برخورد قاطع با گران‌فروشانی که معیشت مردم را تنگ کرده‌اند

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری، امروز هفتم بهمن‌ماه، در بازدید از اداره‌کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، با اشاره به وظایف تعزیرات حکومتی در راستای تأمین معیشت مردم، اظهار کرد: مردم از دولت توقع دارند که نظارت بر بازار را بیشتر کند.

وی ادامه داد: در این شرایط مردم می‌پذیرند که ممکن است قیمت کالایی بر اثر عوامل ناشی از تولید و عرضه گران تمام شود، چراکه تولیدکننده نباید ضرر کند. با این حال گاهی اوقات این‌گونه نیست و مواد اولیه گران نشده، اما کالا گران عرضه می‌شود.

رحیمی با بیان اینکه گاهی تولید کننده قیمت بالایی بر روی کالا درج کرده یا فروشنده کالا را گران می‌فروشد، تصریح کرد: در هر دو این شرایط سازمان تعزیرات حکومتی مسئولیت و ماموریت دارد.

وزیر دادگستری با اشاره اقدام شایسته وزارت صنعت، معدن و تجارت در درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها، خاطرنشان کرد: پیش از این تولیدکنندگان قیمت مصرف‌کننده را که شامل قیمت تمام‌شده کالا به علاوه هزینه حمل‌ونقل، توزیع و سود فروشنده بود بر روی کالا درج می‌کردند، اما از هنگام درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها قیمت‌ها بسیار متفاوت شده است.

وی بیان کرد: البته درج قیمت‌ تولیدکننده بر روی کالا به این معنی نیست که مردم کالا را به قیمت تولیدکننده خریداری کنند. با توجه به اینکه فروشنده هم باید سودی داشته باشد لذا درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا توسط فروشندگان علاوه بر قیمت تولیدکننده قطعی و حتمی است.

رحیمی افزود: فروشنده می‌تواند درصدی سود مشخصی را بر روی کالا اضافه کند که نهایت سود که از سوی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده اعلام می‌شود، مشخص است و بر این اساس در صورت درج قیمتی بالاتر از میزان اعلام شده گران‌فروشی محسوب شده و باید با آن برخورد شود. مردم نیز در صورت مشاهده این موضوع به سامانه تعزیرات حکومتی اعلام کنند تا با آن برخورد شود.

وزیر دادگستری تأکید کرد: تعزیرات باید در برخورد با گران‌فروشی با نهایت دقت برخورد کند به ویژه در خصوص نظارت بر تولیدکنندگان و توزیع‌کتندگان چراکه قیمت کالا توسط این افراد تعیین می‌شود.

وی با اشاره به ایجاد کمیته اقدام مشترک در ذیل ستاد تنظیم بازار با حضور وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط، گفت: این کمیته اقدام مشترک به منظور نظارت بر قیمت کالاها در همه استان‌ها ایجاد شده و دولت می‌خواهد با این اقدام همه دستگاه‌هایی که مرتبط با امر تنظیم بازار هستند با تعامل و همکاری بر قیمت کالاها از مبدا نظارت کنند.

رحیمی عنوان کرد: با ایجاد کمیته اقدام مشترک نظارت بر قیمت‌ها به جای فروشندگان به سوی تولیدکننده و واردکننده معطوف شده است.

وزیر دادگستری تأکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی با کسانی بخواهند با تعمد به کشور خیانت کرده و برای سودجویی خود معیشت مردم را تنگ کنند با جدیت برخورد می‌کنیم.

وی اضافه کرد: با این حال توجه داریم در برخوردها به کسی ظلم نشود. ما به دنبال آمارسازی و ارائه گزارش نیستیم و می‌خواهیم با افرادی که با گران‌فروشی معیشت مردم را تنگ کرده‌اند برخورد کنیم.

در ادامه سیدمرتضی مدنی مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، با بیان اینکه حضور بازرسان تعزیرات حکومتی بازدارندگی داشته و به بازار آرامش می‌دهد، اظهار کرد: اداره‌کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ورود جدی بر نظارت و بازرسی داشته و با تلاش‌های انجام گرفته سازمان‌های دیگر نیز به حوزه نظارت ورود پیدا کردند.

وی با اشاره به ورود تعزیرات حکومتی استان به حوزه‌های جدید نظارتی، ادامه داد: خراسان رضوی از معدود استان‌هایی است که به حوزه ارز ورود پیدا کرده است. این در حالی است که بانک‌ها تمایلی نداشتند که اسامی افرادی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده بودند، اعلام و از آنان شکایت کنند. با این وجود با برگزاری جلسات متعدد و پیگیری‌های فراوان بانک‌ها را مجاب به ارئه آمار و شکایت کردیم.

مدنی تصریح کرد: با این حال بسیاری از این پرونده‌ها منجر به اجرا نمی‌شود. در حال حاضر حدود 140 پرونده‌ تعهد ارزی در مجموعه تعزیرات حکومتی استان با ارزشی حدود 30هزار میلیارد تومان وجود دارد که منجر به اجرا نمی‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: برای نمونه پرونده‌ای 70 جلدی با ارزش حدود 9000 میلیارد تومان وجود دارد که در آن یک شرکت از بانک‌های مختلف ارز گرفته است و تعهدات خود را پرداخت نکرده است. و هرچه به دنبال مدیر این شرکت هستیم او را پیدا نمی‌کنیم. این از جمله مواردی است که پیگیری کردیم، اما به نتیجه نرسیده است.

وی با تأکید بر اینکه سراغ دانه درشت‌ها رفتیم، بیان کرد: به حوزه‌هایی ورود کردیم که حاشیه امن داشته و در برخی دستگاه‌ها نفوذ و رابطه داشتن. هنگامی که با دلیل، مدارک و مستندات و با هماهنگی نهادهای مسئول در استان به سراغشان رفتیم سر و صدا کردند و کمی برایشان سخت آمد.

مدنی با بیان اینکه محدودیت اختیارات تعزیرات از درون ما را کشته و از بیرون مردم را، عنوان کرد: مردم این محدودیت اختیارات را از ما نمی‌پذیرند. در این شرایط لازم است تغییراتی در قانون تعزیرات انجام شده و اختیارات ما افزایش یابد تا اقدامات تعزیرات حکومتی از بازدارندگی لازم برخوردار شود. در حال حاضر اختیارات ما بسیار محدود است. برای نمونه اتحادیه اختیار پلمب دارد، اما تعزیرات ندارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره مشکلات و کمبودهای اداره کل تعزیرات حکومتی استان فرسودگی ساختمان اداره کل در مشهد و نداشتن ساختمان در شهرستان‌ها، نبود اداره تعزیرات در تعدادی از شهرستان‌های استان، کمبود تجهیزات اداری و خودرو، بازنشستگی همکاران را از جمله مشکلات این نهاد برشمرد و خواهان حل آن‌ها شد.

وی همچنین با اشاره به به اقدامات تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در راستان احیای جایگاه این نهاد نظارتی، اضافه کرد: جایگاه تعزیرات در حال احیا شدن است و اثرگذاری تعزیرات در استان ملموس است.