تلاش برای رفع موانع کسب و کار در فارس

به گزارش ایکنا از فارس، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، مشکلات حوزه مالیاتی پیمانکاران استان فارس با حضور قدرتی عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون، معاون و مشاور سازمان امور مالیاتی فارس، اعضا کارگروه خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی فارس و نمایندگان بخش خصوصی در حوزه پیمانکاران امروز، 13 دی‌ماه در کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس مطرح و مورد کارشناسی تخصصی قرار گرفت.

در این جلسه علیرضا قدرتی، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس با طرح مشکلات احصا شده پیمانکاران استان گفت: جلسات کارشناسی برای جمع‌آوری مشکلات برگزار شده و عمده پیمانکاران استان با معضلات مالیاتی روبه‌رو هستند که بیشتر آن‌ها ناشی از تفسیر قانون مالیاتی توسط کارشناسان مالیاتی است. به طور مثال برخی از قوانین مالیاتی موجود در هر استان متفاوت اجرا می‌شود و این در حالی است که ما در فارس برای اجرای صحیح این قوانین، به مراتب دچار سخت‌گیری‌هایی فراتر از قانون هستیم.

وی افزود: ما در اتاق بازرگانی فارس به دنبال تسهیل فضای کسب و کار و فعالیت برای فعالان اقتصادی در استان هستیم و از ظرفیت‌های قانونی در این زمینه استفاده خواهیم کرد.

قدرتی برخی از مشکلات عمده جامعه پیمانکاران استان را برشمرد و گفت: عدم همکاری با شرکت‌های پیمانکار جهت تقسیط بلندمدت بدهی‌های مالیاتی اعم از عملکرد و ارزش افزوده و عدم تهاتر بدهی‌های مالیاتی سنوات گذشته با مطالبات پیمانکاران، حتی با اسناد خزانه، کارفرما و امور مالیاتی هر دو دولتی هستند اما این بدهی تهاتر نمی‌شود، از جمله این مشکلات هستند.

وی بیان کرد: مطالبات شرکت‌ها از کارفرمایان از محل ارزش افزوده شامل مالیات و عوارض است و در زمان پرداخت با ارائه اسناد و یا عدم پرداخت مالیات و عوارض به صورت یک جا محاسبه می‌شود اما چنانچه پیمانکاری تقاضای تهاتر بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود را با مطالبات از دولت داشته باشد صرفا 6 درصد سهم مالیات بر ارزش افزوده قابل تهاتر می باشد و 3 درصد عوارض باید از سوی پیمانکاران تقسیط و پرداخت شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اظهار کرد: با توجه به مشکلات نقدینگی پیمانکاران و کارفرمایان علی‌رغم مخالفت بسیار متاسفانه اکثر پرداخت‌ها بابت تسویه کارکرد پیمانکاران به صورت واگذاری اسناد خزانه اسلامی آن هم با سررسید دو، سه و بعضاً چهار ساله صورت می‌پذیرد و پیمانکار نیز به علت مشکلات بسیار ناچار به پذیرش هزینه تنزیل و فروش اسناد است. عدم پذیرش هزینه تنزیل اسناد طی سنوات 1394 تا 1396 زیان فراوانی متوجه شرکت‌ها کرد. با صدور بخشنامه 798416/ت/41485 مورخ 17/02/99 مقرر شد هزینه تنزیل مطابق با حداقل سود عقود و مشارکتی طبق بخشنامه شورای پول و اعتبار یعنی 15 درصد سالانه به عنوان هزینه قابل قبول از سوی اداره امور مالیاتی در نظر گرفته شود. این در حالی است که هنگام رسیدگی ممیزان مالیاتی هر یک با عنوانی از پذیرش هزینه تنزیل مازاد بر یک سال خودداری می‌کنند و صرفا 15 درصد هزینه تنزیل جهت یک سال محاسبه و مازاد بر یک سال برگشت داده می‌شود.

وی تصریح کرد: در زمان رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده هیئت رسیدگی طبق قانون باید به طور دقیق اسناد را بررسی و رسیدگی کنند ولی اگر برای مودی در زمان رسیدگی عملکرد به صورت علی الراس برگ تشخیص مالیات صادر شده باشد، آن وقت هیئت رسیدگی ارزش افزوده مبنای خود را همان ماخذ درآمد تشخیصی ممیز عملکرد قرار می‌دهند و به اطلاعیه‌های سامانه اعتنا نمی‌کنند. حال اگر مودی به مالیات عملکرد اعتراض و بعد از چند سال ثابت کند که ماخذ درآمد اشتباه بوده و مالیات عملکرد خود را کاهش دهد، برای احقاق حقوق خود باید در هیئت ۲۵۱ مکرر اعتراض کند تا شاید بعد از چند سال ماخذ ارزش افزوده خود را نیز باطل و با قرار کارشناسی مجدد میزان درست ارزش افزوده را حساب کنند و حتی به دیوان یا هیئت ۲۱۶ نیز نمی تواند اعتراض کند.

قدرتی با بیان اینکه گاهی کارفرمایان در برابر بدهی خود به پیمانکاران مصالحی مثل سیمان و فولاد می‌دهند که متاسفانه برای فروش این مصالح مالیات مضاعف به صورت ارزش افزوده اخذ می‌شود، گفت: ثبت درآمد اضافی یا اشتباهی توسط کارفرمایان در سامانه مالیاتی علی‌رغم داشتن مستندات از جمله فرم تاییدیه حسابرسی ولی دارایی ملاک محاسبه را اعلام کارفرما در نظر می‌گیرد و نه مستندات پیمانکار.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: تهاتر مطالبات و بدهی ارزش افزوده با عملکرد و بالعکس امکان‌پذیر نیست که با توجه به اینکه طرف حساب‌ها ثابت هستند، جای بررسی دارد.

وی با بیان اینکه تهاتر اسناد خزانه دریافتی از کارفرمایان دولتی با بدهی مالیاتی امکان‌پذیر نیست در حالی که صادرکننده اسناد وزارت اقتصاد و دارایی و دریافت‌کننده مالیات نیز خودشان هستند، گفت: ارسال پرونده مودیان به اجرائیات و مسدودی حساب یا قطع تلفن یا ممنوع الخروجی بدون اطلاع قبلی نیز از جمله مشکلات پیمانکاران است.

قدرتی یادآو رشد: سازمان امور مالیاتی اقدام به بررسی مجدد مالیات بر ارزش افزوده از سال‌های 1387 تا 1395 کرده است. این در حالی است که طبق مقررات مودی هر سال اقدام به اخذ مفاصا حساب و ثبت نام در سامانه ارزش افزوده کرده است. حال بعد از گذشت 10 سال اقدام به بررسی مجدد تسویه حساب مالیات بر ارزش افزوده کرده‌اند که برای این منظور نیاز به گرفتن یکسری استعلام‌ها از کارفرمایان است که اغلب ادارات و سازمان‌ها هر 10 سال اقدام به امحا و نابودی اسناد ده سال گذشته خود می‌کنند و از طرفی شاید طی این سالیان تغییراتی در اعضا و سهامداران مودی صورت گرفته باشد. تمام این موارد باعث مشکلات عدیده هم برای سازمان امور مالیاتی و هم برای مودی مالیاتی می‌شود.

به گفته وی، مطابق قانون اصلاحی مالیات کلیه مدیران صاحب امضا مسئولیت تضامنی در قبال بدهی‌های مالیاتی دارند ولی در کمال تعجب عنوان مدیر در قوانین مالیات تعریف نشده است. به همین علت از دیدگاه سازمان مالیاتی همه مدیران مشمول هستند و این در حالی است که طبق حکم دیوان عدالت و قوانین مدنی فقط مدیران صاحب امضا در زمان ایجاد بدهی مسئولیت تضامنی دارند نه همه هیئت مدیره.

قدرتی با بیان اینکه طبق قانون تجارت، مسئولیت هر سهامداری محدود به میزان سهمش است ولی برای اجرائیات دارایی هیچ فرقی بین کسی که یک درصد سهم دارد با کسی که 99 درصد سهم دارد وجود ندارد، گفت: احکام غیابی بیمه و مالیات برخلاف قانون اساسی و آیین دادرسی مدنی قابل واخواهی و تجدیدنظر نیستند و فقط براساس ماده ۲۵۱ مکرر اگر رئیس سازمان قبول کند قابل بررسی هستند.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس افزود: طبق تعریف اصل مالیات دریافت درصدی از درآمد است اما به عنوان مثال از خودروهای با قیمت بالای یا میلیارد بدون اثبات درآمد مالیات دریافت می‌شود.

وی با بیان اینکه سال‌ها پیش به درستی مالیات تکلیفی حذف شد ولی متاسفانه مالیات تبصره 9 ماده 53  مربوط به اجاره محل که همان ماهیت و مشکلات را دارد حذف نشده است، گفت: بعضاً کارفرما به جای پرداخت وجه به تحویل مصالح به پیمانکار اقدام می‌ورزد که در حیطه کاری پیمانکار نیست که پیمانکار با ضرر مجبور به فروش آن‌هاست. حال دارایی از این فروش با ضرر پیمانکار مالیات هم می‌گیرد.

قدرتی بیان کرد: تقاضای طراحی مکانیزمی برای دریافت مستقیم مالیات بر ارزش افزوده به طور مستقیم از کارفرمایان بدون واسطه پیمانکار به دلیل مشکلات فراوان پیمانکاران هم از دیگر مشکلات است.

در ادامه این جلسه طهماسب فرخی، معاون مودیان بزرگ مالیاتی سازمان امور مالیاتی فارس گفت: در اجرای ماده 167 قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی می تواند بدهی مالیاتی مودیان را حداکثر تا 36 ماه تقسیط نماید. اما براساس بخشنامه ها تفویض اختیار برای نهایتا تا 12 ماه تقسیط صورت می گیرد اما در ستاد تسهیل براساس مصوبه هیات وزیران و با رعایت ماده 167 می توان بدهی مالیاتی شرکت های تولیدی تا 60 ماه تقسیط نمود.

وی افزود: علی رغم این که این مصوبه برای شرکت های پیمانکاری نبوده، اما برای شرکت های پیمانکاری نیز این تقسیط بیش از 12 ماه نیز صورت گرفته است. در موارد خاص خارج از اختیارات نیز بدهی مالیاتی مودیان تقسیط شده است. از سال 1398 به بعد، سازمان امور مالیاتی اجازه جریمه مودیانی که به دلیل تسویه نشدن مطالبات خود از کارفرمایان دولتی قادر به پرداخت مالیات خود نبوده اند را ندارد و در مورد 1398 به قبل تا زمانی که کارفرما بدهی خود را به پیمانکار پرداخت نکرده است، با تایید کارفرما کل جرایم بخشوده می شود. در مورد کارفرمایان دولتی بدهی ارزش افزوده یا تهاتر می شود یا تقسیط و در مورد عملکرد تقسیط می گردد. نمی توان تعداد اقساط را برای همه ثابت اعمال کرد، ممکن است واحدی نیاز به تعداد اقساط بیشتر یا کمتر تشخیص داده شود.

فرخی اظهارداشت: 5 هزار میلیارد تومان سهم سازمان امور مالیاتی از اسناد خزانه است که سررسید تهاتر اسناد خزانه با مطالبات پیمانکاران براساس بخشنامه مشخص می شود و هم اسناد خزانه و هم تهاتر از سوی سازمان امور مالیاتی مورد استقبال قرار گرفته است. تهاتر اسناد خزانه برای سال های قبل یک مورد ملی است و باید در شورای گفتگو مطرح ده شود.

وی اضافه کرد: برای مالیات عملکرد پیمانکاران باید دفاتر و اسناد داشته باشند و مالیات بر ارزش افزوده نیز براساس اسناد و مدارک واقعی مودی قابل بررسی است. حتی در پرونده های قطعی اعتراض مودی مورد بررسی قرار گرفته است، از سال 1397 هیچ‌گونه مالیات علی‌الراس وجود ندارد و ارزش منصفانه زمانی است که اسناد و مدارک ارائه نمی‌شود یا درآمد اشتباه اظهار شده است. بر اساس ماده 216 و 238 پس از قطعی شدن مالیات می‌توان اعتراض کرد و به سرعت پاسخ گرفت.

معاون سازمان امور مالیاتی فارس ادامه داد: تهاتر مطالبات و مصالح چنانچه شرکت پیمانکاری دفتر داشته باشد و مشخص شود که نقدی پرداخت نشده، با بررسی دفاتر، مالیات عملکرد و ارزش افزوده اخذ می‌شود. مالیات طبق اخذ تحقق درآمد است و باید شیوه حسابداری مودی اصلاح شود.

فرخی بیان کرد: کارفرما می‌تواند یک بار در سامانه ماده 169 ویرایش انجام دهد. پس چنانچه کارفرما بیش از مستندات پیمانکار درآمد را ثبت کند با ارائه مستندات قابل اصلاح است.

در ادامه شهابی، مشاور مدیرکل امور مالیاتی استان هم گفت: اداره اجرائیات باعث می‌شود حساب و تلفن مودیان مسدود شود چون مالیات خود را در موعد مقرر پرداخت نکرده‌اند.

وی افزود: اداره اجرائیات از تاریخ دریافت برگ قطعی تا یک ماه به مودی مهلت می‌دهد که مالیات خود را پرداخت کند و در صورت عدم مراجعه مودی مسدودی اعمال می‌شود. توقف اجرائیات در عهده سازمان امور مالیاتی نیست و اجرائیات نیز منعطف برخورد می‌کند.

شهابی با بیان اینکه طبق قانون مودیان باید ده سال اسناد خود را نگهداری کنند، افزود: مالیات بر ارزش افزوده مشمول مرور زمان نمی‌شود. اسناد کمی هستند که مربوط به سال‌های 1388 و 1389 هستند. از سال 1395 مالیات بر ارزش افزوده به صورت سیستمی بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: طبق قانون تجارت هیئت مدیره شرکت باید پرداخت‌های شرکت را نیز تعهد کند و ارتباطی با سازمان امور مالیاتی ندارد. قانون برای هر نوع شرکت توضیح داده که سهامداران به چه میزان متعهد به پرداخت بدهی هستند.

شهابی تصریح کرد: بر اساس بخشنامه‌ها تا پایان سال 1400 چنانچه مودی تا یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی نسبت به پرداخت اصل مالیات جریمه غیرقابل بخشش و آن قسمت از جریمه‌هایی که با بخشودگی موافقت نشده اقدام کند، 100 درصد جرایم قابل بخشش است.