براساس بخشنامه بانک مرکزی در تیر ۹۹، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتری ممنوع اعلام شده، اما اغلب بانکها از اجرای مصوبه بانک مرکزی تمرد کرده و زیر بار اجرای این مصوبه نمیروند. به همین دلیل صالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی با شنیدن این خبر گفته است که بانکها حق ندارند مبلغی از تسهیلات را بلوکه کنند. به گفته صالح آبادی، هر بانکی که به قوانین ابلاغشده بیتوجهی کند و آن را رعایت نکند به هیئت انتظامی بانک مرکزی معرفی و با متخلفان برخورد خواهد شد.
کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفتوگو با خبرنگار ایکنا درباره عدم التزام بانکها به این مصوبه بانک مرکزی گفت: بلوکه کردن بخشی از تسهیلات بهدلیل رتبه و اعتبار اندک برخی صاحبان حساب هست و به همین دلیل بخشی از وام را بلوکه میکنند، البته مبلغ و درصد مسدودی بخشی از وام برای هر بانکی متفاوت است و امکان دارد بهدلیل رقابتی که میان بانکها وجود دارد این درصد کم و زیاد شود و حتی برخی از بانکهای خصوصی به هیچوجه بخشی از وام را بلوکه نمیکنند.
حق با بانک است
وی افزود: واقعیت این است که بانکها برای پرداخت تسهیلات نیازمند تضامین هستند و یکی از این تضامین میتواند حداقل مانده حساب افراد و مسدودی آن باشد. البته ممکن است مشتریان اقساط وام خود را بهموقع پرداخت کنند اما بانکها حق دارند که همه احتمالات را در نظر بگیرند بهویژه برای آن دسته از مشتریانی که امتیاز حساب اندکی نسبت به سایر مشتریان دارند و این کاملاً طبیعی است و تنها منحصر به ایران نیست و در خیلی از کشورهای جهان چنین سیستمی اجرا میشود.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) معتقد است برای تسهیل امور پرداخت وام و کاهش نرخ بهره و نیز توقف مسدودی بخشی از تسهیلات باید رقابت بین بانکی افزایش پیدا کند.
ندری با انتقاد از اقدام اخیر وزارت امور اقتصاد و دارایی در حذف تضامین بانکی برای وامهای خُرد گفت: وزارت اقتصاد میتوانست به بانکها دستور دهد که سیستم اعتبارسنجیشان را تقویت کنند. متأسفانه سیستم اعتبارسنجی بانکها بسیار ضعیف است و بهدلیل همین ضعف، بانکها بخشی از وام را مسدود میکنند. مثلاً بانکها از اساتیدی که بهطور رسمی استخدام شدهاند همان تضامینی را دریافت میکنند که از یک نیروی تازهاستخدامشده در شرکت خصوصی دریافت میکنند، لذا در اغلب موارد تفکیکی میان آنها قائل نمیشوند. برای همه بانکها نباید حکم یکسان صادر کرد، هرچند هدف، هدف درستی است اما وزیر اقتصاد بخشنامه ضعیفی را ابلاغ کرده است. وزارت اقتصاد بهجای این بخشنامه باید بانکها را مجبور میکرد که سیستم اعتبارسنجیشان را اصلاح میکردند.
وی از مداخلات بیش از حد شورای پول و اعتبار یا حاکمیت در امور بانکی انتقاد کرد و در این باره افزود: متأسفانه صف سنگین برای دریافت وام ایجاد شده که خارج از توان بانکها برای پرداخت تسهیلات است، لذا در این شرایط بانکها هر شرایطی بگذارند، متقاضی وام به پذیرش این شرایط تَن خواهد داد و این حجم از تقاضا برای دریافت وام بهدلیل دخالتی است که شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ بهره انجام داده و بانکها نگران نیستند که اگر شرایط پرداخت وام را سختتر از این هم کنند مشتریانشان را از دست دهند، چون میدانند هر شرطی را بگذارند مشتری به آن عمل خواهد کرد.
کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: باید شرایطی فراهم شود تا عرضه از تقاضا پیشی بگیرد؛ یعنی باید شرایط به نحوی رقم بخورد که توان بانکها برای پرداخت وام افزایش پیدا کند طوریکه بیش از تقاضا باشد و در چنین شرایطی نه بخشی از وام بلوکه خواهد شد و نه خبری از صفهای عریض و طویل برای دریافت وام شکل خواهد گرفت. اما متأسفانه نوع حکمرانی در شبکه بانکی ایران بهگونهای است که قحطی وام به وجود آمده و بانکها هم از این شرایط بهنفع خود بهره میبرند.
ندری در پایان گفت: تا سیستم اعتبارسنجی دقیق نشود، بانکها همه را با یک چوب خواهند زد و هرچقدر هم شرایط را سختتر کنند باز هم مردم وام میگیرند. برای پایان دادن به شرایط کنونی باید سیستم حکمرانی اصلاح شود و این موضوع میتواند مهم باشد اما اصلاح سیستم حکمرانی با دستور انجام نمیشود و فقط نیازمند دانش و تخصص است. اصلاً دستور است که مشکلات را به وجود آورده بهویژه مداخلات شورای پول و اعتبار در تعیین سود بانکی و ضربه به رقابت میان بانکها از طریق ممانعت از ورود مؤسسات مالی جدید به عرصه نظام بانکداری. در یک کلام اقتصاد کشور قربانی حکمرانی غلط است.
گفتوگو از سعید امینی
انتهای پیام