کم‌رنگ شدن عدالت اجتماعی با سیاست ارز ترجیحی / علت مخالفت با کوپن الکترونیکی چیست؟

حسین محمودی اصل، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، درباره بایدها و نبایدهای حذف ارز ترجیحی و اثرات آن بر اقتصاد کشور گفت: هر اختلاف قیمت و ایجاد سهیمه موجب تشدید رانت و فساد اقتصادی می‌شود. وقتی رانت در کشور ایجاد شود قطعاً عده‌ای به منابع بیشتری دسترسی پیدا می‌کنند و فاصله طبقاتی تشدید و عدالت اجتماعی در کشور روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر می‌شود. پس صرفاً نمی‌توان با نیت کمک به اقشار ضعیف و تقویت عدالت‌خواهی تصمیماتی اتخاذ کرد که به رانت منجر می‌شود.

وی افزود: واقعاً اگر هدف، حمایت از اقشار ضعیف و گسترش عدالت در جامعه است باید برای رسیدن به آن و هزینه‌کرد منابع مالی برنامه‌ریزی صورت گیرد. به باور من اگر به‌دنبال موفقیت‌آمیز بودن برنامه‌ها و اهدافمان هستیم باید تجربه کشورهای موفق را مورد مطالعه و الگو قرار داد. تجربه نشان داده ما به‌دلیل فقدان زیرساخت‌های توزیعی در رساندن ارز ترجیحی یا بسته‌های حمایتی به دست قشر هدف عملکرد موفقی نداشتیم.

بی‌توجهی به کوپن الکترونیکی و تشدید رانت

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه جایگزینی کوپن الکترونیکی با ارز ترجیحی یکی از شیوه‌هایی بود که دولت می‌توانست در دستورکار قرار دهد، عنوان کرد: متأسفانه عده‌ای به بهانه اینکه کوپن الکترونیکی موجب سوءاستفاده دشمنان می‌شود با آن مخالفت کردند و نهایتاً این تصمیم و بی‌توجی به کوپن الکترونیکی فربه کردن رانت‌خواران را در پی داشت. علم اقتصاد می‌گوید هرگونه کمک به قشرهای آسیب‌پذیر بایستی مستقیم انجام شود.

محمودی‌اصل افزود: منابعی که رانت‌خواران و سوداگران از طریق ارز ترجیحی به دست می‌آورند حدود 100 هزار میلیارد تومان در سال است و به این رقم باید 100 هزار میلیارد تومان هم از محل مابه‌التفاوت قیمت خودرو افزود. فرض کنید دلالان و سوداگران سالانه 200 هزار میلیارد تومان فربه‌تر می‌شوند و این منابع را در حوزه‌های دیگر مانند: ملک، خودرو و حتی خورد و خوراک مردم سرمایه‌گذاری می‌کنند و به سودهای بسیار زیادی دست می‌یابند. همچنین متأسفانه این دلالان به‌دلیل دسترسی به منابع عظیم و هنگفت مالی در سطوح مختلف سه قوه هم نفوذ پیدا کرده‌اند و این نفوذشان باعث شده تا مسئولان ما، حتی آنهایی را که می‌خواهند سالم کار کنند بترسانند تا مبادا در تصمیم‌گیری‌هایشان صحیح و مشخص رفتار کنند.

ارزش شناور؛ بهترین جایگزین ارز ترجیحی

وی یادآور شد: در سال 97 و 98 پیگیر عرضه کالاهای اساسی و ارز ترجیحی در بورس کالا بودیم تا از این طریق کشف قیمت شوند. همچنین تلاش‌هایی صورت گرفته بود که به‌جای ارز ترجیحی، ارز شناور تخصیص داده شود، اما به طور کلی این پیشنهاد رها شد و دولت وقت کار خود را انجام داد و اکنون به دولت سیزدهم پیشنهاد می‌کنم ارز شناور را جایگزین ارز ترجیحی کند. ارز شناور به عدالت بیشتر نزدیک‌تر است و بایستی براساس ارزش کالایی که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد ارز واردکنندگان و توزیع‌کنندگان محاسبه شود.

چندنرخی بودن ارز و از هم‌پاشیدگی تصمیمات اقتصادی

این استاد دانشگاه با بیان این مطلب که ارز ترجیحی به تمام سیستم‌های اقتصادی کشور ضربه وارد کرده است، گفت: از نظام مالیاتی گرفته تا بخش تولید، نظام بانکداری و عدالت اجتماعی متضرر شده‌اند. قرار است بانک‌ها با چندین نوع ارز مبادله داشته باشند یا تسویه کنند؟ طبیعتاً ارز چند نرخی منجر به ناکارآمد شدن نظام بانکی کشور می‌شود. در این شرایط نظام بانکی نمی‌داند نرخ تسعیر ارز چقدر است و تازه بانک مرکزی بعد از گذشت 6 ماه تازه نرخ تسعیر ارز را به بانک‌ها اعلام می‌کند. ادامه این روند به معنای از هم پاشیدن تمام پیش‌بینی‌ها و فرآیندهای حسابداری است. قطعاً ادامه سیاست ارز ترجیحی به زیان کشور است و یک کشور کمونیستی هم این نوع سیاست‌ها را اجرا نمی‌کند که ما اجرا می‌کنیم.

قیمت‌گذاری دستوری و آفت‌های اقتصادی

محمودی اصل در بخش دیگری از این گفت‌وگو به قیمت‌گذاری دستوری و آفت‌های این نوع سیاست در ساختار اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: در شرایط التهاب بازار و تورمی نباید قیمت‌گذاری دستوری وجود داشته باشد. اصلاً نیازی به شورای رقابت نیست. قیمت‌هایی که شورای رقابت تعیین می‌کند از قیمت‌های کارخانه به مراتب بیشتر است. قطعاً خود نهاد شورای رقابت یکی از ناقضان عدالت اجتماعی است و به باور من باید نام آن را شورای خجالت گذاشت. 

وی گفت: در شرایط التهاب بازار شورای رقابت نباید ایفای نقش کند و ادامه دخالتش به بدتر شدن شرایط دامن می‌زند. قیمت کالاها مانند خودرو باید در بورس کالا مشخص شود تا امکان سوداگری از دلالان سلب شود. به طور کلی در شرایط التهاب بازار باید قیمت‌گذاری دستوری حذف شود.

این استاد اقتصاد در پایان تأکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری انگیزه تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را از بین می‌برد و دولت هم به خیال خود فکر می‌کند از مردم حمایت کرده اما نمی‌داند بعد از 10 سال وقتی هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش تولید نشود چه بلایی بر سر زیرساخت‌های اقتصادی کشور خواهد آمد. دولت باید اجازه دهد قمیت را خود بازار مشخص کند تا هم سرمایه‌گذار انگیزه داشته باشد و هم تولیدکننده متضرر نشود.

گفت‌وگو از سعید امینی