قیمتگذاری دستوری، آفت اقتصاد ایران شده است
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس با اشاره به قیمتگذاری در کشورمان گفت: قیمتگذاری دستوری در هیچکدام از تئوریهای اقتصادی و در دنیا وجود ندارد و این موضوع قیمتگذاری دستوری، آفتی برای اقتصاد ایران شده است.
به گزارش ایکنا از فارس، به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی، محسن علیزاده، رئیس مجمع نمایندگان فارس امروز، 4 شهریورماه در نشست فعالان اقتصادی و شورای گفتوگوی استان فارس که با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور، تعدادی از نمایندگان مجلس، استاندار، مدیران و فعالان اقتصادی این استان در استانداری فارس برگزار شد، با تقدیر از خدمات انجام شده دولت سیزدهم در استان فارس افزود: دولت در تلاش برای انجام اصلاحات اقتصادی بوده و این اصلاح را با تغییر ساختار پرداخت یارانهها آغاز کرده است. این یکی از خواستههای اصلی فعالان واقعی اقتصادی بود و ضرورت دارد برای این اقدام موثر از دولت مردمی تقدیر و تشکر شود.
نماینده مردم سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این مدت اقدامهای بسیار خوبی در این دولت شکل گرفته است که بهبود فضای کسب و کار و تسهیل فرآیند صدور مجوزها در هیئت مقرراتزدایی که در وزارت اقتصاد تشکیل شده از جمله این اقدامها است.
علیزاده، شفافیتهای شکل گرفته در صورتهای مالی شرکتها و تسهیلات گیرندگان کلان کشوری را از دیگر اقدامهای موثر دولت در حوزه اقتصادی عنوان کرد و گفت: همانگونه که مطالبه عمومی مردم است، این شفافیت در خصوص همه بانکها و همه ارقام تسهیلات باید انجام شود تا فضای شفاف و رقابت سالم، بیشتر از گذشته مهیا شود.
وی، یکی از مهمترین دستورکارهای مهم این نشست را قیمتگذاری دستوری عنوان کرد و افزود: قیمتگذاری دستوری در هیچکدام از تئوریهای اقتصادی و در دنیا وجود ندارد و این موضوع قیمتگذاری دستوری، آفتی برای اقتصاد ایران شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه وقتی شفافیت و رقابت، اساس پیشرفت اقتصاد باشد، قیمتگذاری دستوری که در تقابل با این اصل است، دیگر ضرورت ندارد، گفت: باید بپذیریم که قیمتگذاری دستوری مساوی با فشار بر بخش خصوصی کشور است.
وی با بیان این سؤال که چگونه انتظار توسعه اقتصادی داریم، ولی میخواهیم قیمتگذاری دستوری را اعمال کنیم؟ ادامه داد: قیمتگذاری دستوری در محصولات لبنی به خوبی آثار خود را نشان داده است به گونهای که سرانه مصرف این محصولات به شدت کاهش یافته، اما سرانه مصرف نوشابههای گازدار در کشور افزایش پیدا کرده است.
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس کشور ادامه داد: قیمتگذاری دستوری باعث شده است که حاشیه سود تولید در شرکتهایی که در بورس هم فعالیت داشتند و بخش بزرگی از اقتصاد کشور را هم شامل میشوند، در سال 1400 به نسبت سال 1399 از رقم 32 درصد به 25 درصد کاهش پیدا کند.
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس افزود: این رقم، کاهش چشمگیری را نشان میدهد یعنی با وجود افزایش تورم عمومی، تولید و حتی جهانی، صرفه اقتصادی تولید در کشور در شرایط از دست رفتن قرار گرفته که باید برای آن چارهاندیشی شود.
علیزاده بیان کرد: در سال 1401 خیلی از شرکتها، با حاشیه سود سالانه زیر 10درصد، به فعالیت خود ادامه دادند و این به معنی فعالیت روزمرگی صنایع است که جای نگرانی دارد و نیازمند برنامهریزی و پایان دادن به قیمتگذاری دستوری قبل از زمینگیر شدن بخش تولید است.
عضو کمسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: وقتی تولید زمینگیر میشود، نقدینگی به سمت بازارهای موازی که سوداگری و دلالی در آن حرف اول را میزند، هدایت میشود بنابراین نقدینگی به جای تزریق در واحدهای مولد در بخش احتکار خود را نشان میدهد و نتیجه آن میشود که مسکن در همین سه ماه گذشته با وجود رکود که همه مسئولان و مردم شاهد آن بودند، بیش از 15 درصد رشد داشته باشد.
وی یادآور شد: بخش دردناک و نگرانکننده آن است که با وجود این رشد، سازندگان و تولیدکنندگان مسکن، به خاطر کسب سود بیشتر، ترغیب به عدم فروش و نگهداشتن املاک خود میشوند و اقدامی برای عرضه و فروش انجام نمیدهند.
علیزاده در بیان دلیل درستی این دیدگاه و پایین آمدن میزان ساخت و ساز مسکن در کشور بیان کرد: کاهش 70 درصدی صدور پروانه ساختمانی در این مدت تایید کننده این موضوع است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه راه نجات اقتصاد کشور را حداکثری کردن سود و به حداقل رساندن ریسک آن، عنوان کرد و افزود: باید با نظام مالیاتی مناسب، دلالی و سوداگری در بازار را محدود کنیم و در همین زمینه در مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است.
علیزاده همچنین در زمینه نحوه تعیین قیمت انرژی نیز گفت: نحوه تعیین قیمت انرژی در کشور هم باید معقول و کاربردی باشد. وقتی قرار است، قیمت مشخص شود، باید حتما از فعالان در این حوزه تخصصی هم دعوت شود تا نظر و دیدگاه خود را ارائه دهند.
وی با ذکر مثالی در این زمینه یادآور شد: در یک مقطع زمانی به خاطر فرمول معیوبی که وزارت نفت برای تعیین قیمت خوراک مشخص کرد، قیمت خوراک تولیدکنندگان داخلی بیش از دو برابر قیمت جهانی شد و این اصلا قابل قبول نیست.
رئیس مجمع نمایندکان استان فارس عنوان کرد: در شهریور 1400، با افشای صورتهای مالی متانول کاوه، مشخص شد گاز مصرفی این واحد34 سنت، محاسبه شده است، در صورتی که در همان بازه زمانی قیمت آن در کانادا و آمریکا زیر 20 سنت و در امارات 13 سنت بوده است.
علیزاده تاکید کرد: این قیمت در حالی بود که مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قیمت خوراک صنایع 94 هزار میلیارد، پیشبینی کرده اما این اتفاق نیفتاد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان یادآور شد: برای اینکه رقابت سالم اتفاق بیفتد، باید از همه ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده شود و به این بخش در مقابل بخش دولتی امتیازهای بیشتری داده شود.
انتهای پیام
