افزایش فاصله جامعه با شاخصهای عدالت در چند سال اخیر
سیداحسان خاندوزی تأکید کرد: به رغم تلاش‌های ارزشمند و غیر قابل انکاری که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون در کشور انجام گرفته، هنوز جامعه تا رسیدن به وضعیت بهتر از مطلوب عدالت فاصله قابل توجهی دارد و در دو سه سال اخیر فاصله ما با شاخصه‌های عدالت بیشتر شده است به ویژه در مؤلفه فقر و نابرابری.
به گزارش ایکنا، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز 8 بهمن، در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه تهران با اشاره به اهمیت برپایی عدالت در نظام دینی گفت: قرآن کریم اقامه عدل با عاملیت مردم را هدف اساسی جامعه دینی اعلام می‌کند؛ «لیقوم الناس بالقسط».
وی افزود: اگر چه عدالت گستره وسیعی از از عدالت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی، قضایی ... دارد اما آنچه امروز بیشتر از همه دغدغه امام و امت است اقامه هر چه بیشتر اقامه عدالت اقتصادی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: برای ما که عدالت را در اندیشه شهید مطهری و شهید محمدباقر صدر خوانده‌ایم و از چشمه اندیشه امام(ره) و رهبر معظم انقلاب سیراب شده‌ایم، عدالت فقط توزیع درآمد نیست.
وی اضافه کرد: عدالت اقتصادی هم مقابله سیستمی با علل فقر و فساد است و هم برای ایجاد فرصت‌های برابر و شفاف زمینه‌سازی می‌کند و در عین حال ستیز با ربا و رانت‌های نامولد است؛ هم توجه به توزیع منابع طبیعی، ثروت‌های عمومی و نفت با عدالت مرتبط است، هم دسترسی آحاد استعدادهای اقتصادی کشور به پول و اعتبارات و هم سهمی که افراد در دادن عدالت یا ستاندن یارانه دارند. آب تسهیلات بانکی نباید پای سوداگری و بخش‌های نامولد برود.
خاندوزی بیان کرد: در یک کلام سیاست عمومی دائرمدار عدل است، چنانکه امام علی(ع) فرمودند: «العدل سائس عام». به رغم تلاش‌های ارزشمند و غیر قابل انکاری که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون در کشور انجام گرفته، هنوز جامعه تا رسیدن به وضعیت بهتر از مطلوب عدالت فاصله قابل توجهی دارد. بلکه در دو سه سال اخیر فاصله ما با شاخصه‌های عدالت بیشتر شده است به ویژه در مؤلفه فقر و نابرابری.
خاندوزی بیان کرد: به شاخص ساده ضریب جینی که مراجعه می‌کنید به وضوح مشاهده می‌کنید که فاصله‌های ناموجه و نابرابر در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است. یکی از دغدغه‌های اساسی رهبر معظم انقلاب همین موضوع است به گونه‌ای که معظم له در سال 1399 فرمودند: «در باب اقتصاد علاوه بر مشکلات مشهود باید اذعان کنیم در دهه پیشرفت و عدالت نمره مطلوبی در باب عدالت به دست نیاورده‌ایم. این واقعیت ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف به مثابه اولویت وادار سازد.»
وی ادامه داد: دولت سیزدهم که با رأی مردم به ریاست جمهوری حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی با هدف توجه ویژه به این دغدغه اساسی، عدالت، کار خود را آغاز کرده است، در حال تلاش برای کم کردن فاصله با آن وضع مطلوب و آرمانی است.
خاندوزی تصریح کرد: از منظر ما تحقق عدالت اقتصادی از معبر و گذرگاه اقتصاد مردمی می‌گذرد؛ لیقوم الناس بالقسط؛ دولتمردان باید در میان مردم باشند و شنوای مسائل مردم، صادق و شفاف با مردم، اولویتشان معطوف به معیشت مردم و ابزار نظارت‌شان جمع‌سپاری با قدرت مردم باشد.
خاندوزی در ادامه به ارائه گزارشی از مهمترین اقدامات اقتصادی دولت در چند ماه اخیر پرداخت و گفت: گذشته از اثر بسیار برجسته واکسیناسیون سریع و فراگیر کرونا در ماه‌های نخست دولت سیزدهم که به بهبود کسب و کارهای خرد کمک شایانی کرد، اولویت دولت در کوتاه‌مدت کنترل روند پرشتاب تورم بود که متأسفانه در ماه‌های پایانی دولت قبل به سطوح کم‌سابقه‌ای رسیده بود که کمترین خسارت دشواری معیشت مردم به ویژه اقشار حقوق‌بگیر و مستعضف بود.
وی افزود: با اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی امروز از شتاب تورم کاسته شده، قیمت‌ها رو به افزایش است، اما شاهد سرعت و شتاب آن در شهریور و مهرماه نیستیم. شتاب تورم در شهریورماه قریب 3.8 درصد و در مهرماه 3.2 درصد بود. این ارقام با کاهش مستمر در آبان، آذر و دی در نهایت به 1.3 درصد رسیده است. هرچند تورم کنونی نیز همچنان بالا و نامطلوب است اما براساس نظر کارشناسان در صورت استمرار سیاست‌های مناسب دولت تورم سال آینده به نحو ملموسی کمتر از امسال خواهد بود و تا سال 1402 به سطح قابل قبول اقتصاد ایران نزدیک می‌شود.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: ما نباید توجیه‌گر وضع موجود باشیم. با تلاش مسئولان، همراهی مردم و مقاومت ملت شاخص‌ها در حال بهبود است اما وضعیت هنوز راضی‌کننده است نیازمند مهلت بیشتر است. یکی دیگر از اقدامات اساسی دولت در شرایط تحریم‌های ظالمانه بی‌سابقه، افزایش ملموس صادرات نفت و تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم بوده است و در حالی که هنوز توافقی صورت نگرفته فروش نفت و میعانات کشور نسبت به ماه آخر دولت قبل 40 درصد رشد داشته است و این یعنی رویکرد فعالانه در ذیل شرایط سخت برای اداره اقتصاد کشور و مردم و مؤکول نکردن همه چیز به توافق.
خاندوزی یادآور شد: رئیس‌جمهور بارها تأکید کردند معیشت مردم به توافق هسته‌ای با قدرت‌ها گره زده نشد و بحمدلله دولت توانسته با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تعامل با کشورهای دوست و همسو دستاوردهای بزرگی در حوزه تجارت و امنیت اقتصادی کشور داشته باشد.
وی ابراز کرد: رویکرد منطقه‌گرایی و سیاست همسایگی دولت سیزدهم نیز در حال ثمر دادن است و برای اولین بار این خبر را اعلام می‌کنم که با فاصله بسیار کمی از سفر رئیس‌جمهور به روسیه، اولین ثمره اقتصادی آن را در دو سه روز گذشته شاهد بودیم و آن هم نامه رسمی ارسالی به وزارت اقتصاد مبنی بر تخصیص اولین خط اعتباری برای نیروگاه «سیریک» از سوی روسیه بود و تخصیص‌های سال میلادی جاری را هم تعیین کردند که به سرعت اقدام شود.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: یکی از مشکلات مردم به ویژه اقشار ضعیف و مستضعف دسترسی دشوار به تسهیلات بانکی بود و هست. در حالی که برخی از بدهکاران بزرگ بانکی از بازپرداخت وام‌های ده‌ها میلیاردی خودداری می‌کردند، بسیاری از مردم پاکدست و پرتلاش ما برای دریافت یک وام 30 و 50 میلیون تومانی ماه‌ها نیازمند رو زدن به این و آن برای ضمانت بوده و هستند و گرفتار بوروکراسی زائد برخی از بانک‌ها در مورد اخذ تضامین شده‌اند. در حالی که نباید اینطور باشد و باید از این وضع خارج شویم.
وی بیان کرد: به فضل خدا از ابتدای حضور این خدمتگزار شما در وزارت اقتصاد، این موضوع به طور ویژه در دستور کار قرار گرفت و از هفته قبل با دستور مستقیم رئیس‌جمهور اعطای تسهیلات با تکیه بر روش‌های اعتبارسنجی و خوش‌حسابی مردم آغاز شد و از هفته آینده اجرایی می‌شود. در این روش افراد می‌توانند در صورت داشتن رتبه اعتباری مناسب یا همان خوش‌حساب بودن و نداشتن سابقه چک برگشتی، بودن ضامن از بانک‌هایی که حقوق خود را دریافت می‌کنند وام‌های خرد بگیرند.
خاندوزی ابراز کرد: همچنین افزایش نظارت‌ها بر نظام بانکی از جمله نظارت شرعی و نظارت بر رعایت قوانین و مقررات بر عملکرد مالی بانک‌ها که دغدغه علما و مردم متدین بوده، در دستور کار جدی دولت و بانک مرکزی است و مراحل اجرایی خود را پشت سر می‌گذارد. همینطور توسعه منابع بانک‌های قرض‌الحسنه و افزایش سقف وام قرض‌الحسنه از دیگر موضوعاتی است که از اوایل سال آینده شاهد تحقق آن نیز خواهیم بود.
خاندوزی اظهار کرد: یک مانع بزرگ تولید که همواره مورد شکایت فعالان اقتصادی بوده و هست و رتبه کشور را در رده‌های آخر بعد از 170 کشور دنیا قرار داده مسئله شروع کسب و کار و فعالیت و اقتصادی و اخذ مجوزهاست. متأسفانه طولانی بودن دوره مجوزدهی و مفاسد این مسئله و امضاهای طلایی بسیار مورد شکایت بود که ما در وزارت اقتصاد تیم قوی از کارشناسان انقلابی را مسئول آسان کردن فرآیند صدور مجوزها قرار دادیم امری که با برخی مقاومت‌های مدیران دستگاه‌ها مواجه است اما امیدواریم از فروردین ماه هر ماه تعدادی از مجوزها را به صورت برخط و در چند روز صادر کنیم.
وی افزود: اعتماد به مردم و حرکت به سمت نظارت پسینی اساس کار ماست تا باعث پشیمان شدن سرمایه‌گذاران از فعالیت اقتصادی نشود و ظرفیت‌ها و فرصت‌ها از دست نرود. یکی از مصادیق مهم عدالت در جهان امروز عدالت مالیاتی است. در کشور ما بخش مهمی از بار مالیاتی بر دوش صنایع تولیدی و اقشار حقوق‌بگیر است و کسانی که بیشتر باید مالیات دهند اما فرآیند کشف آنها پیچیده بود رها می‌شدند که بیشتر درآمدهای کلان آنها هم از سوداگری و سفته‌بازی بود.
خاندوزی اظهار کرد: در این شرایط جهت‌گیری اصلی دولت و وزارت اقتصاد، کاهش مالیات بر صنایع تولیدی در شرایط سخت و رکود است. برای اولین بار در لایحه بودجه 1401 پیشنهاد دادیم که 5 درصد از مالیالت بر تولیدکنندگان در کشور کاهش پیدا کند تا شاهد شکوفایی و رونق بیشتر در بخش‌های مولد باشیم. همچنین بحث شناسایی و مبارزه بی‌امان با فراریان مالیاتی نیز در دستورکار است؛ سبک کردن بار بر روی دوش اقشار شفاف اقتصاد و نظارت بیشتر بر فراریان مالیاتی بزرگ.
وی بیان کرد: یکی از مهمترین بی عدالتی‌های جاری در کشور نحوه توزیع یارانه‌های کالاهای اساسی است که هم هدررفت منابع و تخریب عدالت بین نسلی و هم تخریب عدالت توزیعی را به دنبال دارد به گونه‌ای که عمده این یارانه‌ها به اقشار ثروتمند تعلق می‌گیرد که با تصمیم مشترک دولت و مجلس در قانون بودجه 1401 به تدریج اصلاح می‌شود.
وزیر اقتصاد در پایان اظهار کرد: در گام دوم انقلاب اسلامی و ذیل رویکرد اقتصاد مردمی، وزارت اقتصاد در حال بهره‌گیری از ظرفیت مردم برای نظارت بر مدیران و اجرای مصوبات است. سامانه‌های جمع‌سپاری و سوت‌زنی در حال تهیه است و برای برخاستن جامعه برای گزارش بی‌قانونی و مطالبه عدالت در جهت بیداری و پاسخگویی مسئولان است؛ به فرموده امام علی(ع) «لا یصلح الولات الا باستقامه الرعیه».
انتهای پیام
