پیشنهاد قانون جدید برای رشد بانکداری اسلامی در روسیه

به گزارش ایکنا به نقل از تی آر تی، روزنامه پرتیراژ کومرسانت روسیه گزارش داد که با تصویب قانون جدید، مؤسسات بانکی غیر اعتباری این کشور به عنوان سازمان‌های مشارکت مالی(FPO) فعالیت می‌کنند و محصولات مالی مطابق با شریعت را به مشتریان خود ارائه می‌دهند.

این گزارش می‌افزاید که FPOها زیر نظر بانک مرکزی روسیه خواهند بود که بر عملیات آنها نظارت خواهد کرد. آناتولی آکساکوف، رئیس کمیته دومای دولتی در امور بازار مالی گفت که پیش‌نویس این قانون می‌تواند تا پایان هفته برای تصویب به مجلس سفلی ارائه شود.

بانک‌های اسلامی بر اساس دستورالعمل‌های دینی و اخلاقی فعالیت می‌کنند و پرداخت سود و سفته‌بازی‌های پولی در آنها ممنوع است. بخش بانکداری اسلامی جهانی سالانه 14 درصد رشد می‌کند و ارزش آن 1.99 تریلیون دلار برآورد می‌شود. این بخش، سهم شش درصدی در صنعت بانکداری  جهانی را به خود اختصاص داده است.

بر اساس پیش‌نویس این قانون، این گونه سازمان‌ها می‌توانند از اشخاص حقیقی و حقوقی وجوه جمع‌آوری کرده و به صورت مشارکتی در پروژه‌های مطابق موازین شرعی سرمایه‌گذاری کنند. این نشریه اعلام کرد که بانک روسیه آماده نوآوری است، اما ترجیح می‌دهد ابتدا سیستم جدید را روی طیف محدودی از نهادها آزمایش کند.

بر اساس این لایحه، قوانین اسلامی اعطای وام با بهره را ممنوع کرده است، بنابراین بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری با محصولات استاندارد خود نمی‌توانند این خدمات را ارائه دهند.

FPOها عملیات اعطای وام به اشخاص حقوقی و حقیقی بدون اخذ کارمزد، تامین مالی آنها به عنوان واسطه تجاری با انعقاد قراردادهای فروش اقساطی یا قراردادهای لیزینگ، تامین مالی فعالیت‌های تولیدی و تجاری با مشارکت در سرمایه سهام اشخاص حقوقی به صورت مشارکتی و اعطای ضمانت را انجام خواهد داد. 

نویسندگان این لایحه می‌گویند: در شرایط جدید که مشخصه آن قطع روابط با بازارهای مالی غرب است، نیاز شرکت‌‌ها و موسسات مالی به منابع مالی اسلامی رو به افزایش است.

در عین حال، بانکداری اسلامی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی را اعمال می‌کند. به عنوان مثال، ممنوعیت پرداخت سود (ربا) و معاملات سود مشتقه، ممنوعیت معاملات با عدم قطعیت (غرار) و ممنوعیت تأمین مالی برخی از بخش‌های اقتصاد از جمله قمار، گوشت خوک، مشروبات الکلی و غیره.

ایده معرفی بانکداری اسلامی در روسیه مدتهاست که مورد بحث قرار گرفته است. بهار گذشته گزارش شد که کمیته دومای دولتی در مورد بازار مالی، کارگروهی را برای امور مالی اسلامی تشکیل خواهد داد. قرار بود اصلاحات گزینشی در قوانین به منظور تحریک ورود منابع مالی از امارات و سایر کشورهای اسلامی ارائه شود. در اواخر نوامبر 2014، الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، در سخنرانی خود در شورای فدراسیون گفت که بانک مرکزی روسیه در حال بررسی موضوع وضع مقررات برای بانکداری اسلامی است.

قطر، ترکیه، اندونزی، عربستان سعودی، مالزی، امارات متحده عربی، کویت و پاکستان 93 درصد از دارایی‌های بانکداری اسلامی را در اختیار دارند. در خارج از کشورهای با اکثریت مسلمان، اولین بانک اسلامی در سال 2004 در بریتانیا تأسیس شد.