بازتعریف فقه خانواده با تفکیک احکام ثابت و ابزارهای تدبیری

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، محمود حکمت‌نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در نشست علمی «جایگاه احکام بنیادین و تدبیری در فقه نظام خانواده» که امروز 30 خردادماه در مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ع) برگزار شد، با اشاره به یکی از چالش‌های اساسی در مواجهه با فقه خانواده در دوران معاصر اظهار کرد: یکی از پرسش‌های مهم این است که آیا تمام آنچه در ابواب نکاح، طلاق و روابط خانوادگی مطرح شده، احکامی ثابت و تعبدی هستند یا اینکه می‌توان بخشی از آن‌ها را در قالب نظام‌های تدبیری و ابزارهای تحقق غایات شرعی تحلیل کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تفکیک میان «اصل و غایت» با «ابزار و تدبیر» ادامه داد: برای فهم دقیق فقه خانواده باید میان احکامی که بیانگر اهداف و اصول ثابت شریعت هستند با احکامی که به‌عنوان ابزار اداره اجتماعی در یک مقطع تاریخی شکل گرفته‌اند، تمایز قائل شد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با نگاهی تاریخی به بستر شکل‌گیری احکام خانواده در اسلام افزود: اسلام در جامعه‌ای ظهور کرد که ساختار خانواده، جایگاه زن و حتی تعریف فرزند با آنچه بعدها در نظام اسلامی شکل گرفت تفاوت‌های جدی داشت. در چنین شرایطی، اسلام نوعی تحول بنیادین و انقلابی در این حوزه ایجاد کرد.

حکمت‌نیا بیان کرد: در این مسیر، برخی از سنت‌های موجود نسخ شد و برخی دیگر مورد امضا قرار گرفت. با این حال باید توجه داشت که امضای برخی از این سنت‌ها لزوماً به معنای تأیید دائمی یک روش مشخص نبوده، بلکه در مواردی به معنای پذیرش یک نظام تدبیری برای اداره جامعه در آن مقطع تاریخی بوده است.

تقسیم احکام خانواده به بنیادی و تدبیری

وی محور اصلی دیدگاه خود را تقسیم احکام خانواده به دو دسته «احکام بنیادی» و «احکام تدبیری» دانست و افزود: احکام بنیادی، احکامی هستند که ماهیت فلسفی و نظری دارند و اهداف اصلی شریعت را شکل می‌دهند. این دسته از احکام جنبه ثابت دارند و از آن‌ها به‌عنوان احکام نفسی یاد می‌شود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: در مقابل، احکام تدبیری قرار دارند که برای تحقق یک هدف مشخص اجتماعی یا اخلاقی طراحی شده‌اند؛ اهدافی همچون اصلاح رفتار، حفظ نظم اجتماعی یا جلوگیری از بروز آسیب‌ها. این دسته از احکام در واقع نوعی فناوری اداره اجتماع در عصر تشریع به‌شمار می‌روند و می‌توان از آن‌ها به‌عنوان احکام غیری یاد کرد.

حکمت‌نیا با اشاره به نمونه‌هایی از این رویکرد ادامه داد: به‌طور نمونه در برخی متون مانند نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر یا در موضوع «عاقله» می‌توان نشانه‌هایی از تدابیر اجتماعی و حاکمیتی مشاهده کرد که در چارچوب مدیریت جامعه آن زمان طراحی شده بودند.

وی افزود: اگر در دوره معاصر ابزارهای کارآمدتری برای تحقق همان اهداف وجود داشته باشد، می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. به‌طور نمونه، در موضوع عاقله اگر نظام بیمه بتواند همان کارکرد جبران خسارت را با دقت و کارآمدی بیشتری انجام دهد، استفاده از آن نه‌تنها با شریعت تعارضی ندارد، بلکه می‌تواند تحقق همان هدف را در قالبی جدید فراهم کند.

بازخوانی فقهی مسئله نشوز

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به تحلیل فقهی مسئله «نشوز» پرداخت و گفت: در متون فقهی برای مواجهه با نشوز، سه مرحله موعظه، هجر و ضرب مطرح شده است. به اعتقاد من، مسئله اصلی در اینجا این نیست که این مراحل الزام‌آور هستند یا خیر، بلکه باید بررسی کرد چرا شارع اجازه چنین مداخله‌ای را داده است.

حکمت‌نیا مرحله «ضرب» را نوعی مداخله بدنی دانست و اظهار کرد: مداخله بدنی به‌طور طبیعی خلاف قاعده است و برای توجیه آن باید به نوعی مصلحت یا اختیار ولایی توجه کرد. درواقع این مراحل را می‌توان نوعی سازوکار اصلاحی برای خروج از یک بن‌بست رفتاری در روابط خانوادگی دانست.

وی بیان کرد: اگر امروز دانش روانشناسی، مشاوره‌های تخصصی و روش‌های نوین درمانی بتوانند با هزینه کمتر و آسیب کمتر همان هدف اصلاحی را محقق کنند، منطقی است که از این ابزارهای جدید استفاده شود، چراکه هدف اصلی یعنی اصلاح رابطه ثابت است، اما ابزار تحقق آن می‌تواند تغییر کند.

توجه به حقوق مثبت و منفی در خانواده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به مفاهیم حقوقی معاصر، دو مفهوم «حقوق منفی» و «حقوق مثبت» را در تحلیل فقه خانواده مورد توجه قرار داد و گفت: حقوق منفی به معنای آزادی از ترس و حمایت افراد در برابر ضرر و آزار است؛ یعنی ساختاری که مانع آسیب دیدن اعضای خانواده از یکدیگر می‌شود. در مقابل، حقوق مثبت به معنای ایجاد سازوکارهایی برای تأمین آینده و حمایت مالی است که در فقه خانواده نمونه آن را می‌توان در نهاد نفقه مشاهده کرد.

حکمت‌نیا بیان کرد: در نظام فقهی، دولت نباید با مداخله بیش از حد، قدرت تدبیر را از نهاد خانواده سلب کند. با این حال در حوزه‌هایی که به تأمین آینده افراد مربوط می‌شود، مانند وضعیت اقتصادی زنان پس از طلاق یا فوت همسر، می‌توان از ابزارهای تدبیری جدید همچون بیمه یا سازوکارهای نوین تقسیم دارایی بهره گرفت.

مهریه و شروط ضمن عقد به‌عنوان ابزارهای تنظیم‌گری

وی به موضوع مهریه و شروط ضمن عقد نیز پرداخت و افزود: اصل وجود مهریه در فقه اسلامی یک حکم بنیادین محسوب می‌شود، اما مقدار و نحوه تعیین آن کاملاً تدبیری است و می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان تنظیم شود. همچنین شروط ضمن عقد از جمله ابزارهایی است که شارع در اختیار طرفین قرار داده تا بتوانند نظام تدبیر خصوصی خود را در چارچوب خانواده شکل دهند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: این مسئله نشان می‌دهد که فقه اسلامی ظرفیت قابل توجهی برای واگذاری بخشی از تنظیم روابط خانوادگی به خود افراد و قراردادهای میان آنان دارد.

ضرورت طراحی تدابیر جدید براساس غایات ثابت

حکمت‌نیا افزود: فقه خانواده را باید به‌عنوان منظومه‌ای از قواعد ثابت و ابزارهای اجرایی متغیر در نظر گرفت. در این چارچوب، احکام تدبیری باید براساس اصولی مانند تناسب، ضرورت و حداقل مداخله بازخوانی شوند. همچنین قرآن مسیر اصلاح و تدبیر را مسدود نکرده است، بلکه قواعد و اهداف کلی را بیان کرده و اجرای آن‌ها را در بسیاری از موارد به عقل و تجربه بشری واگذار کرده است.

وی گفت: وظیفه فقیه و قانون‌گذار در عصر حاضر این است که غایات ثابت شریعت را به‌درستی شناسایی کرده و براساس آن‌ها، فناوری‌ها و سازوکارهای تدبیری جدیدی همچون نظام‌های مشاوره‌ای، حمایت‌های مالی نوین و ابزارهای حقوقی کارآمد برای تقویت نهاد خانواده طراحی کند.