حضور فارس در سامانه تدارکات الکترونیک دولت تقویت شود

به گزارش ایكنا از فارس، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، ساسان مبینی، مدیركل دیوان محاسبات فارس امروز، 11 بهمن‌ماه در حاشیه جلسه تخصصی بررسی راهکارهای مشارکت بیشتر بخش خصوصی و واحدهای تولیدی استان در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)، با بیان اینكه حضور این استان در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به سبت سهم آن حضوری غیرفعال است، گفت: بعد از قانونی شدن این سامانه و حضور تمام استان‌های و دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی در سامانه، سهم فارس رو به کاهش گذاشت که باید تقویت شود.

وی افزود: امروز برخی استان‌ها که دیرتر به سامانه پیوسته‌اند یا بر اساس قانون دیرتر مکلف به حضور در سامانه شده‌اند از استان فارس پیشی گرفته‌اند.

مبینی ادامه داد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت از سال 89 به شکل آزمایشی فعالیت خود را در چند استان از جمله فارس آغاز کرد و پس از آن و با تصویب قانون برنامه شش توسعه و قانون احکام دائمی، قوانین برنامه و قانون مالیات مستقیم، سامانه کاملا قانونی شد.

مدیركل دیوان محاسبات فارس ادامه داد: این بدان معناست که ما در سه قانون حکم داریم که دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی باید خرید کالا و خدمات خود را از این سامانه انجام دهند.

وی گفت: بر این اساس، دستگاه‌ها باید فراخوان، مناقصه‌ها و مزایده‌های خود را در سامانه قرار دهند و کالا و خدمات را از طریق تأمین‌کنندگانی که در سامانه ثبت‌نام کرده‌ و در سامانه حاضر هستند، تأمین کنند.

مدیرکل دیوان محاسبات فارس افزود: تمامی معاملات از محل تمام منابع بخش عمومی و دولتی به جز معاملات محرمانه که کارگروه سامانه، محرمانه بودن آن را تشخیص می‌دهد باید از طریق سامانه ستاد انجام شود.

مبینی گفت: در مقطعی که فعالیت این سامانه به شکل آزمایشی انجام می‌شد، وضعیت استان فارس در سامانه خوب بود و هم دستگاه‌های دولتی و خریداران و هم بخشی از تامین کنندگان در آن حضور داشتند البته تأمین‌کنندگان خارج از استان نیز همان زمان می‌توانسته‌اند در سامانه حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: اكنون تمام دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی استان فارس که از طریق سامانه خریدار و متقاضی دریافت کالا و خدمات هستند در سامانه حضور دارند اما تأمین‌کنندگان بخش خصوصی استان که باید کالا و خدمات مورد نیاز را تأمین کنند حضور فعالی ندارند.

مبینی بیان كرد: از آنجا که برخی استان‌ها نسبت به استان فارس تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان بیشتری در سامانه دارند، وقتی یک دستگاه دولتی یک مناقصه در سامانه برگزار می‌کند، با توجه به اینکه تعداد عرضه‌کنندگان کالا و خدمات خارج از استان فارس در سامانه بیشتر است در مناقصه حضور پیدا می‌کنند و پیشنهاد قیمت می‌دهند و عموماً هم برنده می‌شوند و به تبع تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان استان از منابع بودجه‌ای و عمومی استان کمتر بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل دیوان محاسبات فارس با تأکید بر لزوم آسیب شناسی علت چنین اتفاقی و لزوم تقویت جایگاه فارس در این سامانه اظهار كرد: در این زمینه و پس از برگزاری جلسات، تکالیف و وظایفی برای متولی سامانه، دستگاه‌های عمومی و بخش دولتی و تأمین‌کنندگان بخش خصوصی مشخص شده است.

مبینی افزود: بر این اساس، مقرر شده که متولی سامانه نسبت به رفع اشکالات و آسیب‌هایی موجود در سامانه اقدام کند، دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی، کنترل کیفیت و قیمت اقلامی که خریداری می‌کنند و پرداخت به موقع مطالبات تأمین‌کنندگان را در دستور کار قرار دهند و تأمین‌کنندگان بخش خصوصی هم باید ضمن فعال‌تر کردن حضورشان در سامانه، کیفیت کالای خود را ارتقا داده و قیمت‌ها را باید متناسب‌تر کنند تا در نهایت تقویت گردش مالی منابع استانی محقق شود.

مدیرکل دیوان محاسبات فارس یادآور شد: این اداره‌کل به عنوان دستگاه نظارتی وظیفه دارد که انجام مطلوب و مناسب تمام این تکالیف را کنترل کند و گردش مالی استان و بخش خصوصی استان تقویت شود و تولید کنندگان کالا و خدمات استان سهم بیشتری در توسعه استان و منابع استان داشته باشند.

وی همچنین گفت: یکی از انتظاراتی که بخش خصوصی در جلسات مربوطه مطرح کرد لزوم حذف تولیدکنندگان غیر واقعی یا به تعبیری دلالان از سامانه ستاد بود که تاکید شد تمهیداتی از سوی متولی سامانه اتخاذ شود تا تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان واقعی در سامانه حضور داشته باشد.

مبینی بیان كرد: همچنین مقرر شد که اگر پیشنهاد قیمتی در سامانه مطرح می‌شود حتما با شاخص کیفیت کنترل شود و به صرف اینکه کسی کمترین قیمت را پیشنهاد دهد اما در عوض از کیفیت کالا و خدمات به شدت بکاهد، به‌عنوان برنده مناقصه معرفی نشود.

وی ادامه داد: چنانچه بخش خصوصی در فرایند تأمین و ارائه کالا و خدمات شرکت کرد و وظیفه خود را به خوبی انجام داد، از دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی انتظار می‌رود که مطالبات او به موقع پرداخت کند چرا که این مطالبات برای آن‌ها سرمایه در گردش است و گردش مالی بخش تولید آ‌نها را تقویت می‌کند.

مبینی، ابراز امیدواری کرد که با همگرایی که بین بخش دولتی و خصوصی، متولیان امر و دستگاه‌های نظارتی ایجاد شده بتوانیم این گردش مالی که در استان اتفاق می‌افتد بخش بیشتر و سهم بیشتری از آن به تولید کنندگان داخل استان اختصاص یابد تا تولید و به تبع آن اشتغال تقویت شود و بیکاری کاهش یابد و شاهد تعدیل قیمت‌ها نیز باشیم.