بانکداری بدون ربا؛ قانونی کاغذی
اکنون بیش از ۳۰ سال است که قدمی از جانب دولتها برای بانکداری اسلامی برداشته نشده است. بسیاری از بانکها فقط نام «بانکداری اسلامی» را یدک میکشند و قانون بانکداری بدون ربا مصوب شده در سال ۱۳۶۲ نیز به صورت ناقص در حال اجراست.
قطعاً کلمه «بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا» به گوش همه ما آشناست. قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ در مجلس شورای اسلامی بهصورت موقت تصویب شد تا پس از سه ماه قانون بانکداری اسلامی ارائه شود و به تصویب برسد ولی اکنون بیش از ۳۰ سال است که قدمی از جانب دولتها برای بانکداری اسلامی برداشته نشده است. فراموش نکنیم که بسیاری از بانکها نام «بانکداری اسلامی» را یدک میکشند و قانون بانکداری بدون ربای مصوب شده در سال ۱۳۶۲ نیز به صورت ناقص در حال اجراست.
آیات ۲۷۸ تا ۲۸۰ سوره بقره بیانگر حکم تحریم ربا، عوارض رباخواری و برخی از احکام بازپسگیری اصل سرمایه از بدهکار است. بر اساس این آیات رباخواری با روح ایمان سازگار نیست و ترک ربا از لوازم ایمان شمرده شده است.
میثم پیلهفروش، دکترای اقتصاد و عضو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایکنا قزوین، اظهار کرد: قانون بانکداری بدون ربا که سال ۱۳۶۲ تصویب شد گام اول در راه اسلامی کردن بانکها و اقتصاد بود. البته تا رسیدن به هدف اسلامی کردن اقتصاد بسیار فاصله داریم چون بخشی از آن اسلامی کردن بانکهاست و برای این امر راه بسیاری را در پیش داریم؛ در ابتدا مقرر بود ربازدایی از بانک انجام شود؛ بانک اسلامی بانکی است که علاوه بر کارآمدی در جهت رشد، تعالی و توسعه کشور باشد. در گام اول برای ربازدایی چارهای نبود جز اینکه با حیَل شرعی یا استفاده از عقود اسلامی شرعی غیر از عقد قرض فعالیت بانکی سروسامان پیدا کند، بنابراین قانون بانکداری بدون ربا با استفاده از برخی حیل شرعی بنا شد تا ربا در معاملات در عقد قرض جاری شده و معنا پیدا کند.
عضو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر فعالیت بانکی را از لحاظ حقوقی بدون عقد قرض ساماندهی کنیم ربا حذف میشود، با این پیش فرض قانون بانکداری بدون ربا تصویب و مقرر شد بانک پول را از سپردهگذار قرض نگیرد بلکه وکیل سپردهگذار شود و با استفاده از سایر عقود جعاله، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و سایر عقودی که در نظام فقهی و حقوقی ما وجود دارد فعالیت اقتصادی صورت گیرد.
سراغ تحقق واقعی عقد شرعی در بانکها نرفتیم
وی ادامه داد: فکر میکردند با حذف عقد قرض میتوانند ربازدایی فقهی از شبکه بانکی انجام دهند؛ روی کاغذ تا حدود بسیاری این اتفاق صورت گرفت و همه قراردادهایی که بین طرفین که همان سپردهگذاران با بانک و تسهیلات گیرنده با بانک انجام و در چهارچوب عقود شرعی ساماندهی شد، اما نکته مهم این است که فقط در همین سطح اولیه و گام نخست که روی کاغذ بود ماندیم و سراغ تحقق واقعی و اجرای واقعی این عقد شرعی در بانکها نرفتیم در واقع بهجای استفاده واقعی از این عقود مانند جعاله فقط روی کاغذ این عقود را بین طرفین امضا کردیم در عمل همان نظام ربوی سابق را بدون توجه به مفاد روی کاغذ اجرا کردیم.
عضو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: مشکل قانون بانکداری بدون ربا در این سالها این است که روی کاغذ ماند و حتی قراردادهای شرعی که قرار بود جایگزین عقد قرض شود در عمل محقق نشد، مشکل این بود که کسی در نظام بانکی پیگیر اجرای این امر نبوده است. حتی در ظاهر میگفتند که سپردهگذاران سود علیالحساب میگیرند چون قرار بود فعالیت بانک ارزیابی شود اگر سود داشت به سپردهگذاران سود پرداخت کنند در غیر این صورت سود پرداخت نکنند؛ اما هیچ وقت این امر اتفاق نیفتاد.
پیلهفروش بیان کرد: در دولت یازدهم حتی شبکه بانکی با استقراض از بانک مرکزی بیش از سودی که تحقق یافت سود سپرده پرداخت کرد یعنی اقدامی که خلاف عقل، شرع و قانون بود. در عمل هیچ وقت مشارکت واقعی سپردهگذار و بانک در فعالیتهای تولیدی محقق نشد و دلیل اصلی آن بیاعتقادی نظام بانکی به این عقود بود و دوم اینکه این عقود متناسب با زمان، کارآمدسازی شد که در این بخش نیز تعلل صورت گرفت. مهمتر از قانون، اجرای آن است، قانون بانکداری بدون ربا در حال حاضر حتی روی کاغذ کامل اجرایی نشده است، اصل، قانون مشارکت سپردهگذار و بانک یا مشارکت تسهیلات گیرنده و بانک است که هیچگاه محقق نشده است.
وی تأکید کرد: بیشتر از اینکه مشکل قانونی داشته باشیم در اجرا و باور مجریان به این قانون مشکل داریم، اگر قانون ناقص تصویب شده در سال ۱۳۶۲ اجرا میشد وضعیت بهتر از الان بود. راه حل این است که عمده مشکلات در اجراست و در بانک مرکزی باید کسانی در رأس قرار گیرند که به این قانون اعتقاد داشته باشند و از جهت کارآمدسازی، به روزسازی و رفع نواقص آن تلاش کنند نه اینکه قانون را فراموش کنند و عقود به صورت حیل شرعی در کاغذها باشد و در عمل اتفاق دیگری بیفتد. در همه سالهای گذشته اگر برای رفع مسائل مردم به مجلس لایحه عالمانه ارائه شده باشد مجلس همواره کمک کرده است، بنده معتقدم که مشکل اصلی بانکداری بدون ربا در قوه مجریه و ضعف در اجراست.
موضوع بانکداری اسلامی پیچیده است
حسین عیوضلو، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) نیز در این باره به ایکنا، گفت: موضوع بانکداری اسلامی پیچیده است. اگر بخواهیم در بانکداری تغییری با عنوان بانکداری بدون ربا ایجاد کنیم یک التقاط است یعنی بانک را عوض نمیکنیم و فقط ربا را تغییر میدهیم. فرض این است بانک را سیستم مناسبی میدانیم که مشکل خاصی ندارد و مشکلش فقط رباست که آن را حذف کنیم، این یک نگاه ناقص و التقاطی است چون چهارچوب بانکداری ربوی و متعارف را مبنا قرار میدهد.
وی تصریح کرد: نگاه بانکداری اسلامی با نگاه بانکداری بدون ربا تفاوت ماهوی دارد، بانکداری اسلامی در چهارچوب نظام اقتصاد اسلامی، ادبیات و دانش اقتصاد اسلامی تعریف شده است؛ رویکرد بانکداری بدون ربا در چهارچوب نظام اقتصاد و علم متعارف مرسوم در دنیا انجام میشود. این ۲ مقوله کاملاً از هم جدا هستند، در ایران رویکرد فقهای ما رویکرد عدم مغایرت است که میگویند کل قوانین ما با شرع مغایر نباشد این یک نگاه ضعیف است که نمیتواند نظامساز باشد.
عیوضلو ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی یک نظام جدید است و لازم بود در تکتک نهادسازیها نظامسازی جدیدی را دنبال کند؛ در عدم مغایرت برخی از نظامسازیها تأسیس نشد بلکه نظامات سابق ماند و تنها تغییراتی اعمال شد که از جمله آن میتوانیم به قانون بانکداری بدون ربا اشاره کنیم؛ این تغییرات شاید اوایل پیروزی انقلاب میتوانست مفید باشد ولی اکنون که بیش از ۴۰ سال از عمر انقلاب میگذرد جوابگو نیست و به التقاط منجر میشود.
وی خاطرنشان کرد: نمیتوانیم همه چیز را التقاطی جلو ببریم، اگر میخواهیم بانکداری اسلامی را اجرایی کنیم باید منطبق بر اصول و موازین اسلامی باشد که اصولی مانند حق، عدل و قوام را داریم و حق این است که منشأ همه درآمدها از بخش واقعی اقتصاد باشد و بر آن مبنا تعیین نرخهای سود و بازدهی در بازارهای پول، سرمایه و دیگر بازارها بر اساس عملکرد بخش واقعی اقتصاد باشد. باید تعیین نرخهای سود و بازدهی در بازارهای پول و سرمایه و دیگر بازارها بر اساس عملکرد بخش واقعی اقتصاد باشد که چنین چیزی را در بازارهای پول و سرمایه کشور شاهد نیستیم، وقتی که بورس دهها برابر رشد میکند و به یکباره زمین میخورد این مشابه نگاه ربوی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرد: بازدهیها بر اساس بخشهای واقعی اقتصاد به وجود نیامده و برخی ارزشگذاریها ذهنی و صوری است که این مشکل را باید با افراد خبره اقتصاد اسلامی در بخش نظری حل کنند، در حالیکه از گام دوم صحبت میکنیم مبانی با هم هماهنگی ندارند و قانونگذاریها در این مسیر نیست. جایی که عدل است همه چیز باید بر اساس معیارهای مشخص صورت گیرد و انتقال مالکیت درست و صحیح باشد، باید آثار تسهیلات اعطایی ظاهر شود و خود را نشان دهد، نمیتوان تسهیلات داد و هیچ اثری در بخش واقعی اقتصاد شاهد نبود، این امر یک نظام نظارت دقیقی را میطلبد.
وی بیان کرد: کشور در حوزه نظری و مدیریت اقتصادی به برخی افراد خبره نیاز دارد. تاکنون کسی به این معیارها توجه نداشته است. حتی وزرا به یکسری راهبردهای تصویب شده تأکید میکردند هر روش و رویکردی به لحاظ مبانی نظری باید روش منسجمی داشته باشد و ما را به سرمنزل مقصود برساند. در ابتدا باید مسئلهشناسی به وجود آید، افرادی که در دولت و مجلس حضور دارند به این مسئله اشراف ندارند و مدعیان، رویکرد عدم مغایرتی دارند، مشکل اصلی نظریهپردازی است و کشور به نظریهپردازان معتبر نیاز دارد تا بقیه از آنان خط بگیرند.
عیوضلو با بیان اینکه کشور در حوزه نظریه به نگاه منسجم نیاز دارد، اشاره کرد: در ابتدا باید این اعتقاد وجود داشته باشد و بهتدریج به آن برسیم. دولت سیزدهم باید حوزه نظریهپردازی را تقویت کند، مطمئناً در کوتاهمدت دولت به یکسری اقدامات سریع نیاز دارد و مباحث مطرح شده از جانب نظریهپردازان میتواند بلندمدت و میانمدت باشد و از حالا باید برنامهریزی و شناخت صورت گیرد.
ضرورت تشکیل شبکه نظریهپردازی دولت و مجلس
وی با تأکید بر اینکه دولت و مجلس در عرصههای مختلف به یک شبکه نظریهپرداز نیاز دارند، تشریح میکند: وزرا در تلاش هستند به آرزوهای خود جامه عمل بپوشانند در ابتدا باید سخنان مسئولان انسجام داشته باشد تا بهتدریج بگوییم اقدامات با چه گامها و راهبردهایی به نتیجه خواهد رسید. متأسفانه جنبه شعارزدگی زیاد است و اکثر افراد دنبال ایدهآلهای خود هستند. در ابتدا باید ایدهآلها به یک روش عملیاتی و منسجم تبدیل شود و مقام اول اجرایی کشور در این زمینه اشراف کامل داشته باشد و تیم وزرا با او هماهنگ باشند.
عیوضلو در پایان اظهار کرد: سال ۹۳ تا ۹۵ با راهبری وزارت اقتصاد و همکاری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و مجموعهای از بانکها مطالعات پایه طرح اصلاح نظام پولی و بانکی کشور انجام و بهصورت مبانی نظری به استراتژیها پرداخته شد. تا به امروز در کشور اعتقادی به استانداردهای بانکداری اسلامی وجود نداشته که عدم اعتقاد به مجموعه این تفکر خیانت به کشور بود. برای اجرای بانکداری اسلامی پس از نظریهپردازی باید استانداردهای بانکداری اسلامی را دنبال کنیم که متأسفانه بانک مرکزی طی ۴۰ سال گذشته به این امر نپرداخته است.
به گزارش ایکنا، اجرای قانون بانکداری بدون ربا یکی از ضروریات اقتصاد اسلامی است؛ بهتر است مسئولان برای تدوین لایحه بانکداری اسلامی و تصویب آن در مجلس گام بردارند. فراموش نکنیم ربا آثار سوئی دارد و میتواند اقتصاد یک خانواده و حتی یک جامعه را به نابودی بکشاند لذا خوب است مسئولان اجرایی، حوزوی و دانشگاهی کنار هم قرار بگیرند تا برای این امر مهم نظریهپردازی داشته باشند.
انتهای پیام
