بهمنظور دستیابی به ایجاد آرامش و امنیت باید در جهت پیشگیری از وقوع جرایم برنامهریزی کرد و دستگاهها و نهادها باید در تثبیت و ایجاد آرامش در جامعه نقشآفرینی کنند. اقدامات فرهنگی دستگاهها و نهادهای مختلف جامعه در مهار و کنترل مجرمان و پیشگیری از جرایم باید از همان دوران مهد کودک آغاز شده و ادامه داشته باشد. 
نیروی انتظامی در خط مقدم برخورد با جرم و مجرمان قرار دارد و جامعه مجرمان با شگردهای خاص، فعالیت خود را در مصاف با اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه تغییر میدهند. عوامل بازدارنده جرم را میتوان به عوامل فردی و اجتماعی در جامعه تقسیم کرد. از آنجا که جرم توسط یک فرد انجام می شود لذا توجه به شخصیت فرد از خانواده، مدرسه، همسالان و همسایگان مهم است و در بعد اجتماعی نیز وضعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حاکم بر جامعه میتواند قابل توجه و بسیار موثر باشد. بنابراین نقش یک فرد در اجتماع بهخودی خود در تمایل وی به سمت جرم و انحراف تا حد زیادی به وضعیت جامعهای که در آن زندگی میکند، درس میخواند و امرار معاش میکند، بستگی دارد.
در محیطی که آمار بیکاری زیاد است، مشکلات اقتصادی و امرار معاش خانواده به سختی انجام میشود، مشاغل کاذب که زمینهساز جرم هستند رو به افزایش است، حاشیهنشینی، مهاجرت و سکونتگاههای ناهمگون شکل میگیرد و خرده فرهنگهای متعدد که در کنار هم زندگی میکنند، زمینه برای ارتکاب جرم را مهیا میکنند.
دولت در بعد وسیعی در متعادل ساختن محیط زندگی افراد جهت پیشگیری از ارتکاب جرم و نیز برخورد قضائی با مجرمان و مجازات آنها و اقدامات تأمینی و تربیتی نقش دارد که در صورت ایجاد محیط مناسب و برخوردهای بازدارنده، در اشکال مختلف و با ساز و کارهای مناسب میتوان شاهد کاهش جرائم در جامعه بود.
چنانچه قوانین و مقررات با واقعیت های جامعه منطبق نباشد و توزیع عادلانه سرمایهها بین اقشار مختلف جامعه بهدرستی صورت نپذیرد، فاصله بین فقیر و غنی زیاد و زیادتر میشود و روز به روز جامعه مجرمان زیادتر شده و مجازات هم تأثیرهای آنچنانی نخواهد داشت.
توجه به آمار رو به افزایش زندانیان در نتیجه روی آوردن مجرمان به جرم نشانگر برخی سیاستهای نامناسب اجتماعی و اقتصادی است که گریبانگیر تعداد قابل توجهی از افراد جویای کار و اشتغال است، هر چند که عدهای از مجرمان به جرم بهعنوان شغل، حرفه و منبع در آمد نگاه میکنند که آمار قابل توجهی هم ندارند. پایین بودن هزینه جرم یکی از دلایل نامؤثر بودن مجازات جرایم است که فرد تمایل مجدد به روی آوردن به جرم پیدا میکند. بنابراین باید در خصوص جرایم مختلف هزینه ارتکاب جرم توسط مجری به نحوی باشد که ترس از تکرار آن باعث پیشگیری باشد.
از آنجا که ارتکاب جرم با احساس امنیت در جامعه ارتباط مستقیم دارد، بهمنظور دستیابی به ایجاد آرامش و امنیت باید در جهت پیشگیری از وقوع جرایم برنامهریزی کرد و دستگاهها و نهادها باید در تثبیت و ایجاد آرامش در جامعه نقشآفرینی کنند. اقدامات فرهنگی دستگاهها و نهادهای مختلف جامعه در مهار و کنترل مجرمان و پیشگیری از جرایم باید از همان دوران مهد کودک آغاز شده و ادامه داشته باشد.
در برخی از کشورها امنیت داخل یک پارک توسط شهرداری از مسئول پارک خواسته میشود و از او خواسته میشود همانگونه که به فضای سبز و محیط تجاری داخل پارک توجه دارد، به امنیت داخل پارک هم توجه و اهمیت لازم داده شود یا در برخی دیگر از کشورها مشاهده میکنیم که دانشآموزان از همان سن کودکی مسئولیتپذیری در جامعه را آموزش میبینند و در این خصوص اقدامات خوب و مناسبی صورت میگیرد.
در پایان اینکه فرهنگسازی در خصوص پیشگیری از جرایم در جامعه در همه سطوح باید انجام گیرد و این وظیفه تنها بر عهده نیروی انتظامی نیست، بلکه همه نهادها و دستگاهها به نحوی در این راستا وظیفه دارند و باید اقدامات لازم را انجام دهند.
همچنین با بالا بردن هزینه جرم در جامعه، میتوان بهصورت چشمگیری وقوع جرایم را در جامعه کاهش داد تا مخلان نظم و امنیت عمومی به خود اجازه ندهند تا با اقدامات خود، باعث سلب آرامش و آسایش مردم شوند.
یوسف ملکزاده، جانشین فرماندهی انتظامی استان فارس
انتهای پیام