیدگاه‌ها و نظرگاه‌های اینچنینی داشته باشد.

مجمع تقریب مذاهب به تنهایی فاقد اختیارات اجرایی فراگیر و جامع‌الاطراف است و این امر صرفاً با اشتراک مساعی ارکان نظام و قوای سه‌گانه کشور خصوصا قوه مجریه میسور و ممکن الوقوع است. وجود دولت ولایت‌محور و تابع و گوش به‌فرمان ولی فقیه موجب تحقق منویات رهبری و تبلور و تجلی عینی و عملی بیشتر وحدت اسلامی خواهد شد و آثار و برکات و ثمرات نیکویی به ارمغان می‌آورد، چون دولت قهوه‌خانه نیست که با صبحانه خوردن بشود مشکلات را حل کرد، بلکه عرصه حل مشکلات، فکر ولایت‌مدار می‌طلبد.

انتهای پیام
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha: