قانون‌گرایی گام اول حرکت به سمت حکمرانی اخلاقی است / آفات خاصانگاری مسئولان
کارشناس مسائل سیاسی و اولین فرمانده سپاه، قانون‌گرایی و حاکمیت قانون را گام اول برای حرکت به سمت اخلاق‌مدار شدن حکمرانی خواند و گفت: قانون‌گرایی به تقویت بیشتر نظام و افزایش رضایت مردم منجر شده و این مسئله گرایش جامعه به اخلاق را تقویت می‌کند و از دل چنین جامعه‌ای است که مسئولان اخلاق‌مدار انتخاب می‌شوند و آنها می‌توانند حکمرانی اخلاقی را ممکن کنند.
جواد منصوری، کارشناس مسائل سیاسی و سفیر پیشین ایران در چین و پاکستان، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره اهمیت محوریت اخلاق در حکمرانی و الزامات تحقق این اتفاق گفت: الزام اصلی اداره کشور و گام اول برای حرکت به سمت اخلاق‌مدار شدن کشورداری، قانونمداری و توسعه و تقویت حاکمیت قانون در کشور است به نحوی که روح قانون‌گرایی در میان همه آحاد جامعه از جمله مسئولان نهادینه شود و این به تقویت مجموعه نظام، رضایتمندی بیشتر مردم و کاهش مشکلات کشور می انجامد.
وی افزود: همه این مسائل گرایش جامعه را به اخلاق بیشتر می‌کند و از دل چنین جامعه‌ای است که مسئولان اخلاق‌مدار انتخاب می‌شوند؛ مسئولانی که در اتخاذ مجموعه تصمیمات خود الزامات اخلاقی آن را در نظر گرفته و در فعالیت‌های سیاسی، مناسبات و تعاملات خود با نهاد زیرمجموعه و سایر نهادها اخلاقی عمل می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
- حاکمیت آسیب‌شناسی بداخلاقی‌های سیاسی را در دستور کار قرار دهد
- تمرین برهان‌پذیری در میان مسئولان گام اول تحقق حکمرانی اخلاقی است
منصوری اظهار کرد: وقتی قانونی تصویب می‌شود به این معناست که قرار است بخشی از مشکلات کشور را حل کند و اگر این قانون اجرا شود این مشکل کشور حل می‌شود و لذا شاخصه قانونمداری در افرادی که برای برعهده گرفتن مسئولیتی نامزد می‌شوند باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد و از آنها تعهد گرفته شود که از قانون، اخلاق، موازین دینی و برنامه‌ها تخلف نمی‌کنند و برخورد متناسب و به موقع نیز با چنین افرادی در نظر گرفته شود.
این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: اگر چنین اتفاقی بیفتد مردم می‌فمهند که اگر به کسی رأی دادند ضمانت اجرایی محکمی بر عملکرد این فرد منتخب وجود دارد و این نقیصه‌ای است که امروز وجود دارد و باید برطرف شود. به عبارت دیگر مردم باید احساس کنند رأی آنها و انتخاب یک فرد واقعا به حل مشکلات کشور کمک می‌کند زیرا مطمئن هستند شخصی انتخاب شده که واقعا تعهد به قانونمداری و اخلاق‌گرایی داده است و در صورت تخلف با او برخورد جدی می‌شود.
منصوری یادآور شد: به اعتقاد من باید تا زمان باقی‌مانده به انتخابات، به مردم این اطمینان را داد که از این پس با هر مسئول متخلفی در هر سطح و نسبتی برخورد می‌شود و نهادهای نظارتی و قضایی به هیچ وجه اغماض و گذشتی را نسبت به مسئولان متخلف نمی‌کنند و این نقطه عزیمت به سمت تقویت و حاکمیت اخلاق در حکمرانی است.
جامعه باید از بداخلاق‌های سیاسی فاصله بگیرد
منصوری درباره نقش بداخلاقی‌های سیاسی و انتخاباتی در کاهش اعتماد مردم به مجموعه مسئولان و نظام سیاسی گفت: وقتی که هدف افراد از فعالیت سیاسی رسیدن به یک مقام و منصب و رفاه حداکثری باشد به طور طبیعی برای رسیدن به این هدف اخلاق، دین و قانون فدا می‌شود و شکست رقیب به هر وسیله و ابزاری به امری عادی تبدیل می‌شود.
سفیر پیشین ایران در چین و پاکستان ابراز کرد: در واقع کسانی که در رقابت‌های انتخاباتی به راحتی چارچوب‌های اخلاقی را می‌شکنند و به آسانی حرمت و آبروی افراد را لگدمال می‌کنند، عاشق مقام و ثروت دنیایی، شهرت و رفاه هستند نه اینکه بخواهند قدرت را وسیله‌ای برای خدمت به مردم و حل مشکلات جامعه قرار دهند؛ اینها به تعبیر شهید بهشتی تشنگان قدرت هستند نه شیفتگان خدمت.
وی تصریح کرد: مردم باید نسبت به افرادی که رقبا را تخریب می‌کنند، آمار و ادعای دروغ ارائه می‌دهند و برای رسیدن به یک پست و مقام هزینه‌های گزافی می‌کنند حساسیت زیادی نشان بدهند و از این افراد فاصله بگیرند. این رفتار مردم اگر تداوم پیدا کند موجب می‌شود که به مرور شاهد ریزش بداخلاقی‌های سیاسی به ویژه در دوره رقابت‌های انتخاباتی بوده و رقابت‌های سیاسی رنگ و صبغه اخلاقی و دینی به خود بگیرد و افرادی که واقعا قصد خدمت و کمک به حل مشکلات دارند وارد عرصه رقابت شوند.
آلودگی فعالیت سیاسی با عدم حساسیت نهادهای نظارتی
منصوری تأکید کرد: از طرفی نهادهای نظارتی باید گفتار، رفتار و هزینه‌های انتخاباتی نامزدها را رسیدگی کرده و منشأ این هزینه‌ها را روشن کنند تا مانع از آلوده شدن فضای انتخابات و فعالیت سیاسی شوند. اگر این رسیدگی‌ها و نظارت‌ها انجام نشود فعالیت سیاسی و انتخاباتی در کشور به یک فعالیت پرهزینه، آلوده و به دور از اخلاق بدل می‌شود و این به اعتماد مردم ضربه شدیدی می‌زند.
وی افزود: به اعتقاد من رفتار مردم و نهادهای نظارتی نقش تعین‌کننده‌ای در وادار کردن فعالان سیاسی به رعایت الزامات اخلاقی در عرصه رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی دارد و حاکمیت اخلاق در سیاست را نمی‌توان تنها با توصیه و تذکر عملی کرد بلکه فعالان سیاسی باید فشار و مطالبه مردم و نهادهای نظارتی را به خوبی احساس کنند تا اساساً به بداخلاقی و روش‌های نادرست تبلیغاتی فکر نکنند.
نقطه آغاز انحراف در خدمت به مردم کجاست؟
منصوری درباره وجود امکانات و مزایای خاص برای مسئولان و ویژه‌نگری به آنها و تأثیر آن بر تقویت نگاه فرصت‌طلبانه به قدرت گفت: واقعیت این است که ما هنوز به درستی معنای حق‌الناس و بیت‌المال را درک نکردیم. چون اگر می‌فهمیدیم قطعاً این امکانات و مزایا را برای مدیران و مسئولان کشور در نظر نمی‌گرفتیم. مسئولان در یک نظام اسلامی مزدور مردم هستند و حقوق می‌گیرند که به جامعه خدمت کنند نه اینکه با گرفتن سمت‌ها و مسئولیت‌ها از مزایا و حقوق‌های ویژه برخوردار شوند.
اولین فرمانده سپاه پاسداران اظهار کرد: خود این امکانات و مزایای خاص آغاز انحراف در مسیر خدمت به مردم و شروع‌کننده شکاف و فاصله میان مسئولان با مردم است. اگر مسئولان مدعی پیروی قرآن و امیرالمؤمنین علی(ع) هستند باید در حد متوسط مردم زندگی کنند. حتی اگر قرار است مطابق الگوی کشورهای غیر دینی عمل شود، در آنجا نیز خیلی از مسئولان مانند مردم عادی از مترو و دوچرخه استفاده می‌کنند و مردم احساس نمی‌کنند اینها تافته جدابافته هستند.
وی در پایان اظهار کرد: باید مقامات کشور ما نیز تفهیم شوند که چنین جایگاهی دارند اما به نظر می‌رسد در کشور نوعی رو دربایستی وجود دارد و نمی‌خواهیم چنین مسائلی را به مسئولان گوشزد کنیم، در حالی که بخش مهمی از نارضایتی مردم از همین تبعیض‌ها و خاصانگاری مسئولان است.
گفت‌وگو از مهدی مخبری
انتهای پیام
