ایندیپندنت: لایحه ضدحجاب فرانسه نژادپرستی آشکار علیه مسلمانان است

به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه خبری الجزیره، کمپین فعلی ممنوعیت استفاده از حجاب برای هر دختر زیر 18 سال در فرانسه به عنوان بخشی از پیش‌نویس موسوم به «جدایی‌طلبی» تازه‌ترین نمود روابط متشنج فرانسه با پوشش اسلامی است، کمپین‌هایی که از زمان حوادث 11 سپتامبر 2001 به طور مداوم راه‌اندازی شده‌اند.
براگیا آگروال، نویسنده در گزارشی که توسط روزنامه انگلیسی ایندیپندنت منتشر شد، می‌گوید كه تلاش برای منع استفاده از پوشیه و داشتن حجاب با آنچه فرانسه در مورد توانمندسازی زنان ادعا می‌کند، مغایرت دارد.
وی افزود: این حرکتی است که عمدتاً مبتنی بر شعارهای ضداسلامی است و این ایده را تقویت می‌کند که همه زنان مسلمان تحت فشار قرار گرفته و بدون اراده خود حجاب دارند و برای مقابله با اقتدار مردان به کمک نیاز دارند.
نویسنده تأکید می‌کند که مقابله فرانسه با حجاب در حقیقت در فوریه 2004 آغاز شد زمانی که مجلس ملی فرانسه یک سری بحث‌ها را برای تصویب قانونی با هدف ممنوعیت نمادهای مذهبی در مدارس از جمله حجاب اسلامی، کلاه یهودی و صلیب‌های مسیحی آغاز کرد.

پیش از این تعدادی از ایالت‌های آلمان بود كه در سپتامبر 2003 استفاده از روسری برای معلمان زن را ممنوع كردند.
در سال 2011 فرانسه اولین کشور در جهان بود که استفاده از هر نوع پوشش صورت در مکان‌های عمومی را در زنان ممنوع کرد. در آن زمان، ممنوعیت حجاب صورت، سؤال‌های زیادی را در مورد موضع فرانسه در قبال شهروندان مسلمان خود ایجاد کرد.
در این دوره، احزاب راست افراطی ـ از جمله «جمهوری‌خواهان» به رهبری نیکلا سارکوزی و حزب جبهه ملی به رهبری مارین لوپن، گفت‌وگوی ملی را با محوریت اوضاع مسلمانان در فرانسه و میراث مسیحی آغاز کردند.
در سال 2014، دادگاه حقوق بشر اروپا با تصویب قانون فرانسه مبنی بر ممنوعیت برقع را تأیید کرد و گفت که فرانسه حریم خصوصی شهروندان مسلمان خود و آزادی بیان و اعتقاد آنها را نقض نمی‌کند و در سال 2016  چندین شهر ساحلی فرانسه استفاده زنان مسلمان از یک نوع لباس شنا که بدن را می‌پوشاند در سواحل را ممنوع کردند.
این نویسنده پیشنهاد جدید برای ممنوعیت استفاده از حجاب در فرانسه را حلقه دیگری از این سیاست‌های نژادپرستانه دانست که بطور کلی مسلمانان و بخصوص زنان مسلمان را هدف قرار داده و به بهانه احترام به ارزش‌های جمهوری فرانسه و دیگر توجیهات، حقوق آنها را سلب می‌کند.
به گفته نویسنده، بخش عمده‌ای از این ذهنیت به میراث امپریالیستی فرانسه نسبت داده می‌شود، زیرا این کشور در طول قرن بیستم بسیاری از کشورهای مسلمان در آفریقا و خاورمیانه را اشغال کرد و برای جدا کردن دین و زبان عربی از امور عمومی تلاش کرد و این ذهنیت استعمار با گذشت زمان از بین نرفت؛ بلکه ریشه‌های اسلام‌هراسی را شکل داد که جهت‌گیری‌های دولت فرانسه در دوره فعلی را مشخص می‌کند.
در تاریخ 30 مارس، سنای فرانسه به قانون جدایی‌طلبی رأی داد که هدف آن تحمیل ارزش‌های جمهوری و دادن ابزارهای لازم برای مبارزه با افراط‌گرایی اسلامی است. فرانسه ادعا می‌کند که یکی از ارکان این قانون مقاومت در برابر انواع ظلم و نقض حیثیت زنان است.
تاکنون این لایحه هنوز لازم‌الاجرا نشده و منتظر رأی‌گیری درباره آن در شورای ملی فرانسه است. در صورت تصویب، سن بلوغ زنان فرانسوی کمتر از سنی است که می‌توانند در آن حجاب بپوشند، زیرا زنان در سن 15 سالگی از استقلال و آزادی در برقراری روابط جنسی برخوردار هستند؛ اما قادر به پوشیدن تا بعد از 18 سالگی نیستند.
نویسنده نتیجه گرفت که پیش‌نویس قانون جدید با شعار دولت فرانسه «آزادی ... برابری ... برادری» مغایرت دارد، زیرا کاملاً فاقد اصول عدالت و برابری است و حقوق زنان را به مسئله آزادی جنسی محدود می‌کند!