کاهش سردرگمی مردم از مهمترین اهداف جلسات نقد رأی است

به گزارش ایکنا از یزد، غلامعلی دهشیری، رئیس کل دادگستری استان یزد، 21 آذرماه در دهمین نشست نقد رأی اظهار کرد: یکی از نکات و چالش‌های پیش روی دستگاه قضا، بحث استنباط‌ها و تفاسیر مختلف از قوانین موجود به لحاظ ابهام و خلأهایی است که از دید نگارشی، ادبیاتی و .. در قوانین وجود دارد.

وی افزود: قضات مکلف هستند تا در مقام اجرای عدالت و رسیدگی به پرونده‌ها بخشی از دیدگاه، نظرات و اندیشه‌های خود را در استنباط از قوانین حاکم ابراز کنند و این رویه‌هایی که گاهی ایجاد می‌شود، حاصل همین اندیشه‌ها در استنباط قوانین است.

دهشیری اظهار کرد: پرونده‌های مشابه بسیاری در دستگاه قضا وجود دارد اما پس از طی مراحل و صدور رأی نتیجه آن‌ها ممکن است یکسان نباشد چرا که هر پرونده مانند اثر انگشتان انسان متمایز و آثار و ابعاد مختلفی برخوردار است.

وی اضافه کرد: هر قاضی با تکیه بر دانش، اندوخته و مهارت خود ممکن است در مورد یک موضوع به دیدگاه‌های مختلفی برسد که ماحصل آن تشتت آراء در موضوعات مشابه است.

رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد: این تشتت آرا و اختلاف نظرات در موضوعات مشابه مورد پذیرش و درک مردم نیست که هدف از برگزاری جلسات نقد رأی کاهش این نارضایتی و بی اعتمادی در قالب ایجاد وحدت رویه‌های قضایی است.

وی با اشاره به استمرار جلسات نقد رأی در استان افزود: حرکت معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان از نقد رأی به نقد رویه‌ها قابل تقدیر بوده و این روند باید به سمت نقد اسلوب‌ها و تنوع در حوزه موضوعات نقد با جدیت بیشتری دنبال شود.

دهشیری افزود: با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود در استان این جلسات می‌تواند مثمر ثمر و راهگشار برای جامعه حقوقی باشد تا در پرونده‌های مشابه اختلاف دیدگاه و مسائل اجرایی کاهش و از سردرگمی مردم کاسته شود.

وی در پایان گفت: هرگز نقد را نباید به عنوان عیب گرفتن تفسیر کرد بلکه باید هدف از نقد اصلاح، خیرخواهی و هدایت باشد.

یادآور می‌شود دهمین نشست نقد رأی، با موضوع سنجه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک در اجرای احکام مدنی، به میزبانی دادگستری کل استان و با حضور جامعه حقوقی، دانشجویان و وکلا و کارآموزان برگزار شد.