حل مشکلات بخش تولید نیازمند اقدامات اساسی است

به گزارش ایکنا، به نقل ازپایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهور، اولین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در دولت سیزدهم پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

محمد مخبر در این جلسه با تأکید بر اینکه حل مشکلات بخش تولید نیازمند ریشه‌یابی مشکلات و برنامه‌ریزی دقیق برای حل مسائل است، گفت: باید تلاش کنیم با ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی مشکلات، مسائل اصلی بخش تولید را شناسایی و مرتفع کنیم تا شاهد تعطیلی هیچ بنگاه اقتصادی و تولیدی در کشور نباشیم.

معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت بررسی و احصاء اصلی‌ترین و مهم‌ترین مسائل پیش روی بخش تولید تأکید کرد و افزود: اقتصاد ایران اقتصاد بانکی است و نقش بانک‌ها در تأمین نقدینگی موردنیاز بخش تولید بسیار پراهمیت است که ضرورت دارد عملکرد بانک‌ها براساس تکالیفی که بر عهده آنها گذاشته شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی از زنجیره توزیع به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های مرتبط با تولید یاد کرد و گفت: تا زمانی‌که زنجیره توزیع ساماندهی نشود،‌ شاهد حل مسائل و موانع پیش روی بخش تولید در کشور نخواهیم بود.

در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس اتاق بازرگانی ایران، تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نیز حضور داشتند، گزارشی از تاریخچه فعالیت کارگروه‌ها و ستادهای مرتبط با رفع موانع تولید و نیز عملکرد کلان کارگروه‌های استانی ستاد ارائه شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه در خصوص اهم موانع و مشکلات شناسایی‌شده بخش تولید توضیحاتی ارائه کرد و گفت: ۲۱۵ مسئله و مشکل مرتبط با بخش تولید شناسایی شده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای حل این مسائل از طریق ۲۱ اقدام و پروژه صورت گرفته است.

در این نشست مقرر شد سازوکار امهال مطالبات از واحدهای تولیدی تا پایان شهریور ۱۴۰۱ در اولین جلسه شورای پول و اعتبار مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهای رفع موانع تولید، تصمیماتی نیز اتخاذ و مقرر شد معاونت نظات بانک مرکزی به همراه هر یک از بانک‌ها میزان تسهیلاتی که بانک‌ها باید براساس قانون پرداخت می‌کردند را ظرف یک‌ماه بررسی کرده و در صورت کوتاهی بانک‌های عامل، با فوریت جبران شود.

همچنین مقرر شد تعداد بنگاه‌های تملک‌شده هر یک از بانک‌ها فهرست شود و با حضور بانک مرکزی، بانک‌های عامل و وزارتخانه تخصصی حوزه فعالیت هر یک از این بنگاه‌ها درباره فعال‌سازی و تعیین‌تکلیف این بنگاه‌ها اقدام فوری به‌عمل آید.