رئیس کمیسیون تخصصی انرژی، محیط زیست، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی فارس با اشاره به مشکلات و بلاتکلیفی در خصوص رمز ارزها در فضای اقتصاد کشور، گفت: رمز ارزها واقعیتی در کشور است که همچنان متولی قانونی جهت استخراج آن در کشور مشخص و شفاف نیست. 
به گزارش ایکنا از فارس، نادر طیبی، عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیسیون تخصصی انرژی، محیط زیست، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی فارس، 21 شهریورماه در جلسه این کمیسیون با اشاره به بلاتکلیفی در خصوص رمز ارزها در فضای اقتصاد کشور، گفت: در بحث رمز ارزها مشکلی اصلی، نبود متولی مشخص، قانونی و اصلی جهت فعالیت گسترده رمز ارز در کشور است و عدم وجود چنین سازمانی جهت اخذ مجوز افراد و شرکتهای فعال در این زمینه این مسئله را به یک معضل اساسی تبدیل کرده است.
وی افزود: رمز ارزها واقعیتی در کشور است که همچنان متولی قانونی جهت استخراج آن در کشور مشخص و شفاف نیست و همین موضوع موجب شده رفتارها، بخشنامهها و... بسیار متناقض باشد، بهعنوان مثال در زمان قطعی برق بهصورت موردی یکسری برخوردهای موردی، مقطعی و بدون تداوم انجام میشود که مبنای قانونی چندان مشخصی ندارد و همین موضوع موجب بلاتکلیفی دستگاهها و سیستمهایی مانند شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی میشود که موضوع تولید رمز ارزها و مزارع رمز ارز در آنها مطرح است و این مسئله نهایتاً سبب ایجاد فضایی غیر شفاف و نیز بروز اقدامات غیرقانونی خارج از عرف در این حوزه شده است.
طیبی با اشاره به صدور برخی مجوزها بر اساس دستورالعملهای سازمان صمت یا دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه برای تأمین انرژی، اضافه کرد: در خصوص محدودیتهای تولید برق و گاز، برخی خواستار مجوزهایی پیرامون نیروگاههای خود تأمین و خرید گاز از شرکت ملی گاز شدند که مجوزهای صادره جهت نیروگاههای خود تأمین، بلاتکلیف مانده و افراد و شرکتهایی که در حوزه تولید دستگاهها و تجهیزات مرتبط با حوزه رمز ارزها، سرمایهگذاری انجام دادهاند همچنان در اغما بهسر میبرند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: با ادامه این روند و مصرف غیر قانونی برق و گاز در این حوزه، دولت نیز با کمبود انرژی در کشور مواجه میشود و در مواردی نیز برخی از مجوزهای قانونی صادر شده نیز لغو میشود.
طیبی با بیان اینکه موضوع رمز ارزها میتواند فرصت و یا تهدید باشد، افزود: در حوزه رمز ارزها نیاز است نقشه راه فعالیت در این بخش، تأمین تجهیزات و زیرساختهای لازم جهت استخراج قانونی، مشخص شدن سیاستهای دولت و متولی این حوزه جهت سرمایهگذار و بهرهبرداران مشخص شود زیرا ادامه روند فعلی موجب نابودی صنعت و کسب و کارهای خرد و کلان خواهد شد.
انتهای پیام