نظریه «دولت- ملت اسلامی» منطبق با دیدگاه انقلاب و قانون اساسی است

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا، سوم مهر در هشتمین نشست از هفتمین دوره‌ی سلسله نشست‌های دوره‌ای کرسی‌های آزاداندیشی که با موضوع «فرایند تحقق انقلاب اسلامی» به همت دانشگاه طلوع مهر و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری در قم با حفظ پروتکل‌های بهداشتی به صورت مجازی و حضوری برگزار می‌شود، گفت: اگر تاریخ دولت را در فلسفه سیاسی به دو بخش سنتی و مدرن تقسیم کنیم، تمایز گذاری میان این دو دوره، در چهار عرصه قابل تبیین است.

وی افزود: ابتدا در عرصه شکل‌گیری دولت است که مشخص می‌شود منشأ پیدایش و علل و عوامل تأثیرگذار در خاستگاه دولت چه چیزهایی است. تاریخ سیاست بیانگر آن است که منشأ شکل‌گیری دولت سنتی، در قالب شش نظریه قابل شناسایی است؛ «مشروعیت طبیعی ارسطویی»، «نظریه وراثت قدرت»، «نظریه ولایتعهدی»، «نظریه مشروعیت الهی قرون وسطایی»، « نظریه زور و کودتا» و«نظریه مشروعیت کاریزماتیک». در هیچ کدام از نظریه‌های فوق نقش مردم در شکل‌گیری دولت دیده نمی‌شود در حالی که در پیدایش و دوام و بقای دولت مدرن هیچ راهی جز انتخاب شهروندان وجود ندارد.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: دومین عرصه تمایز دولت سنتی و مدرن در اعمال توزیع قدرت است. در دولت سنتی ساخت قدرت متمرکز در یک نفر یا یک گروه اشرافی بود در حالی که ساخت قدرت در دولت مدرن به صورت نهادی و غیرمتمرکز است. مجموعه‌ای از سازمان‌ها، نهادها، قوا، ارکان و ساختارهای تصمیم‌گیری و اجرایی با هم دولت را تشکیل می‌دهند و همه آنها مستقیم یا غیر مستقیم از طریق مردم انتخاب می‌شوند.

مهاجرنیا اضافه کرد: سومین تمایز آن است که اعمال قدرت در دولت سنتی به صورت عمودی و یک طرفه و به صورت استبدادی از طرف دولت انجام می‌گرفت. در حالی که در دولت مدرن، قدرت در فرآیند قانونی و به صورت دموکراتیک اعمال می‌شود.

وی افزود: چهارمین عرصه تمایز میان دولت سنتی و مدرن آن است که در دولت سنتی هیچ راهی برای مهار و تحدید قدرت وجود نداشت. در حالی که در دولت مدرن از طریق قانون قدرت مهار شده است و انواع نهادهای نظارتی در پایش قدرت نقش‌آفرینی می‌کنند. ارزیابی تمایزات چهارگانه نشان می‌دهد که دولت سنتی دارای قدرت مطلقه بوده است، در حالی که دولت مدرن قدرتش مشروط و مقیّد به قوانین و تحت نظارت افکار عمومی قرار دارد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین مهاجرنیا در ادامه گفت: فارغ از مطالعات نظری و اندیشه‌ای که در کتاب‌ها ثبت شده است، تاریخ دولت در ایران نشان می‌دهد که پنج الگوی دولت در قالب دو نوع سنتی و مدرن در ایران شکل گرفته است. یکی «دولت مطلقه» است که با تاریخ طولانی شاهنشاهان در ایران عجین است  و در دوره اسلامی هم در قالب قبایل و طوایف حکومتگرا همانند سامانیان، ایلخانیان، غزنویان و قاجار وجود داشته است.

وی افزود: دومین الگو «دولت سنتی نخبه‌گرای» صفویه است که به دلیل گرایش سلاطین صفوی به اسلام، و نزیکی به فقیهان شیعی از آنها برای خود کسب مشروعیت کردند و دولتی ترکیبی از شاه- فقیه را در کشور سازماندهی کردند و بیش از دو قرن بر اریکه قدرت تکیه زدند. الگوی سوم «دولت سنتیِ مدرن زده مشروطه» بود که در دوره گذار از دنیای سنت به دنیای مدرن قرار داشت. چهارمین مدل، الگوی دولت «نیمه مدرن پهلوی» است که با عبور از سنت با اتکاء و وابستگی به بیگانگان  نیم قرن بر کشور اعمال قدرت کرد  و پنجمین گونه «دولت اسلامی» ناشی از انقلاب اسلامی است.

مهاجرنیا در تبیین دیدگاه‌های رایج پیرامون دولت اسلامی ناشی از انقلاب اسلامی گفت: بر اساس فرآیند پنج مرحله‌ای که مقام معظم رهبری بیان کردند. انقلاب اسلامی هنوز در مرحله دولت‌سازی قرار دارد و روند آن تکمیل نشده است با این سه خوانش پیرامون آن قابل شناسایی است: خوانش اول معتقد به دولت اسلامی بر اساس همان رویکرد سنتی است. این دیدگاه دولت مطلقه را در قالب «دولت-کشور» بیان می‌کند. طرفداران آن بر این باور هستند که همه عرصه‌های چهارگانه دولت را شرع به مثابه علت فاعلی مشخص کرده است و مردم نقش علت قابلی دارند.

وی افزود: دیدگاه دوم با تحفظ بر همان ساخت «دولت-کشور» با رویکردی استعلایی و مقارنه‌ای به  برجستگی‌های دولت اسلامی توجه دارد و به دولت فرا دموکراتیک معتقد است.

مهاجرنیا در پایان با تأکید بر این نکته که دولت اسلامی حاصل از انقلاب اسلامی را نباید در قالب «دولت_کشور» مطرح کرد، به تبیین سومین خوانش از دولت سازی اسلامی پرداخت و گفت: خوانش سوم مربوط به کسانی است که «دولت اسلامی» را در قالب «دولت-ملت اسلامی» مطرح می‌کنند. آنها معتقدند خداوند که حاکم مطلق است به انسان‌ها حق تعیین سرنوشت داده است بر همین اساس ملت ایران نظام شاهنشاهی را سرنگون و نظام اسلامی را برقرار ساخته است و بر اساس همین حق دولت اسلامی را به مثابه اقتدار عالیه در کشور پذیرفته است.

وی تاکید کرد: این خوانش منطبق با دیدگاه رهبر انقلاب و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی است.