لایحه قوه قضائیه در مجازات قتل فرزند از سوی پدر آماده است

به گزارش ایکنا، نشست علمی «امکان‌سنجی تشدید مجازات قتل فرزند از سوی پدر از منظر فقهی، حقوقی و جرم‌شناختی»، امروز چهارشنبه، سوم دی‌ماه به صورت مجازی و با سخنرانی معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، حجت‌الاسلام والملسمین محمد سروش‌محلاتی، استاد خارج فقه حوزه علمیه، حسین سلیمانی، استادیار و معاون پژوهشی دانشگاه مفید و سودابه رضوانی، استادیار دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

معصومه ابتکار در این نشست بیان کرد: این مباحث فقهی به عنوان پشتوانه مباحث حقوقی محسوب می‌شود و از جنبه تنویر افکار عمومی و خصوصاً آشنایی اساتید و صاحب‌نظران با ابعاد تخصصی مباحث در حوزه زنان و خانواده و جنبه‌های کاربردی این مباحث، بسیار مهم است و فواید زیادی دارد. مباحثی که از سال گذشته تاکنون برگزار شده نیز بسیار خوب و ارزشمند بوده و در این دور نیز از تجربه دور اول استفاده کردیم که به صورت کامل‌تر برگزار می‌شود و نکات مورد نظر ما بیشتر تأمین شده است.

لایحه مجازات بیشتر در قتل فرزند از سوی پدر

وی تصریح کرد: این موضوع امکان‌سنجی تشدید مجازات قتل فرزند، به‌نوعی در لایحه صیانت و تأمین امنیت زنان نیز آمده است، اما بعد از اینکه اتفاق بسیار ناگواری برای دختری به نام رومینا رخ داد، معاونت امور زنان و خانواده تصمیم گرفت براساس ادله‌ای که از نظر حقوقی مطرح شد، لایحه مجازاتی را برای تأکید بر این مسئله بدهد. همان زمان مباحث مختلفی مطرح شد و یک موضوع این بود که یک نوع ذهنیتی در جامعه یا شاید در برخی از افراد که شاید اطلاعات فقهی و حقوقی کافی نداشتند، نسبت به این موضوع پیش آمد که یک سوءبرداشت بود و این تصور بود که چنین حقی برای پدر در مورد فرزند وجود دارد و حتی نفس مالکیت را به اشتباه به کار می‌بردند و این بررسی‌ها نشان داد که چنین تصوری در برخی افراد وجود دارد و تبیین این مسئله ضرورت دارد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بیان کرد: سپس این مسئله مطرح بود که شکل فعلی قوانین به این مسئله دامن می‌زند و فردی مانند پدر این دختر، حتی از وکیل خانوادگی که از بستگانش بوده، سوال می‌کند و برای او مهم بوده که آیا ممکن است که بعد از قتل فرزند، پدر اعدام شود؟ یعنی حتی سوال اینطور بوده که متوجه بوده قصاص نمی‌شود و می‌گوید آیا ممکن است اعدام شود؟ وکیل نیز بدون توجه به اینکه پاسخش روی تصمیم وی تأثیر بگذارد، خیلی راحت گفته که اعدام نمی‌شود و فقط مجازات زندان دارد که این مکالمه با وکیل نیز در پرونده موجود است.

لایحه قوه قضائیه در مجازات قتل فرزند از سوی پدر

وی در ادامه افزود: این موضوع افکار عمومی را جریحه‌دار کرد و جریانی را به وجود آورد که لازمه‌اش واکنش جدی بود که معاونت امور زنان و خانواده این لایحه را تنظیم کرد و به کمیسیون لوایح ارائه داد. آنها نیز برای این لایحه اولویت در نظر گرفتند. سپس برای قوه قضائیه ارسال شد و بررسی مبسوطی هم روی لایحه انجام شد. اکنون به یک متن پیشنهادی رسیده است، اما مجدداً باید در کمیسیون لوایح بررسی شود و بعد به دولت برود. بنابراین، متن پیشنهادی نهاییِ قوه قضائیه آماده شده است و اخیراً دکتر جهانگیری براساس درخواست ما، از کمیسیون لوایح خواسته‌اند در بررسی این لایحه تسریع شود و سریع‌تر این لایحه مربوط به تشدید مجازات را ارائه بدهیم.

ابتکار تصریح کرد: برای ما این موضوع اهمیت زیادی دارد، چون اتفاقی است که تکرار شده و قتل رومینا، اولین اتفاق نبوده است و بارها قبل از این هم، چنین مسائلی رخ داده و صرفاً هم فقط در مورد دختران نیست، بلکه در مورد پسران نیز بوده و پس از آن نیز رخ داده است. لذا ضرورت دارد که ما به این مسئله توجه کافی داشته باشیم و طبعاً هم می‌خواهیم که در چارچوب شرع مقدس اسلام این کار انجام شود و باید از توجه به این موضوع تشکر کنم.

وی در بخش دیگری سخنان خود با تأکید بر اهمیت توجه به واقعیت‌های جامعه بیان کرد: تقاضا می‌کنم یک مقدار به صورت کاربردی‌تر و با توجه به واقعیت‌هایی که در جامعه جاری است، مسائل را نگاه کنیم که این نوع نگاه برای ما بسیار مهم است. نگاه ما کاربردی است و معتقدیم فقه پویای جعفری در قرن بیست و یک هم می‌تواند پاسخگوی این مسائل و چالش‌های عصر ما باشد و می‌تواند راه‌حل‌های منطقی در چارچوب شرع ارائه دهد که جامعه را از این آسیب‌ها و از این جرم‌های آشکار در امان داشته باشیم و حداقل اینکه قوانین شفاف باشد.

وی افزود: قوانین خود تأثیر فرهنگی و بازدارنده دارد و باید شفاف باشد و جایی برای سوءاستفاده و سوءبرداشت باقی نگذارد. اما متاسفانه در حال حاضر این وضعیت حاکم است و به نظرم این مهم است و تفاضای من در مباحث این است که به این نکات و جنبه‌های کاربردی توجه شود که ما وظیفه داریم این‌ها را تبدیل به سیاست و قانون کنیم و بتوانیم به صورت بهتری استفاده کنیم.

سه محور اصلی که باید محقق شود

همچنین اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در سخنان کوتاهی بیان کرد: معاونت امور زنان پس از فاجعه رومینا سه محور را در دستور کار گذاشت؛ یکی اینکه پدر بی‌کیفر نماند، چون نظرش این بود که جایگاه پدری مسئولیت رفیعی دارد و اگر کسی از آن سقوط کند، باید تنبیه شود. دیگر اینکه پدر از ولایت دیگر فرزندان محروم شود، چون شایستگی‌اش از دست می‌رود و سوم اینکه شامل ارفاق نشود.

وی افزود: مهم این بود که معاونت امور زنان و خانواده، امنیت و آرامش را برای خانواده‌ها می‌خواست و تصمیم گفت با این اقدام امنیت به خانه‌ها برگردد، لذا در معاونت بر این اساس اقدام کردیم. ما پدران بسیار ارزشمندی داریم که تلاششان ایجاد یک خانواده خوب است و این موارد که جرمی مرتکب می‌شوند، چون استثنا هستند موجب مشکلاتی شده و ضمن تشکر از دست‌اندرکاران امیدواریم این سه محور مورد توجه قرار بگیرد.